به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فایننس مگنیتس، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا روز ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) بسته‌ای دوبخشی از مقررات تازه منتشر کرد. بر پایه این بسته، قراردادهای رویدادی در حوزه ورزش، سیاست و فرهنگ سوآپ به شمار می‌آیند. قرارداد رویدادی ابزاری است که ارزش آن به رخ دادن یا ندادن یک اتفاق بستگی دارد، مانند برد یک تیم یا نتیجه یک انتخابات.
اهمیت این تصمیم به اندازه این بازار برمی‌گردد. به گفته کمیسیون، حجم معاملات این بخش در ماه اوت به ۱٫۵ میلیارد دلار رسید؛ یعنی روزانه حدود ۵۰ میلیون دلار. سهم قراردادهای ورزشی از این رقم ۱٫۲ میلیارد دلار، معادل ۸۰ درصد، بود. برچسب سوآپ تعیین می‌کند که این شرکت‌ها مالیات قمار ایالتی تا سقف ۵۱ درصد بپردازند یا زیر نظارت مالی فدرال فعالیت کنند.
مرز قمار و قرارداد مالی کجاست؟
در بخش دوم بسته، کمیسیون کازینوها و شرط‌بندی‌های سنتی ورزشی را از تعریف سوآپ بیرون گذاشت. مایکل سلیگ، رئیس کمیسیون، گفت: «محصولات قمار به سبک کازینو، مشتقه نیستند.» مشتقه قراردادی است که ارزش آن از یک دارایی یا رویداد دیگر گرفته می‌شود.
معیار کمیسیون ساده است. اگر مشتری با خود شرکت شرط ببندد و ضریب را بنگاه دارای مجوز تعیین کند، محصول همچنان قمار است. اما اگر قرارداد میان خود معامله‌گران و با قیمت بازار دادوستد شود، ممکن است سوآپ به حساب آید. کمیسیون این استثنا را پیش از نظرخواهی عمومی اجرا کرد و دلیلش را خطر اختلال در بازار دانست. مهلت ارائه نظر ۳۰ روز است و همین شتاب ممکن است زمینه اعتراض حقوقی تازه‌ای شود.
ایالت‌ها در برابر واشنگتن
کمیسیون می‌گوید بازار به یک چارچوب ملی واحد برای معامله، تسویه و سلامت معاملات نیاز دارد. به باور این نهاد، قواعد جداگانه هر ایالت این بازارها را عملاً از هم می‌پاشد. در سوی دیگر، ایالت‌ها نگران از دست دادن درآمد مالیاتی و اختیار حمایت از مصرف‌کننده هستند. انجمن بازی‌های بومیان آمریکا نیز معتقد است این سکوها توافق‌های قمار قبایل با ایالت‌ها را دور می‌زنند.
این اختلاف اکنون به دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال آمریکا رسیده و رأی‌ها با هم یکسان نیست. دادگاه حوزه سوم در پرونده شرکت کالشی و ایالت نیوجرسی به سود این سکو نظر داد. دادگاه‌های حوزه نهم و ششم اما علیه کالشی رأی دادند. همه این رأی‌ها در مرحله دستور موقت هستند. نیوجرسی از دیوان عالی آمریکا خواسته پرونده را بررسی کند، اما دیوان هنوز تصمیمی نگرفته است.
رقابت بر سر این بازار همچنان ادامه دارد. تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵) دست‌کم ۷ بورس دارای مجوز کمیسیون قراردادهای ورزشی عرضه می‌کردند. بیش از ۱۵ درخواست مجوز بورس فدرال هم از سال ۲۰۲۵ در انتظار بررسی است. شرکت اسپورت‌ترید نیز فعالیت شرط‌بندی خود را در ۵ ایالت متوقف کرد تا مجوز فدرال بگیرد.
نظرات کاربران