به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شرکت‌های بزرگ چینی مدل تجارت خود با ایران را تغییر می‌دهند. محمدرضا مودودی، کارشناس تجارت بین‌الملل، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز این تغییر را در یک جمله خلاصه کرده است: چین هزینه سیاسی همکاری با ایران را می‌پذیرد، اما هزینه اقتصادی آن را نمی‌پذیرد.
این موضوع از آن رو اهمیت دارد که چین بزرگ‌ترین مقصد صادرات و یکی از اصلی‌ترین مبادی واردات ایران است. هم‌زمانی تحریم‌ها در هر سه مسیر حمل‌ونقل دریایی، هوایی و ریلی با فضای پرتنش منطقه، هزینه هر محموله را بالا می‌برد. برای خانوارها معنای این تحول ساده است: هر ریال هزینه اضافه در مسیر واردات، دیر یا زود در قیمت کالای مصرفی و مواد اولیه تولید دیده می‌شود.
مرز میان هزینه سیاسی و هزینه اقتصادی
منظور از «هزینه سیاسی» موضع‌گیری دیپلماتیک و حفظ روابط رسمی است. «هزینه اقتصادی» اما یعنی خطر جریمه، از دست دادن دسترسی به بازارهای غربی و اختلال در نظام بانکی. شرکت‌های بزرگ چینی در بازار آمریکا و اروپا منافع گسترده‌ای دارند و به همین دلیل حاضر نیستند این منافع را برای تجارت با ایران به خطر بیندازند.
پیامد این رفتار، جابه‌جایی تجارت از شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده به سمت بازیگران کوچک‌تر و واسطه‌هاست. این بازیگران ریسک بیش‌تری می‌پذیرند، اما در عوض سهم بیش‌تری هم مطالبه می‌کنند. حاصل کار، کالایی است که با هزینه تمام‌شده بالاتر و زمان تحویل طولانی‌تر به بازار ایران می‌رسد.
اثر بر قیمت کالا و بازار ارز
افزایش هزینه حمل، بیمه و نقل‌وانتقال پول، دو اثر هم‌زمان دارد. نخست، قیمت کالای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها از چین تأمین می‌شود، زیر فشار افزایشی قرار می‌گیرد. دوم، اگر تسویه مبادلات با تأخیر یا از مسیرهای پرهزینه‌تر انجام شود، بازگشت ارز صادراتی کندتر می‌شود و این عامل می‌تواند عرضه ارز در بازار داخلی را محدود کند.
مودودی در این گفت‌وگو راهکارهای ایران برای مهار هزینه‌ها و کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی را نیز بررسی کرده است. محور این راهکارها کاهش وابستگی به یک شریک و یک مسیر است. تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل و شرکای تجاری، از جمله گزینه‌هایی است که در چنین شرایطی معمولاً مطرح می‌شود.
میزان اثر این تحول بر بازار به دو متغیر وابسته است: شدت اجرای تحریم‌ها در مسیرهای حمل و توان طرف ایرانی برای یافتن جایگزین. داده‌های تجارت خارجی در ماه‌های آینده نشان خواهد داد این چرخش تا چه اندازه به افزایش هزینه واردات و قیمت‌ها منجر شده است.
نظرات کاربران