مدتیست که بازار خودروی کشور با چندین تحول حقوقی و مالی مهم روبهرو شده است که میتواند مستقیما سبد معیشتی خریداران طرحهای پیشفروش را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس ابلاغیه جدید، دستورالعملهای پیشین شورای رقابت که مانع از اعمال افزایش قیمت بر مبالغ پیشپرداخت خودرو میشدند، با حکم دیوان عدالت اداری باطل شدهاند. این تصمیم به معنای چراغ سبز برای محاسبه قیمت روز خودرو نسبت به کل بهای آن در زمان تکمیل وجه است.
بخشنامه اجرای این آرای قطعی به تمامی شرکتهای تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو ابلاغ شده و از این پس، خریداران در طرحهای پیشفروش باید خود را برای پرداخت مبالغ بیشتری در زمان تحویل آماده کنند.
کدام مصوبات حمایتی خودرو لغو شدند؟
تا پیش از این تصمیم، فرمولهای حمایتی مشخصی از حقوق مصرفکنندگان در برابر تورمهای ناگهانی دفاع میکرد. با رای جدید دیوان عدالت اداری، سه مصوبه کلیدی زیر از درجه اعتبار ساقط شدهاند:
چرا دیوان عدالت اداری مصوبات شورای رقابت را باطل کرد؟
ریشه این تصمیم حقوقی به حدود اختیارات قانونی دستگاهها بازمیگردد. دیوان عدالت اداری در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که شورای رقابت اساسا صلاحیت مداخله در قواعد انضباطی و روابط حقوقی حاکم بر قراردادهای پیشفروش خودرو را ندارد. از دیدگاه این مرجع قضایی، رسیدگی به این مناسبات و حقوق مصرفکنندگان باید صرفا در چارچوب «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو» انجام پذیرد.
با خروج این مصوبات از چرخه اجرا، الزامات قانونی برای معافیت پیشپرداختها از گرانی از بین رفته است. با این حال، نحوه دقیق محاسبه مبالغ نهایی در زمان تحویل، به بندهای مندرج در قرارداد میان خریدار و خودروساز و همچنین مقررات عمومی فروش بستگی خواهد داشت. طبق بخشنامه صادرشده، ابطال این سه مصوبه از تاریخ صدور دادنامهها در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ لازمالاجراست و تمامی عرضهکنندگان ملزم به رعایت آن هستند.















نظرات کاربران