سقوط حکومت‌ها در افغانستان معمولاً به‌معنای زیرورو شدن زنده‌گی مردم بوده است. با انتشار خبر از ارگ، نگرانی‌های تازه‌ای شکل می‌گیرد: آیا معاش ماه آینده پرداخت خواهد شد؟ آیا سرمایه مردم در دکان‌ها محفوظ می‌ماند؟ آیا سند زمینی که چند نسل در صندوقچه خانواده نگه‌داری شده، نزد صاحبان تازه قدرت اعتبار خواهد داشت؟ سربازی که سال‌ها خدمت کرده، با تغییر حکومت با انتقام و مرگ روبه‌رو می‌شود. استادان و محصلانی که عمر خود را پای تحصیل گذاشته‌اند، نه‌تنها فرصت‌های کاری‌شان را از دست می‌دهند و آینده‌ای که برای خود ساخته‌اند فرو می‌ریزد، بلکه ناچار می‌شوند کشور را ترک کنند.
افغانستان حکومت‌های بسیاری در خود دیده است؛ بااین‌حال، پرسش مهم‌تر از شمار حکومت‌هایی که آمده‌اند و رفته‌اند، سرنوشت مردمی است که هر بار ناچار شده‌اند زنده‌گی ویران‌شده خود را با نظم تازه‌ای سازگار کنند. چه شده است که مالکیت یک خانواده، اعتبار تحصیلات یک جوان و دوام معاش یک کارمند تا این اندازه در معرض تحولات سیاسی قرار گرفته است؟ چرا بخش بزرگی از جامعه، حتا زمانی که جنگ از منطقه‌اش دور بوده، نتوانسته به آینده اقتصادی و حقوقی خود اطمینان داشته باشد؟
پاسخ را باید در تاریخ شکل‌گیری دولت و مناسبات قدرت جست‌وجو کرد؛ تاریخی که در آن، دسترسی به منابع اقتصادی و فرصت‌های اجتماعی اغلب با جایگاه افراد و گروه‌ها در ساختار قدرت ارتباط داشته است. پیش از گسترش دولت متمرکز، بخش بزرگی از زنده‌گی مردم در چهارچوب مناسبات محلی اداره می‌شد. خان‌ها، روحانیان، مالکان زمین و شبکه‌های خویشاوندی در حل اختلافات، تنظیم روابط اقتصادی و تامین امنیت نقش داشتند. در بسیاری از روستاها، سرنوشت دعواهای زمین به نفوذ خانواده‌ها و اعتبار بزرگان محل وابسته بود. روشن است که این مناسبات همیشه عادلانه نبود؛ دهقان بی‌زمین یا خانواده‌ای که پشتوانه خویشاوندی نداشت، در برابر صاحبان نفوذ از امکانات بسیار محدودتری برخوردار بود. با گسترش اقتدار کابل، دستگاه تازه‌ای بر همین روابط سایه انداخت. دولت مالیات می‌گرفت، سربازگیری می‌کرد و درباره مالکیت و اداره مناطق تصمیم می‌گرفت؛ درحالی‌که قدرت بسیاری از خان‌ها و مالکان محلی همچنان پابرجا بود. مردم در کانون اقتدارهایی قرار داشتند که گاهی با یکدیگر همکاری می‌کردند و گاهی برای دستیابی به منابع و نفوذ به رقابت برمی‌خاستند.
دوره عبدالرحمن خان یکی از مقاطع تعیین‌کننده این دگرگونی بود. او پس از رسیدن به قدرت در سال ۱۸۸۰، با لشکرکشی و ایجاد دستگاه اداری و مالیاتی، اقتدار دولت مرکزی را گسترش داد. در هزاره‌جات، جنگ‌های دهه ۱۸۹۰ با کشتار، اسارت، کوچ اجباری و مصادره گسترده زمین همراه شد. بخشی از زمین‌های هزاره‌ها به پشتون‌های کوچ‌نشین و مهاجر واگذار شد و شماری از مردم ناچار به ترک زادگاه خود شدند. گسترده‌گی این جابه‌جایی‌ها و پیامدهای آن در پژوهش‌های تاریخی ثبت شده است، هرچند درباره شمار دقیق قربانیان اختلاف نظر وجود دارد.
زمین برای مردمی که زنده‌گی‌شان به کشتزار، آب و چراگاه وابسته بود، پشتوانه اقتصادی و اجتماعی خانواده به‌شمار می‌رفت. با مصادره زمین، مناسباتی نیز که طی چند نسل در اطراف آن شکل گرفته بود، از میان می‌رفت. کسانی که به مشهد، کویته، آسیای میانه و هند مهاجرت کردند، ناچار شدند در محیطی تازه و اغلب با امکانات ناچیز، زنده‌گی دیگری بسازند. آنان ممکن بود از جنگ جان به سلامت برده باشند، اما بازگشت به وضعیت پیشین دیگر برای‌شان امکان‌پذیر نبود. مصادره زمین پیامد دیگری نیز داشت که عمر آن از فرمان مصادره‌کنندگان طولانی‌تر بود. زمینی که به مالک تازه واگذار می‌شد، به‌تدریج وارد مناسبات کشت، چرا، خریدوفروش و وراثت می‌شد. نسل‌های بعدی خانواده‌های رانده‌شده، حتا اگر نام قریه و قشلاق و حدود زمین پدری را به یاد داشتند، برای اثبات حق خود با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شدند. بدین‌گونه، تصمیم سیاسی یک دوره می‌توانست دهه‌ها در روابط اقتصادی و اجتماعی مردم اثر بگذارد.
این تجربه تنها به هزاره‌جات محدود نماند. سیاست‌های اسکان و جابه‌جایی جمعیت در شمال افغانستان نیز مناسبات مالکیت و دسترسی به زمین را برای شماری از جوامع محلی دگرگون کرد. تاریخ تمرکز قدرت در افغانستان را نمی‌توان بدون توجه به این تغییرات در مالکیت و ترکیب جمعیتی مناطق فهمید. دولت مرکزی در دوره‌های بعد مسیر متفاوتی در پیش گرفت. امان‌الله خان با اصلاحات حقوقی، آموزشی و اجتماعی کوشید دستگاه دولت و مناسبات جامعه را دگرگون کند. ایجاد نهادهای تازه، آموزش نوین و تغییر قوانین می‌توانست راه‌هایی برای رهایی از وابسته‌گی به قدرت‌های سنتی بگشاید. بااین‌حال، سرعت اصلاحات، مقاومت‌های اجتماعی و مذهبی و بحران‌های سیاسی، اجرای این برنامه‌ها را با دشواری روبه‌رو کرد. سقوط سلطنت او در سال ۱۹۲۹ نشان داد که سرنوشت اصلاحات تا چه اندازه به ثبات حکومت و توانایی نهادهای نوپا وابسته بود. با گسترش تدریجی دولت در دوره نادرشاه و ظاهرشاه، مکتب و اداره جای بیش‌تری در زنده‌گی مردم باز کردند. معاش دولتی برای بخشی از خانواده‌ها فرصت‌های تازه‌ای فراهم آورد؛ دیگر لازم نبود آینده همه فرزندان به میراث زمین یا ادامه پیشه پدر وابسته باشد. معلمی، طبابت، خدمت در اردو و کار در وزارت‌خانه‌ها به‌تدریج نسلی از حقوق‌بگیران را پدید آورد که موقعیت اجتماعی خود را از راه آموزش و استخدام به دست می‌آوردند.
این تحول در سراسر کشور یکسان نبود. در مناطق دورافتاده، دسترسی به مکتب همچنان دشوار بود و فقر، تبعیض و کمبود امکانات، بسیاری را از فرصت‌های تازه پیشرفت محروم می‌کرد. دسترسی به آموزش و استخدام دولتی، علاوه بر دانش و توانایی فردی، از موقعیت جغرافیایی و روابط اجتماعی افراد نیز تاثیر می‌پذیرفت. با بزرگ‌تر شدن کابل و گسترش وزارت‌خانه‌ها، فاصله میان کسانی که به دستگاه دولت راه داشتند و مردمی که بیرون از آن مانده بودند، به شکل دیگری نمایان شد. قانون اساسی ۱۹۶۴ فضای تازه‌ای برای فعالیت سیاسی و پارلمانی فراهم کرد، اما ساختار اداری کشور همچنان متمرکز باقی ماند. در جمهوری داوود خان نیز اختیارات گسترده اجرایی در مرکز متمرکز بود. اداره دولتی، افزون بر تامین معاش، به یکی از مسیرهای کسب منزلت اجتماعی تبدیل شد. آشنایی در وزارت‌خانه‌ها یا دسترسی به مقام‌های بانفوذ، اغلب در استخدام و پیشرفت شغلی نقشی داشت که تحصیلات به‌تنهایی نمی‌توانست ایفا کند. کودتای ثور ۱۳۵۷ و جنگ‌های پس از آن، زنده‌گی همین نسل تازه حقوق‌بگیر را نیز دگرگون کرد. تغییرات سیاسی با تصفیه‌ها، بازداشت‌ها و جابه‌جایی‌های گسترده همراه شد. در روستاها، برنامه‌های اصلاحات ارضی و تلاش حکومت برای تغییر مناسبات اجتماعی با مقاومت و دشواری‌های اجرایی روبه‌رو گردید. مداخله شوروی و گسترش جنگ، میلیون‌ها نفر را آواره ساخت و به بخش بزرگی از امکانات اقتصادی و آموزشی کشور آسیب رساند. در جریان جنگ، قدرت از بسیاری از اداره‌های رسمی به شبکه‌های نظامی و قومندانان محلی منتقل شد. کنترل راه‌های تجارتی، دریافت عواید و تسلط بر منابع منطقه‌ای، جایگاه اقتصادی تازه‌ای به گروه‌های مسلح می‌بخشید. در برخی مناطق، حفظ زمین یا انتقال کالا بدون توافق با فرمانده محلی ممکن نبود. خانواده‌هایی که مهاجرت کرده بودند، هنگام بازگشت گاهی با مدعیان تازه مالکیت روبه‌رو می‌شدند. اسناد از میان رفته بود، شاهدان پراکنده شده بودند و دستگاه قضایی توان رسیده‌گی به شمار زیادی از اختلافات را نداشت.
پس از سقوط حکومت نجیب‌الله در سال ۱۹۹۲، جنگ میان گروه‌های مجاهدین، کابل را نیز به میدان نبرد تبدیل کرد. شهری که در دوره‌های پیشین مرکز گسترش اداره و آموزش نوین شده بود، اکنون بخش بزرگی از امکانات خود را از دست می‌داد. دانشگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها و بازارها از ویرانی و ناامنی آسیب دیدند. در بسیاری از مناطق، قدرت میان فرماندهان و شبکه‌های محلی تقسیم شده بود.
طالبان در دوره نخست حاکمیت خود توانستند بخش بزرگی از افغانستان را زیر اقتدار واحد درآورند، اما جامعه‌ای را در اختیار داشتند که از سال‌ها جنگ و مهاجرت فرسوده شده بود. محدودیت‌های گسترده بر آموزش و اشتغال زنان، فرصت‌های اقتصادی خانواده‌ها را کاهش داد. اختلافات زمین، بدهکاری‌ها و وابسته‌گی‌های دوران جنگ نیز با تغییر حکومت گسترده‌تر شدند.
در سال ۲۰۰۱، پس از سقوط نخستین حکومت طالبان، افغانستان با میراث همین ویرانی‌ها وارد مرحله تازه‌ای شد. بازسازی دولت، کمک‌های گسترده خارجی و گسترش آموزش، فرصت‌هایی به وجود آورد که برای نسل جوان اهمیت فراوانی داشت. دانشگاه‌ها توسعه یافتند، رسانه‌ها رشد کردند و زنان بیش‌تری توانستند وارد آموزش عالی و مشاغل حرفه‌ای شوند. در خانواده‌هایی که پیش از آن تحصیل دختران ممکن نبود، رفتن دختر به دانشگاه چشم‌انداز زنده‌گی را تغییر می‌داد. آموزش کم‌کم به یکی از راه‌های مهم دستیابی به استقلال اقتصادی تبدیل می‌شد. ساختار دولت تازه نیز، با وجود نهادهای انتخاباتی و قانون اساسی ۲۰۰۴، همچنان بر تمرکز گسترده اختیارات اجرایی استوار ماند. وزارت‌خانه‌های کابل در توزیع بودجه و انتصاب‌ها نقش تعیین‌کننده داشتند. بسیاری از فرماندهان و صاحبان نفوذ محلی نیز وارد ساختار رسمی شدند و روابط دوران جنگ به شبکه‌های انتخاباتی، قراردادهای دولتی و مناصب اداری راه یافت.
کمک‌های خارجی رونق قابل‌توجهی در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد کرد؛ هزاران نفر در موسسات، شرکت‌های قراردادی و خدمات شهری مشغول کار شدند. با وجود این فرصت‌ها، اقتصاد داخلی نتوانست به همان سرعت، فرصت‌های مستقل و پایدار ایجاد کند. جوانانی که از دانشگاه فارغ می‌شدند، اغلب با بازاری روبه‌رو بودند که ظرفیت جذب همه نیروهای تحصیل‌کرده را نداشت. برای برخی، داشتن رابطه با یک مقام دولتی یا مسوول یک موسسه، بیش از مدرک تحصیلی اهمیت پیدا می‌کرد.
مناقشات مالکیت نیز به شکل دیگر ادامه یافت. بازگشت مهاجران، افزایش ارزش زمین در شهرها و نفوذ صاحبان قدرت، اختلافات قدیمی را پیچیده‌تر کرد. دستگاه قضایی و اداری، با وجود بازسازی، در مواردی زیر فشار فساد و مداخله سیاسی قرار داشت. در همان سال‌هایی که ساختمان‌های تازه در کابل بالا می‌رفتند، خانواده‌هایی هنوز برای بازپس‌گرفتن خانه یا زمین پدری خود سرگردان بودند.
سقوط جمهوریت در آگست ۲۰۲۱، شکننده‌گی بخش بزرگی از این مناسبات اقتصادی را آشکار ساخت. کاهش شدید کمک‌های خارجی، اختلال در نظام بانکی و توقف بسیاری از قراردادها، درآمد خانواده‌ها را زیر فشار قرار داد. بانک جهانی در بررسی بحران سال ۲۰۲۱ نشان داد که بخش خدمات وابسته به کمک‌های خارجی به‌شدت آسیب دیده و درآمد و اشتغال شهری کاهش یافته بود. طالبان دستگاه اداری کشوری را در اختیار گرفتند که اختیارات مالی و اجرایی آن عمدتاً در کابل متمرکز بود. قندهار در ساختار رهبری و تصمیم‌گیری طالبان جایگاه مهمی یافت و شبکه‌های مذهبی، نظامی و شخصی در کنار اداره رسمی بر توزیع قدرت اثر گذاشتند.
تغییر مناسبات سیاسی برای کسانی که سال‌ها در دستگاه جمهوریت خدمت کرده بودند، پیامدهای متفاوتی داشت؛ از ادامه کار با شرایط تازه تا بیکاری، مرگ، مهاجرت و از دست دادن موقعیت حرفه‌ای. برای زنان و دختران، این تغییر به مسدودشدن بخش بزرگی از مسیرهایی انجامید که طی دو دهه گذشته گشوده شده بودند. محدودیت‌های آموزشی و شغلی، امکان استقلال اقتصادی را برای شمار زیادی از آنان کاهش داد. بر اساس گزارش یونسکو در آگست ۲۰۲۶، حدود ۲.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم مانده‌اند. محرومیتی در چنین مقیاسی، آینده نیروی انسانی و دسترسی جامعه به خدمات تخصصی را نیز متاثر می‌سازد.
در همین دوره، گسترش مدارس دینی در اولویت ساختار آموزشی طالبان قرار گرفته است. اهمیت این تحول، فراتر از افزایش شمار مراکز آموزشی، در مناسبات اجتماعی و فرصت‌های شغلی احتمالی آن نیز نهفته است. برای جوانانی که به دانشگاه و بازار کار دسترسی محدودی دارند، شبکه‌های آموزشی و مذهبی می‌توانند به مسیر تازه‌ای برای ایجاد روابط اجتماعی تبدیل شوند؛ هرچند سهم واقعی این شبکه‌ها در استخدام و توزیع موقعیت‌های دولتی به بررسی مستقل نیاز دارد.
در بیرون از دستگاه حکومت، مردم همچنان به راه‌هایی متکی‌اند که طی سال‌های جنگ و مهاجرت آموخته‌اند. صرافی، حواله، تجارت مرزی و روابط خویشاوندی بخشی از زنده‌گی اقتصادی کشور را سرپا نگه داشته‌اند. درآمد ارسالی از خارج، در بسیاری از خانواده‌ها هزینه کرایه خانه، درمان و خوراک را تامین می‌کند. زنان نیز در شرایط محدودیت‌های شغلی، گاه با کارهای خانه‌گی و فعالیت‌های کوچک اقتصادی به تامین معاش خانواده کمک می‌کنند. دوام این تلاش‌ها از توانایی مردم برای سازگاری با بحران حکایت دارد، اما نمی‌توان آن را جایگزین امنیت اقتصادی دانست.
چندین دهه تحولات اخیر بر رفتار اقتصادی جامعه نیز اثر گذاشته است. نگه‌داری سند زمین، داشتن خویشاوند در خارج، پس‌انداز برای روزهای نامعلوم و جست‌وجوی راه مهاجرت، برای بسیاری از خانواده‌ها به بخشی از تدبیر زنده‌گی تبدیل شده است. این رفتارها را باید در پیوند با تجربه جنگ، مصادره، بیکاری و بی‌ثباتی فهمید. البته همه مردم از امکانات یکسانی برای مقابله با بحران برخوردار نیستند؛ کسانی که زمین، سرمایه یا خویشاوندی در بیرون از کشور ندارند، با انتخاب‌های محدودتری روبه‌رو می‌شوند.
سرگذشت افغانستان از این نگاه، پرسشی فراتر از تمرکز یا پراکنده‌گی قدرت را پیش می‌کشد. تجربه دولت مرکزی و فرماندهان محلی نشان داده است که زنده‌گی مردم بدون ضمانت‌های حقوقی مستقل، در برابر صاحبان قدرت آسیب‌پذیر می‌ماند. استقلال دستگاه قضایی، اعتبار پایدار اسناد مالکیت، استخدام بر اساس شایسته‌گی و دسترسی به آموزش، برای جامعه‌ای که بارها نظم سیاسی‌اش دگرگون شده، اهمیت بنیادی دارند.
در یک‌ونیم قرن گذشته، حکومت‌ها اداره ساخته‌اند، قوانین تازه تصویب کرده‌اند و گاه فرصت‌های بزرگی برای آموزش و پیشرفت اجتماعی فراهم آورده‌اند؛ اما جنگ‌ها و دگرگونی‌های سیاسی بارها همین دستاوردها را از میان برده‌اند. آن‌چه هنوز به‌اندازه کافی استقرار نیافته، اطمینان مردم به پایداری حقوقی است که زنده‌گی خود را بر پایه آن‌ها بنا می‌کنند. برای خانواده‌ای که یک بار زمینش را از دست داده، مالکیت تنها داشتن سند نیست. برای جوانی که درهای دانشگاه به رویش بسته شده، آموزش صرفاً رفتن به مکتب معنا نمی‌دهد. کارمندی که پس از سال‌ها خدمت بیکار شده نیز می‌داند که معاش منظم زمانی امنیت می‌آورد که شغل و حقوقش با جابه‌جایی صاحبان قدرت یک‌باره از میان نرود.
شاید روزی بتوان تاریخ تغییر حکومت‌ها در افغانستان را بدون تکرار همین نگرانی‌ها نوشت؛ زمانی که خبر تازه‌ای از کابل برسد و مردم برای اطمینان از آینده خود ناچار نباشند بار دیگر سراغ سند زمین، پس‌انداز اندک و راه مهاجرت بروند.
۱- جمهوری اسلامی افغانستان (۱۳۸۲). قانون اساسی افغانستان. وزارت عدلیه
نظرات کاربران