افزایش نابرابری اقتصادی در کشور

در این چارچوب، توسعه بخش خصوصی نه‌تنها ابزاری برای افزایش تولید، بلکه راهی برای بهبود رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی تلقی می‌شد. با این حال، تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحقق این وعده‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نبوده است. در حالی که سیاست‌های مرتبط با خصوصی‌سازی، واگذاری دارایی‌های عمومی و گسترش سازوکارهای بازار در دوره‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند، مسئله نابرابری اقتصادی همچنان یکی از چالش‌های اساسی کشور باقی مانده است. شکاف میان درآمدها، تفاوت در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، دشواری تشکیل سرمایه برای خانوارهای کم‌درآمد و تمرکز امکانات در اختیار گروه‌هایی محدود، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا گسترش مناسبات بازار در ایران به نتایجی متناسب با وعده‌های اولیه منجر نشده است. پاسخ را نمی‌توان تنها در اصل فعالیت بخش خصوصی جست‌وجو کرد؛ بلکه باید به کیفیت حکمرانی اقتصادی، انضباط مالی دولت، نحوه توزیع فرصت‌ها و شرایطی توجه کرد که در آن بازار فعالیت می‌کند. بازار به‌خودی‌خود تضمین‌کننده عدالت اجتماعی نیست و نتایج آن تا حد زیادی به قواعد، نهادها و سیاست‌هایی وابسته است که چارچوب فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کنند.

بازار آزاد بدون انضباط مالی؛ وعده‌ای که نیمه‌تمام ماند

یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، تداوم مشکلات مالی در بخش عمومی و دشواری ایجاد انضباط پایدار در دخل‌وخرج دولت بوده است. در این دوره، با وجود تفاوت در رویکرد دولت‌ها و تغییر شعارها و اولویت‌های اقتصادی، مسائلی مانند وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، فشار هزینه‌های جاری، دشواری اصلاح ساختار مالی و تأمین کسری بودجه از مسیرهای مختلف، همچنان در کانون بحث‌های اقتصادی قرار داشته‌اند. استمرار این وضعیت می‌تواند آثار مهمی بر محیط فعالیت بخش خصوصی بر جای بگذارد. هنگامی که سیاست مالی قابل پیش‌بینی نباشد، بنگاه‌ها برای برنامه‌ریزی بلندمدت با دشواری روبه‌رو می‌شوند و سرمایه‌گذار نمی‌تواند با اطمینان درباره هزینه تأمین مالی، نرخ ارز، مالیات و چشم‌انداز تقاضا تصمیم بگیرد.بی‌انضباطی مالی دولت فقط یک مسئله حسابداری نیست؛ پیامدهای آن می‌تواند به بازار پول، نرخ تورم، هزینه تأمین اعتبار و توزیع منابع اقتصادی منتقل شود. اگر کسری بودجه به افزایش پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر شود، فشار تورمی معمولاً بیش از همه به خانوارهایی آسیب می‌زند که بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند و امکان تبدیل پس‌انداز خود به دارایی‌های مقاوم در برابر تورم را ندارند. در مقابل، دارندگان دارایی‌های مالی، زمین، مسکن یا کسب‌وکارهای برخوردار از قدرت قیمت‌گذاری ممکن است در برخی شرایط امکان بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود داشته باشند. البته شدت این آثار به نحوه تأمین کسری، شرایط بازار و سیاست‌های پولی وابسته است، اما در مجموع، تورم پایدار می‌تواند به عاملی برای تشدید نابرابری تبدیل شود.از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی هزینه فعالیت تولیدی را افزایش می‌دهد. بنگاهی که نمی‌داند مواد اولیه را با چه قیمتی تهیه خواهد کرد، آیا به ارز موردنیاز دسترسی دارد یا مقررات در ماه‌های آینده چگونه تغییر می‌کند، ناچار است بخشی از توان خود را به مدیریت ریسک اختصاص دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایجاد اشتغال پایدار دشوارتر می‌شود و فعالیت‌هایی که بازده کوتاه‌مدت یا امکان انتقال سریع دارایی دارند، ممکن است جذابیت بیشتری پیدا کنند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که صرف واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی، بدون ثبات اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت، به افزایش پایدار تولید و اشتغال منجر شود. بخش خصوصی برای توسعه به محیطی نیاز دارد که در آن قواعد روشن باشند، هزینه‌ها قابل پیش‌بینی بمانند و تصمیم‌های اقتصادی به تغییرات ناگهانی و غیرقابل محاسبه وابسته نباشند.

خصوصی‌سازی بدون رقابت؛ انتقال مالکیت یا توزیع فرصت؟

خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کند که با رقابت واقعی، شفافیت، نظارت مؤثر و دسترسی منصفانه فعالان اقتصادی به فرصت‌ها همراه باشد. انتقال مالکیت یک بنگاه از دولت به بخش خصوصی، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کیفیت مدیریت بهتر شود، سرمایه‌گذاری افزایشیابد یا منافع حاصل از فعالیت اقتصادی به جامعه گسترش پیدا کند. اگر واگذاری‌ها در محیطی انجام شوند که ورود رقبای جدید دشوار است، اطلاعات به‌صورت برابر در دسترس نیست یا دسترسی به اعتبار و مجوزها میان بنگاه‌ها تفاوت معناداری دارد، ممکن است نتیجه به‌جای شکل‌گیری رقابت، تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی باشد.در چنین شرایطی، مرز میان بخش خصوصی مولد و فعالیت اقتصادی متکی بر امتیاز اهمیت پیدا می‌کند. بخش خصوصی مولد با افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت محصول و ایجاد بازارهای جدید رشد می‌کند؛ اما بنگاهی که مزیت اصلی آن دسترسی انحصاری به منابع، مجوزهای محدود، قراردادهای خاص یا اعتبار ارزان است، الزاماً همان انگیزه را برای بهبود کارایی ندارد. مسئله اصلی، خصوصی بودن یا دولتی بودن مالکیت به‌تنهایی نیست، بلکه کیفیت رقابت و چگونگی شکل‌گیری مزیت اقتصادی است. اگر فرصت‌های اقتصادی به‌صورت برابر توزیع نشوند، امکان رشد برای بنگاه‌های کوچک و تازه‌وارد کاهش می‌یابد و تمرکز سرمایه می‌تواند به تمرکز بیشتر فرصت‌ها منجر شود.این مسئله برای بازار کار نیز پیامد دارد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های توسعه بخش خصوصی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد نیروی کار بود. با این حال، ایجاد شغل صرفاً به معنای افزایش تعداد فرصت‌های کاری نیست؛ کیفیت اشتغال، سطح دستمزد، امنیت شغلی، امکان ارتقای مهارت و تناسب درآمد با هزینه‌های زندگی نیز اهمیت دارد. اقتصادی که در آن بخش بزرگی از نیروی کار به فعالیت‌های کم‌بازده یا مشاغل ناپایدار وابسته باشد، ممکن است هم‌زمان با افزایش تعداد شاغلان، با ضعف قدرت خرید و احساس ناامنی اقتصادی روبه‌رو شود. در چنین وضعیتی، رشد فعالیت‌های خصوصی الزاماً به بهبود متناسب رفاه خانوارها منجر نمی‌شود.از سوی دیگر، نابرابری فرصت‌ها می‌تواند تحرک اجتماعی را محدود کند. دسترسی به آموزش باکیفیت، سرمایه اولیه، شبکه‌های تجاری و منابع مالی، بر امکان ورود افراد به فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. خانواری که تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کند، معمولاً امکان کمتری برای پس‌انداز، خرید دارایی یا تأمین سرمایه کسب‌وکار دارد. در مقابل، خانواری که از دارایی و منابع مالی بیشتری برخوردار است، می‌تواند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند و ثروت خود را گسترش دهد. به این ترتیب، تفاوت اولیه در دارایی‌ها ممکن است در طول زمان به تفاوت‌های بزرگ‌تری در درآمد و فرصت تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر سیاست‌های مالیاتی، اعتباری و حمایتی نتوانند بخشی از این شکاف را تعدیل کنند.

عدالت اجتماعی؛ حلقه مفقوده سیاست‌های اقتصادی

افزایش نابرابری در اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً به یک سیاست یا یک دوره مدیریتی نسبت داد. تورم مزمن، نااطمینانی سرمایه‌گذاری، نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و مالی، مشکلات نظام بانکی، ضعف رقابت در برخی بازارها و ناپایداری سیاست‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از عوامل هستند که می‌توانند بر توزیع درآمد و ثروت اثر بگذارند. در کنار این عوامل، ساختار مالی دولت و نحوه تأمین هزینه‌های عمومی نیز اهمیت دارد. اگر هزینه‌های دولت به شکل پایدار تأمین نشوند و فشار مالی به روش‌هایی منتقل شود که آثار نامتناسبی بر گروه‌های کم‌درآمد دارند، امکان کاهش نابرابری محدود خواهد شد. همچنین، اگر حمایت‌های اجتماعی با تورم همگام نشوند یا منابع عمومی به‌طور مؤثر به خدماتی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت اختصاص نیابند، فاصله میان خانوارهای برخوردار و کم‌برخوردار می‌تواند افزایش پیدا کند.در این میان، عدالت اجتماعی نباید صرفاً به توزیع کمک‌های مقطعی یا پرداخت‌های حمایتی محدود شود. عدالت اقتصادی به معنای فراهم کردن امکان مشارکت مؤثر مردم در فعالیت‌های مولد، دسترسی مناسب به آموزش و خدمات عمومی، برخورداری از فرصت‌های شغلی و امکان پس‌انداز و تشکیل سرمایه نیز هست. سیاست‌هایی که تنها پیامدهای فقر را کاهش می‌دهند، اما عوامل بازتولیدکننده آن را تغییر نمی‌دهند، ممکن است نتوانند به بهبود پایدار شرایط منجر شوند. در مقابل، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش امتیازهای غیررقابتی، بهبود دسترسی بنگاه‌های کوچک به منابع مالی و ایجاد ثبات در مقررات می‌تواند به گسترش فرصت‌های اقتصادی کمک کند.اصلاح رابطه دولت و بازار نیز نیازمند نگاهی فراتر از دوگانه دولتی یا خصوصی است. دولت برای تضمین رقابت، اجرای قراردادها، مقابله با انحصار، تأمین کالاهای عمومی و ایجاد ثبات اقتصاد کلان نقش مهمی دارد؛ اما این نقش زمانی مؤثر خواهد بود که تصمیم‌های آن شفاف، قابل ارزیابی و مبتنی بر قواعد پایدار باشند. حمایت از بخش خصوصی نباید به معنای واگذاری دارایی‌ها بدون ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی باشد، همان‌طور که حفظ نقش دولت نیز نباید به توجیه مداخله‌های غیرشفاف یا محدود کردن رقابت تبدیل شود. مسئله اصلی، ایجاد چارچوبی است که در آن بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری و نوآوری رقابت کنند و منافع فعالیت اقتصادی، از طریق اشتغال باکیفیت، درآمد پایدار و خدمات عمومی مناسب، به بخش‌های بیشتری از جامعه برسد.تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران این پرسش را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که چرا وعده افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال، همواره به نتایجی متناسب با انتظارات عمومی منجر نشده است. بخشی از پاسخ را باید در فاصله میان اصلاحات مالکیتی و اصلاحات نهادی جست‌وجو کرد. تغییر مالکیت بدون اصلاح قواعد رقابت، انضباط مالی و نظام تخصیص منابع، نمی‌تواند به‌تنهایی ساختار اقتصادی را متحول کند. اگر قرار است توسعه بخش خصوصی به رشد فراگیر منجر شود، باید هم‌زمان با آن، ثبات اقتصاد کلان تقویت شود، فرصت‌های انحصاری کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمدتر شود و منابع عمومی در مسیر افزایش توان تولیدی و رفاه اجتماعی قرار گیرند. بازار آزاد نه به‌خودی‌خود ضامن افزایش نابرابری است و نه به‌تنهایی عدالت اجتماعی را تضمین می‌کند. نتیجه به قواعدی بستگی دارد که بازار در چارچوب آن فعالیت می‌کند و به میزان توانایی نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از تمرکز فرصت‌ها و توزیع نامتوازن هزینه‌ها و منافع رشد وابسته است. تا زمانی که بی‌انضباطی مالی، نااطمینانی و دسترسی نابرابر به منابع اقتصادی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و زندگی خانوارها اثر بگذارند، انتظار تحقق هم‌زمان رشد، اشتغال و عدالت اجتماعی دشوار خواهد بود. چالش اصلی اقتصاد ایران، انتخاب ساده میان دولت و بازار نیست؛ بلکه ساختن اقتصادی است که در آن سرمایه‌گذاری مولد صرفه داشته باشد، رقابت جای امتیاز را بگیرد و رشد اقتصادی به بهبود ملموس زندگی اکثریت جامعه تبدیل شود