یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی در ایران، نه فقط تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، بلکه بی‌ثباتی تصمیم‌هایی است که در داخل کشور گرفته می‌شود.
حسین کریمی تولیدکننده‌ای که برای تأمین مواد اولیه برنامه‌ریزی کرده، واردکننده‌ای که سرمایه خود را به خرید کالا اختصاص داده و صادرکننده‌ای که با مشتری خارجی قرارداد بسته است، همگی به یک پیش‌شرط اساسی نیاز دارند: قابلیت پیش‌بینی مقررات . وقتی یک روز واردات یا صادرات کالایی آزاد است و روز دیگر با بخشنامه‌ای تازه محدود می‌شود، هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند با اطمینان درباره هزینه، زمان تحویل و تعهدات خود تصمیم بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش ریسک، عقب‌نشینی سرمایه‌گذاری و تضعیف اعتماد در بازار است.واقعیت این است که اقتصاد ایران با فشارهای خارجی جدی مواجه است و بخشی از مشکلات نقل‌وانتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای بین‌المللی خارج از اختیار سیاست‌گذار داخلی قرار دارد. اما همه موانع را نمی‌توان به تحریم نسبت داد. گاهی فعال اقتصادی برای دور زدن محدودیت‌های بیرونی راهی پیدا می‌کند، اما در داخل با زنجیره‌ای از مجوزها، استعلام‌ها، مقررات متناقض و تصمیم‌های ناگهانی روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، حتی فعالیتی که از نظر تجاری امکان‌پذیر است، ممکن است زیر بار هزینه‌های اداری و تغییرات مقرراتی از توجیه اقتصادی خارج شود.مشکل بخشنامه‌های ناگهانی فقط محتوای آن‌ها نیست؛ زمان اجرا و نحوه ابلاغ نیز اهمیت دارد. تصمیمی که بدون اطلاع قبلی اجرا می‌شود، می‌تواند محموله‌ای را در گمرک متوقف کند، قرارداد صادراتی را به خطر بیندازد یا تولیدکننده را با کمبود مواد اولیه مواجه سازد. فعال اقتصادی برای هر تصمیم خود هزینه می‌کند و بر اساس مقررات موجود تعهد می‌پذیرد؛ بنابراین تغییر ناگهانی قواعد، هزینه‌ای واقعی بر دوش او می‌گذارد، حتی اگر در ظاهر هیچ مالیات یا تعرفه تازه‌ای وضع نشده باشد.راه اصلاح، کنار گذاشتن تنظیم‌گری نیست؛ تجارت بدون نظارت و قواعد روشن نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شود. مسئله این است که مقررات باید شفاف، پایدار، قابل دسترسی و دارای زمان اجرای مشخص باشند. تغییرات ضروری باید تا حد امکان با اطلاع قبلی، دوره گذار و ارزیابی آثار بر تولید و تجارت همراه شوند. همچنین لازم است دستگاه‌های اجرایی پیش از صدور بخشنامه، آثار آن را بر زنجیره تأمین، تعهدات قراردادی، قیمت تمام‌شده و صادرات بررسی کنند و از تصمیم‌های جزیره‌ای بپرهیزند.در کنار اصلاح مقررات، چابک‌سازی سازمان‌های دولتی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. نظام اداری باید به‌جای افزودن مرحله‌های تازه، مسیر انجام کار را کوتاه کند؛ به‌جای مطالبه مکرر اسناد، از تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها بهره ببرد و به‌جای برخورد یکسان با همه کسب‌وکارها، متناسب با ریسک و ماهیت فعالیت تصمیم بگیرد. توسعه خدمات دیجیتال، کاهش مراجعات حضوری و پاسخ‌گویی زمان‌مند می‌تواند بخشی از هزینه پنهان فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.نسل جوان، شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای دیجیتال بیش از هر چیز به محیطی نیاز دارند که در آن بتوانند آینده نزدیک خود را پیش‌بینی کنند. نوآوری در فضایی که مقررات هر روز تغییر می‌کند، به‌سختی شکل می‌گیرد؛ زیرا کارآفرین پیش از آنکه با رقیب خود رقابت کند، ناچار است انرژی و سرمایه‌اش را صرف تطبیق با تصمیم‌های متغیر اداری کند.اقتصاد ایران برای عبور از فشارهای خارجی، بیش از گذشته به تولید رقابت‌پذیر و تجارت قابل اتکا نیاز دارد. در این مسیر، دولت نمی‌تواند همه تحریم‌ها را رفع کند، اما می‌تواند از ایجاد موانع غیرضروری در داخل جلوگیری کند. ثبات مقررات، امتیازی به فعالان اقتصادی نیست؛ یکی از وظایف پایه‌ای حکمرانی اقتصادی است. هرچه عدم‌قطعیت داخلی کمتر شود، بنگاه‌ها بهتر می‌توانند منابع خود را مدیریت کنند، سرمایه‌گذاری را افزایش دهند و برای حضور پایدار در بازارهای داخلی و خارجی برنامه‌ریزی کنند.
https://eghtesadepooya.ir/?p=105638
نظرات کاربران