به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از داوان آفریقا، یک نماینده مجلس سومالی مبنای نرخ پیشنهادی ۱۰۰ شیلینگ در برابر هر دلار را زیر سؤال برد. عبدالله عرب این پرسش را ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) در شور دوم اصلاحیه قانون بانک مرکزی سومالی مطرح کرد.
این بحث در شرایطی جریان دارد که سومالی برای بازگرداندن پول ملی خود آماده می‌شود. بانک مرکزی این کشور دهه‌هاست اسکناس تازه منتشر نکرده است. بیش‌تر اسکناس‌های شیلینگ در گردش، کهنه و تقلبی‌اند. به همین دلیل، نرخی که امروز در قانون بنشیند، پایه اعتماد مردم به پول تازه خواهد بود.
نرخ بر چه پایه‌ای تعیین شده است؟
عرب در جلسه پرسید: «مبنای اقتصادی و حقوقی تعیین برابری ۱۰۰ شیلینگ با ۱ دلار در بند ۲ ماده ۳۴ چیست، وقتی هیچ مطالعه رسمی به مجلس ارائه نشده است؟» او همچنین پرسید این سازوکار چه اثری بر اختیارات سیاست پولی بانک مرکزی دارد. سیاست پولی یعنی ابزارهایی مانند نرخ بهره و حجم پول که بانک مرکزی با آن‌ها تورم و ارزش پول را کنترل می‌کند. نرخ مطرح‌شده نه نرخ فعلی بازار است و نه نشانه انتشار پول جدید.
نمایندگان جزئیات عملی انتشار اسکناس‌ها را هم خواستار شدند. پرسش‌ها به زمان انتشار، ارزش اسمی و طرح اسکناس‌ها و محل چاپ آن‌ها مربوط بود. برخی نمایندگان خواستند رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ به پرسش‌های فنی در مجلس حاضر شود.
نقشه راه صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد مقام‌های سومالی قصد دارند شیلینگ را دوباره به پول قانونی کشور تبدیل کنند. هدف این اصلاحات، بازگرداندن اعتماد به پول ملی، تسهیل معاملات خرد و گسترش شمول مالی است. شمول مالی یعنی دسترسی بیش‌تر مردم به خدمات رسمی بانکی و پرداخت. به گفته صندوق، سومالی نظام «هیئت پولی» را برمی‌گزیند و هم‌زمان نظام دوارزی با دلار را حفظ می‌کند.
در نظام هیئت پولی، پول ملی با نرخ ثابت به یک ارز خارجی گره می‌خورد و به پشتوانه کامل ذخایر همان ارز منتشر می‌شود. این یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند آزادانه پول چاپ کند. پرسش نمایندگان درباره اختیارات سیاست پولی دقیقاً از همین نقطه برمی‌خیزد. در این بحث، نقش پول نقد برای روستاییان، کسب‌وکارهای کوچک و تاجران دام نیز برجسته شد. کمیسیون بررسی‌کننده لایحه اعلام کرد پیشنهادهای نمایندگان را بررسی می‌کند و جزئیات اسکناس‌ها را در مرحله مناسب ارائه خواهد داد.
نظرات کاربران