به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، دیوان عدالت در حالی با صدور رای جدید، معافیت تورمی پیشپرداخت خودرو را لغو کرده تا زمینه افزایش قیمت محصولات توسط خودروسازان فراهم شود که تسنیم، اعلام کرد: پیش فروش خودرو به دو دلیل دیگر برای خریداران بهصرفه نیست!
1. از بین رفتن منطق اقتصادی پیشخرید
اصولاً دلیل اینکه یک فرد حاضر میشود کالایی را ماهها قبل پیشخرید کند، معامله در برابر ریسک و اطمینان از مصون ماندن حداقل نیمی از کالای به نرخ روز خریده از تورم بعدی است اما از این پس این معادله کاملاً به هم میریزد.
به این ترتیب مشتری چند ماه یا حتی یک سال ارزش پول را در برابر تورم از دست میدهد اما در روز تحویل با قیمتی روبهرو میشود که هیچ تفاوتی با قیمت روز ندارد. در چنین وضعیتی، رفتار منطقی این است که خریدار اصلاً وارد پیشفروش نشود و پول را در جایی دیگر نگه دارد و در زمان نیاز، خودرو را آماده از بازار یا به صورت فروش فوری تهیه کند.
2. تأمین سرمایه مجانی برای خودروساز
این شیوه جدید برای شرکتهای خودروساز، شبیه وام بیدردسر است. کارخانه نقدینگی عظیمی از مردم جمعآوری میکند اما برخلاف وام بانکی، سودی نمیپردازد و در برابر تورم و افزایش نرخ ارز هم کوچکترین تعهدی برای تثبیت قیمت ندارد. به زبان سادهتر خودروساز از پول مردم برای چرخاندن خط تولید استفاده میکند.
اگر قطعات گرانتر شوند یا تحویل عقب بیفتد، تمام این هزینه در روز صدور دعوتنامه از جیب خریدار جبران میشود. این یعنی سود حاصل از جمعآوری نقدینگی برای خودروساز باقی میماند، اما تمام ضرر تورم به خریدار منتقل خواهد شد.
با شرایط جدید، پیشفروش خودرو دیگر یک خرید مشارکتی نیست. بلکه صرفاً نوبتگرفتن در صفی است که خریدار باید تمام هزینههای تورم تولیدکننده را تا لحظه آخر پرداخت کند. اگر وزارت صنعت برای این موضوع چارچوب و راهحل جایگزینی تعیین نکند، جذابیت پیشفروش برای مردم عادی از دست میرود و خریداران ترجیح میدهند ریسک نگهداری پول نزد خودروساز را دیگر قبول نکنند.
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress















نظرات کاربران