کریمی/ آزادی اقتصادی صرفاً به معنای کنار رفتن دولت از اقتصاد یا واگذاری همه امور به بازار نیست. این مفهوم مجموعه‌ای از عوامل را در بر می‌گیرد؛ از امنیت حقوق مالکیت و امکان انعقاد قراردادهای قابل اتکا گرفته تا ثبات مقررات، دسترسی به بازار، آزادی مبادلات، کیفیت نظام پولی، اندازه و کارآمدی دولت و میزان موانع پیش‌روی کسب‌وکارها. اقتصادی می‌تواند از حضور گسترده دولت برخوردار باشد، اما با قواعد شفاف، رقابت‌پذیری و پاسخ‌گویی نهادی، فضای قابل پیش‌بینی‌تری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. در مقابل، حتی اگر در قوانین از حمایت از بخش خصوصی سخن گفته شود، تغییرات مکرر مقررات، چندگانگی نرخ‌ها، محدودیت‌های تجاری و نبود اطمینان نسبت به آینده می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف کند.مسئله اصلی برای ایران آن است که فاصله با اقتصادهای دارای آزادی اقتصادی بیشتر، تنها در یک رتبه یا امتیاز خلاصه نمی‌شود. این فاصله می‌تواند در تصمیم روزانه یک تولیدکننده برای توسعه کارخانه، انتخاب یک کارآفرین برای آغاز فعالیت، تصمیم یک صادرکننده برای بازگرداندن ارز و برنامه‌ریزی یک سرمایه‌گذار برای چند سال آینده خود را نشان دهد. هرچه قواعد اقتصادی پیچیده‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر باشند، هزینه تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد و بخشی از انرژی بنگاه‌ها به‌جای تولید، نوآوری و افزایش بهره‌وری، صرف سازگاری با مقررات متغیر و مدیریت ریسک‌های غیرتجاری می‌شود.
رتبه پایین؛ حاصل یک مسئله ساختاری و بلندمدت
داده‌های تاریخی مؤسسه فریزر نشان می‌دهد وضعیت آزادی اقتصادی ایران در همه دوره‌ها یکسان نبوده و امتیاز کشور در مقاطعی در سطوح بالاتری قرار گرفته است. همین تفاوت‌های تاریخی اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی و جایگاه ایران را نمی‌توان صرفاً با ویژگی‌های ثابت جغرافیایی یا منابع طبیعی توضیح داد. کیفیت سیاست‌گذاری، شرایط تجارت خارجی، نحوه اداره نظام پولی و مالی و میزان اطمینان فعالان اقتصادی به قواعد حاکم، همگی می‌توانند بر ارزیابی وضعیت آزادی اقتصادی اثر بگذارند.با این حال، روند بلندمدت و قرار گرفتن ایران در رتبه‌های پایین سال‌های اخیر، ضرورت بررسی ریشه‌های نهادی را مطرح می‌کند. در اقتصادی که بنگاه‌ها برای واردات مواد اولیه، تأمین ارز، قیمت‌گذاری، صادرات و حتی برنامه‌ریزی تولید با مقررات متعدد و متغیر روبه‌رو هستند، هزینه مبادله افزایش می‌یابد. این هزینه همیشه در صورت‌های مالی با عنوان مشخصی دیده نمی‌شود، اما به شکل تأخیر در تصمیم‌گیری، افزایش سرمایه در گردش، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و محدود شدن افق برنامه‌ریزی ظاهر می‌شود.البته نمی‌توان همه مشکلات اقتصاد ایران را به آزادی اقتصادی یا رتبه‌های بین‌المللی نسبت داد. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی، نااطمینانی سیاسی و شوک‌های خارجی نیز بر فعالیت اقتصادی اثر دارند. افزون بر این، شاخص‌های بین‌المللی تصویری فشرده از واقعیتی پیچیده ارائه می‌کنند و ممکن است همه تفاوت‌های ساختاری و شرایط خاص کشورها را به‌طور کامل منعکس نکنند. با وجود این ملاحظات، هم‌زمانی رتبه پایین در دو ارزیابی متفاوت، دلیلی برای نادیده گرفتن پیام اصلی آنها نیست: محیط اقتصادی ایران با موانع قابل توجهی در مسیر فعالیت آزاد، باثبات و قابل پیش‌بینی بنگاه‌ها مواجه است.
بخش خصوصی؛ میان شعار حمایت و واقعیت مقررات
بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به چیزی فراتر از وعده‌های حمایتی نیاز دارد. کارآفرین باید بداند مقررات در افق قابل قبولی ثابت می‌مانند، قراردادها قابلیت اجرا دارند، دسترسی به مواد اولیه و بازار با تغییرات ناگهانی مختل نمی‌شود و موفقیت اقتصادی به‌جای برخورداری از امتیازهای خاص، بیش از هر چیز به بهره‌وری و توان رقابت وابسته است. هر اندازه فاصله میان این انتظارات و واقعیت بیشتر شود، انگیزه توسعه فعالیت رسمی کاهش می‌یابد و منابع اقتصادیممکن است به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، کم‌ریسک‌تر یا غیرمولد حرکت کنند.یکی از چالش‌های مهم، مداخله‌های پیش‌بینی‌ناپذیر در بازارهاست. تغییرات ناگهانی در مقررات صادرات و واردات، محدودیت‌های متغیر ارزی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تصمیم‌هایی که بدون ارزیابی کافی از آثار آنها بر زنجیره تولید اتخاذ می‌شوند، می‌توانند محاسبات بنگاه‌ها را بر هم بزنند. در چنین شرایطی، حتی بنگاهی که از فناوری، نیروی انسانی و بازار مناسبی برخوردار است، ممکن است نتواند برای توسعه فعالیت خود برنامه‌ای پایدار طراحی کند.از سوی دیگر، آزادی اقتصادی بدون رقابت مؤثر و نظارت بر انحصارها نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. کاهش موانع ورود به بازار باید با اجرای برابر قانون، شفافیت قراردادها، مقابله با رانت و جلوگیری از دسترسی انحصاری به منابع همراه باشد. هدف، جایگزین کردن انحصار دولتی با انحصار خصوصی نیست؛ بلکه باید شرایطی ایجاد شود که بنگاه‌ها بر اساس کیفیت، قیمت، نوآوری و بهره‌وری رقابت کنند. دولتی که به‌جای دخالت روزمره در تصمیم‌های تجاری، بر تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت عمومی و اجرای عادلانه قوانین تمرکز کند، می‌تواند زمینه فعالیت مولد را تقویت کند.
اصلاحات اقتصادی؛ فراتر از تغییر یک رتبه
بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های آزادی اقتصادی، با یک بخشنامه یا تغییر مقطعی در سیاست‌ها محقق نمی‌شود. نخستین گام، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در قواعد اقتصادی است. مقررات باید تا حد امکان روشن، قابل دسترس و قابل پیش‌بینی باشند و تغییر آنها با اعلام قبلی، مشورت با فعالان اقتصادی و ارزیابی آثار احتمالی صورت گیرد. همچنین، حذف رویه‌های زائد و کاهش مجوزهای غیرضروری می‌تواند هزینه ورود به فعالیت رسمی را پایین بیاورد و فضای مناسب‌تری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کند.مهم دیگر، تقویت حقوق مالکیت و امنیت قراردادهاست. سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که صاحبان سرمایه نسبت به امکان حفظ دارایی، اجرای قرارداد و حل‌وفصل منصفانه اختلافات اطمینان داشته باشند. شفافیت بودجه، انضباط مالی، استقلال و اعتبار سیاست پولی و کاهش زمینه‌های ایجاد رانت نیز از عواملی هستند که می‌توانند به ثبات بیشتر محیط اقتصادی کمک کنند. در حوزه تجارت خارجی، حرکت به سمت مقررات باثبات‌تر و کاهش محدودیت‌های غیرضروری، در کنار تلاش برای کاستن از آثار تحریم‌ها، می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد؛ هرچند رفع محدودیت‌های خارجی نیز به تصمیم‌ها و شرایطی فراتر از سیاست داخلی وابسته است. رتبه پایین ایران در گزارش‌های فریزر و هریتیج را باید نه حکم قطعی درباره همه ظرفیت‌های اقتصاد کشور، بلکه هشداری درباره کیفیت محیط فعالیت اقتصادی دانست. ایران از نیروی انسانی، بازار داخلی، منابع طبیعی و ظرفیت‌های تولیدی قابل توجهی برخوردار است؛ اما برخورداری از این ظرفیت‌ها به‌تنهایی رشد پایدار و افزایش رفاه را تضمین نمی‌کند. اگر قواعد اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی نشوند که سرمایه‌گذاری مولد، رقابت سالم و فعالیت بخش خصوصی را تقویت کنند، بخشی از این توان بالقوه بلااستفاده می‌ماند. مسئله اساسی، صرفاً بهتر شدن یک رتبه بین‌المللی نیست؛ بلکه ایجاد اقتصادی است که در آن تولیدکننده بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند، کارآفرین برای ورود به بازار با موانع غیرضروری روبه‌رو نباشد و موفقیت اقتصادی بیش از هر چیز از مسیر نوآوری، کارآمدی و رقابت به دست آید.
نظرات کاربران