به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پیشنهاد اصلاح ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: بر اساس این قانون ۲۰ درصد تسهیلات بانکی باید به نهضت ملی مسکن اختصاص یابد، اما بانک‌ها به دلایل مختلف نتوانستند این تکلیف را به‌طور کامل اجرا کنند؛ این موضوع لزوماً به معنای نخواستن بانک‌ها نبوده است.
وی افزود: برای عدم پرداخت تسهیلات، جرایمی در نظر گرفته شد و پیشنهاد شده است پیوست مالی کارشناسی‌تری به مجلس ارائه شود تا امکان تأمین مالی بهتر و بیشتر این طرح فراهم شود. بانک‌ها به دلیل عمل نکردن به این تکلیف، مشمول جرایم مالیاتی سنگینی شده‌اند که باید آن را پرداخت کنند.
وی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، تصریح کرد: از نظر بانک مسکن، برای تأمین اعتبار این افزایش تسهیلات مشکلی وجود ندارد؛ منابع مورد نیاز تأمین و موضوع به شبکه بانکی در سراسر کشور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها به بیش از ۶۵ درصد رسیده باشد، می‌توانند از مابه‌التفاوت تسهیلات تا سقف ۸۵۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند و بانک مسکن برای پرداخت این مابه‌التفاوت آمادگی دارد.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: پیشنهاد کرده‌ایم در پروژه‌های بزرگ که ممکن است پیشرفت فیزیکی کل آنها کمتر از ۶۵ درصد باشد، در صورت امکان تفکیک پروژه به کد‌های مستقل بخش‌هایی که پیشرفت آنها به بیش از ۶۵ درصد رسیده نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. این اقدام می‌تواند زمینه بهره‌مندی پروژه‌های بیشتری از افزایش سقف تسهیلات را فراهم کند.
خورسندیان با اشاره به عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن گفت: این بانک در مجموع برای ۳۹۹ هزار واحد مسکونی قرارداد منعقد کرده است که بیش از ۲۰۰ هزار واحد آن واگذار شده و سایر واحد‌ها نیز در صورت رسیدن به پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد می‌توانند مشمول دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات تا سقف ۸۵۰ میلیون تومان شوند.
نظرات کاربران