بار سنگین ۳۹۰۰ همتی بدهی دولت بر شبکه بانکی

به گزارش بنکر ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بزرگ‌ترین گروه طلبکار شرکت‌های دولتی به شمار می‌روند. بر اساس آمار ارائه‌شده، در پایان سال گذشته ۳ هزار و ۴۶۷ همت از بدهی شرکت‌های دولتی در طبقه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی، ثبت شده است؛ رقمی که حدود ۵۸.۹ درصد از کل بدهی این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در همین دوره، سهم نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مطالبات شرکت‌های دولتی هزار و ۳۸۴ همت و سهم اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی هزار و ۳۸ همت بوده است. این ترکیب نشان می‌دهد بخش عمده بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی مربوط می‌شود و نحوه بازپرداخت آن می‌تواند بر گردش منابع بانکی اثر بگذارد.

بدهی مستقیم دولت به گروه بانکی نیز ۴۳۹ همت گزارش شده است. با اضافه شدن این رقم به بدهی شرکت‌های دولتی، مجموع بدهی دولت و این شرکت‌ها به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۳ هزار و ۹۰۶ همت می‌رسد.

اما آیا این رقم به معنای وجود مطالبات معوق به همین میزان است؟ خیر؛ مانده بدهی به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از تعهدات سررسید گذشته یا چه بخشی از مطالبات طبق برنامه وصول می‌شود.

از سوی دیگر، در آمار ارائه‌شده، بانک مرکزی نیز در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفته است. بنابراین، برای ارزیابی دقیق وضعیت شبکه بانکی، تفکیک مطالبات بانک مرکزی از مطالبات بانک‌های تجاری و سایر مؤسسات اعتباری اهمیت دارد.

منابع بانکی زمانی می‌توانند دوباره در چرخه تأمین مالی قرار بگیرند که تسهیلات و مطالبات در موعد مقرر بازپرداخت شوند. اگر شرکت‌های بدهکار نتوانند تعهدات خود را به‌موقع تسویه کنند، بانک‌ها ممکن است با محدودیت بیشتری در استفاده مجدد از منابع روبه‌رو شوند.

در چنین شرایطی، تمدید بدهی یا تأمین منابع جایگزین می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. تداوم تأخیرها نیز ممکن است توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید به سایر مشتریان را تحت فشار بگذارد؛ هرچند میزان این اثر به وضعیت نقدینگی بانک‌ها، کیفیت مطالبات و زمان‌بندی بازپرداخت‌ها بستگی دارد.

در سوی دیگر، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی با ۲ هزار و ۲۰۷ همت، نزدیک به ۸۰ درصد از مطالبات ثبت‌شده از دولت را در اختیار دارند. این طبقه‌بندی لزوماً به معنای آن نیست که تمام این مبلغ به پیمانکاران تعلق دارد؛ برای تعیین ماهیت بدهی‌ها باید نوع تعهد و هویت طلبکاران نیز مشخص شود.

با این حال، حجم مطالبات این گروه اهمیت زمان پرداخت تعهدات دولت را برجسته می‌کند. انتشار اطلاعات مربوط به سررسید بدهی‌ها، مبالغ تسویه‌شده و مانده مطالبات می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت بازپرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ارائه دهد.