برای شهروندی که در ترافیک متوقف شده و بدون آنکه رفتار مشکوک یا تخلفی از او سر زده باشد، با درخواست «شیشه خودرو را پایین بدهید و در دستگاه فوت کنید» مواجه می‌شود، این اقدام می‌تواند نه نشانه‌ای از امنیت، بلکه تجربه‌ای ناخوشایند از مداخله در حریم شخصی تلقی شود.
«وقتی نظارت از قانون فاصله می‌گیرد» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم مطهره واعظی‌پور است که در آن آمده؛ این روزها در برخی خیابان‌های پرتردد، شاهد حضور ماموران پلیس میان خودروهای متوقف شده در ترافیک و درخواست انجام تست الکل از رانندگان هستیم؛ صحنه‌ای که اگرچه ممکن است با هدف پیشگیری از تخلفات رانندگی انجام شود، اما پرسش‌های مهمی درباره حدود اختیارات پلیس، حقوق شهروندی و پیامدهای اجتماعی چنین برخوردهایی ایجاد می‌کند. برای شهروندی که در ترافیک متوقف شده و بدون آنکه رفتار مشکوک یا تخلفی از او سر زده باشد، با درخواست «شیشه خودرو را پایین بدهید و در دستگاه فوت کنید» مواجه می‌شود، این اقدام می‌تواند نه نشانه‌ای از امنیت، بلکه تجربه‌ای ناخوشایند از مداخله در حریم شخصی تلقی شود.
بدیهی است که مقابله با رانندگی در حالت مستی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ جان شهروندان و امنیت جاده‌هاست. هیچ کس نمی‌تواند منکر خطرات رانندگی تحت تاثیر الکل شود؛ اما مساله اصلی، نه ضرورت برخورد با این تخلف، بلکه شیوه اجرای قانون و رعایت تناسب میان اختیارات ماموران و حقوق شهروندان است. تامین امنیت عمومی نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق فردی باشد؛ همان‌طور که دفاع از حریم خصوصی نیز نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به تخلفات واقعی شود.
در همین زمینه، حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به ضرورت وجود مبنای قانونی برای انجام تست الکل می‌گوید: «تست الکل منوط به ارتکاب جرم است؛ یعنی فرد باید جرمی مرتکب شود تا بتوان از او تست الکل گرفت. اگر در شرایط عادی و نرمال باشد، نمی‌توان از آن شخص تست الکل گرفت.»
این اظهارنظر، پرسش مهمی را پیش روی مجریان قانون قرار می‌دهد: مبنای حقوقی درخواست تست از راننده‌ای که در وضعیت عادی رانندگی می‌کند، چیست؟ البته تشخیص حدود دقیق اختیارات پلیس مستلزم بررسی قوانین و مقررات مرتبط و شرایط هر مورد است؛ اما اصل اساسی آن است که اقدامات محدودکننده حقوق شهروندان باید مستند به قانون، متناسب با شرایط و قابل پاسخگویی باشند.
با این حال، بحث را نمی‌توان تنها به یک اختلاف حقوقی درباره نحوه اجرای قانون محدود کرد. مساله مهم‌تر، تاثیر تکرار چنین تجربه‌هایی بر رابطه میان مردم و نهادهای عمومی است. اعتماد عمومی سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را صرفا با دستورالعمل و بخشنامه ایجاد کرد. این اعتماد در زندگی روزمره، در نحوه برخورد ماموران با مردم، در رعایت شأن شهروندان و در اطمینان از اجرای عادلانه قانون شکل می‌گیرد یا به تدریج آسیب می‌بیند.
هنگامی که شهروند احساس کند بدون دلیل روشن در معرض سوءظن قرار گرفته یا باید در برابر درخواستی قرار گیرد که مبنای قانونی آن برایش مشخص نیست، ممکن است این تجربه را به کلیت نظام اداری و انتظامی تعمیم دهد. تکرار این وضعیت می‌تواند فاصله میان مردم و نهادهای مسوول را بیشتر کند؛ فاصله‌ای که جبران آن به مراتب دشوارتر از اجرای یک دستور یا برگزاری یک طرح نظارتی است.
از سوی دیگر، جامعه ایران برای عبور از چالش‌های موجود، بیش از هر زمان دیگری به تقویت اعتماد، گفت‌وگو و پذیرش حقوق شهروندی نیاز دارد. توسعه فرهنگی صرفا با توصیه‌های اخلاقی، وضع مقررات بیشتر یا افزایش نظارت بر رفتارهای فردی محقق نمی‌شود. توسعه فرهنگی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان قانون را نه ابزاری برای اعمال قدرت، بلکه چارچوبی برای تضمین حقوق و مسوولیت‌های متقابل بدانند؛ زمانی که مردم احساس کنند در برابر قانون هم مسوول‌اند و هم از حمایت آن برخوردارند.
نتیجه آنکه هدفمند بودن یک اقدام انتظامی به تنهایی برای توجیه آن کافی نیست؛ شیوه اجرا، مبنای قانونی و پیامدهای اجتماعی آن نیز اهمیت دارد. مبارزه با رانندگی در حالت مستی باید جدی گرفته شود، اما این هدف باید از مسیرهای قانونی، شفاف و متناسب دنبال شود؛ نه با اقداماتی که ممکن است احساس مداخله بی‌ضابطه در زندگی شهروندان را تقویت کند. پلیس زمانی می‌تواند اعتماد عمومی را پایدارتر کند که در کنار اقتدار قانونی، به حقوق و کرامت مردم نیز پایبند باشد. توسعه فرهنگی نیز از همین نقطه آغاز می‌شود: از جایی که قانون، هم حافظ امنیت جامعه باشد و هم پناهگاه حقوق شهروندان.
نظرات کاربران