مرسدس‌بنز دهه‌هاست که شاسی‌بلندهای خود را در ایالت آلاباما تولید می‌کند و یک کارخانه بزرگ مونتاژ ون در کارولینای جنوبی دارد. اما حضور پررنگ گروه‌های چینی مانند هولدینگ جیلی و گروه خودروسازی بایک که در مجموع نزدیک به ۲۰ درصد از سهام این شرکت آلمانی را در اختیار دارند، اکنون مرسدس را در یک مخمصه ژئوپلیتیک گرفتار کرده است.
پیشنهاد اخیر کمیته بازرگانی سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت فروش خودرو برای هر شرکتی که بیش از ۱۵ درصد آن تحت تملک نهادهای چینی باشد، لایحه‌ای که در ابتدا برای هدف قرار دادن برندهای بومی چین طراحی شده بود را به یک تهدید مستقیم علیه تجارت پرسود مرسدس‌بنز در آمریکا تبدیل کرده است.
چرا پای مرسدس‌بنز به این پرونده باز شد؟
هدف اصلی قانون‌گذاران آمریکایی، دور نگه داشتن خودروسازان چینی و تکنولوژی‌های مرتبط با آن‌ها از جاده‌های آمریکا بود، نه مجازات یک شرکت اصیل آلمانی با سابقه سه دهه تولید در خاک آمریکا. اما ریاضیات در این قانون تبعیضی قائل نمی‌شود؛ با علنی شدن سقف ۱۵ درصدی، کاملاً مشخص شد که مرسدس‌بنز با داشتن سهم نزدیک به ۲۰ درصدی در کفه ممنوعه این ترازو قرار می‌گیرد و به سرعت به برجسته‌ترین نمونه آزمایشی این قانون تبدیل شد.
این موضوع حتی صدای حامیان این لایحه را نیز درآورده است. برنی مورنو، سناتور جمهوری‌خواه و حامی اصلی این طرح، با تایید این مشکل اعلام کرد که قانون‌گذاران در حال مذاکره برای ایجاد تغییراتی هستند تا مرسدس‌بنز، ولوو (با مالکیت عمده جیلی)، استون مارتین و لوتوس از بازار آمریکا محروم نشوند.
در همین حال، اولا کالنیوس، مدیرعامل مرسدس‌بنز، به شدت در برابر این ایده که سهام‌داران چینی نفوذی بر این شرکت دارند، موضع گرفته است. وی تاکید کرد: «این گروه‌ها به هیچ‌وجه به صورت هماهنگ عمل نمی‌‌کنند و هیچ نماینده‌ای نیز در هیئت مدیره ندارند.» کالنیوس این سهام را صرفاً یک سرمایه‌گذاری مالی و منفعل توصیف کرد، نه یک اتحاد استراتژیک و هماهنگ.
لابی‌گری، اتهام‌زنی و بن‌بست سیاسی
در سوی دیگر این میدان، تد کروز، سناتور شناخته‌شده آمریکایی، بُعد دیگری از این ماجرا را افشا کرد. او مدعی شد که شرکت جنرال موتورز در تعیین این سقف ۱۵ درصدی لابی کرده است تا بتواند یک رقیب سرسخت را از بازار داخلی آمریکا بیرون براند؛ ادعایی که اگرچه هنوز تایید نشده، اما نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری حول این لایحه تا چه حد پیچیده و پر از شکاف شده است.
سناتور رند پال نیز به جمع مخالفان پیوسته و معتقد است که خط‌کش ۱۵ درصدی می‌تواند علاوه بر مرسدس‌بنز، برندهای دیگری را نیز قربانی کند. او خواستار محدودتر شدن دامنه این لایحه پیش از هرگونه اقدام جدی شده است که همین مخالفت‌ها روند تصویب را با کندی مواجه کرده است.
راه‌های فرار مرسدس؛ سقف ۲۵ درصدی یا معافیت موقت؟
در حال حاضر، مرسدس‌بنز در حال لابی برای افزایش سقف مجاز مالکیت از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد است؛ اقدامی که می‌تواند بدون نیاز به بازسازی ساختار سهام‌داری، این شرکت را از خطر نجات دهد. در همین حال، سناتور مورنو گزینه دیگری را نیز روی میز گذاشته است: اعطای معافیت‌های خاص که به مرسدس اجازه می‌دهد تا زمان بررسی جزئیات انطباق توسط نهادهای نظارتی، به فعالیت عادی خود ادامه دهد.
به دلیل این اختلافات عمیق، حامیان لایحه در سنا تصمیم گرفته‌اند رای‌گیری نهایی را به جای پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، به ماه نوامبر (پس از بازگشت از تعطیلات) موکول کنند. در صورتی که این لایحه به شکل فعلی تصویب شود، مرسدس‌بنز تا سال ۲۰۳۰ فرصت خواهد داشت تا ساختار مالکیت خود را با قوانین جدید آمریکا مطابقت دهد؛ چالش بزرگی که مرز بین «مالکیت مالی» و «ریسک‌های امنیت تکنولوژی» را در صنعت خودروسازی جهان از نو تعریف خواهد کرد.
نظرات کاربران