مدیرکل استاندارد گیلان با تشریح گستره فعالیت‌های این اداره‌کل، از کنترل کیفیت و ایمنی کالاها و خدمات مورد استفاده مردم تا ارزیابی واحدهای تولیدی و تسهیل ترخیص کالاهای اساسی سخن گفت و تأکید کرد که استاندارد، موضوعی محدود به یک دستگاه اجرایی نیست و تحقق آن به همکاری تولیدکنندگان، دستگاه‌های نظارتی، مهندسان، فروشندگان، عموم مردم و رسانه‌ها نیاز دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهدی محمدی کوچصفهانی، مدیرکل استاندارد گیلان با حضور در تحریریه دیارمیرزا به مناسبت گرامیداشت هفته و روز جهانی استاندارد در تشریح جایگاه استاندارد در زندگی روزمره مردم اظهار کرد: شاید بسیاری از شهروندان به نقش استاندارد در جزئیات زندگی خود توجه نکنند، اما از زمانی که صبح از خواب بیدار می‌شوند و از لوازم آشپزخانه استفاده می‌کنند تا هنگام خرید از فروشگاه، استفاده از خودرو و مراجعه به جایگاه‌های سوخت، با موضوع استاندارد سروکار دارند.
وی افزود: لوازم و تجهیزات مورد استفاده در آشپزخانه، کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه‌ها، خودروها و تجهیزات مرتبط با سوخت، هرکدام از منظر کیفیت، ایمنی یا صحت اندازه‌گیری نیازمند ضوابط و کنترل‌های مشخصی هستند. برای نمونه، نازل‌های جایگاه‌های بنزین و گاز از جمله تجهیزاتی هستند که صحت عملکرد و اندازه‌گیری آن‌ها باید مورد کنترل قرار گیرد.
مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به اینکه اعتماد عمومی به کیفیت کالاها و خدمات، یکی از نتایج اجرای استانداردهاست، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این مجموعه در زندگی روزمره مردم جریان دارد، اما ممکن است به دلیل عادی‌شدن استفاده از کالاها و خدمات، نقش استاندارد در تأمین ایمنی و کیفیت آن‌ها کمتر دیده شود.
۳۵ هزار استاندارد ملی؛ بخش عمده استانداردها اجباری نیستند
محمدی کوچصفهانی با اشاره به وجود حدود ۳۵ هزار استاندارد ملی در کشور گفت: از این تعداد، حدود ۳۳ هزار استاندارد اجباری نیستند و تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات می‌توانند از آن‌ها برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه استانداردها حوزه‌های متنوعی را در بر می‌گیرند، افزود: استاندارد صرفاً به کالاهای صنعتی یا محصولات خاص محدود نمی‌شود و می‌تواند در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل استاندارد گیلان در پاسخ به پرسشی درباره نخستین استاندارد ملی کشور، به استاندارد مربوط به پرچم جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: حتی پرچم کشور نیز از نظر ابعاد و ویژگی‌های مشخص، دارای استاندارد است؛ موضوعی که نشان می‌دهد استاندارد در عرصه‌های مختلف و گاه غیرمنتظره حضور دارد.
ارزیابی واحدهای تولیدی و خدماتی بر اساس الگوهای بین‌المللی
محمدی کوچصفهانی با تشریح برنامه‌های اداره‌کل استاندارد گیلان برای ارتقای کیفیت واحدهای صنعتی و خدماتی جهت حضور در جایزه ملی کیفیت ایران گفت: یکی از محورهای مورد تأکید ما، شناسایی و برجسته‌کردن واحدهایی است که در زمینه کیفیت عملکرد مطلوبی دارند.
وی با اشاره به دو سازوکار ارزیابی واحدهای نمونه افزود: یک بخش از این فرایند به انتخاب واحدهای نمونه ملی و استانی در مناسبت‌هایی مانند روز جهانی استاندارد مربوط می‌شود؛ اما در کنار آن، یک فرایند جامع‌تر نیز وجود دارد که واحدهای تولیدی و خدماتی می‌توانند در آن شرکت کنند.
مدیرکل استاندارد گیلان ادامه داد: در این سازوکار، از الگویی مبتنی بر مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت استفاده می‌شود که متناسب با شرایط داخلی نیز بومی‌سازی شده است. این مدل صرفاً به واحدهای تحت پوشش سازمان ملی استاندارد محدود نیست و مجموعه‌های تولیدی و خدماتی، اعم از دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی، می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه این الگو هشت محور ارزیابی دارد، گفت: در این فرایند، شاخص‌های مختلف عملکردی، از جمله موضوعات مرتبط با منابع انسانی و سایر ابعاد مدیریتی و سازمانی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به همین دلیل، ارزیابی در این مدل بر مبنای یک فرایند ساختارمند و تخصصی انجام می‌شود.
محمدی کوچصفهانی با اشاره به تجربه سال گذشته استان در این زمینه اظهار کرد: در سال گذشته چهار واحد در این فرایند شرکت کردند که هر چهار واحد موفق به دریافت جایزه شدند.
وی افزود: در میان واحدهای ارزیابی‌شده، برخی با واحدهای مشابه خود در گروه‌های تخصصی مقایسه می‌شوند و ممکن است با وجود کسب امتیاز قابل توجه، در سطح استانی قرار گیرند. ملاک ارزیابی، عملکرد مجموعه در مقایسه با واحدهای هم‌گروه و شاخص‌های تعیین‌شده است.
مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای واحدهای متقاضی تصریح کرد: برای آشنایی بیشتر مجموعه‌ها با فرایند ارزیابی، از تجربه کارشناسان و طراحان این مدل استفاده شده و دوره‌هایی برگزار شده است تا واحدها با شاخص‌ها، الزامات و شیوه رقابت آشنا شوند.
وی ادامه داد: هدف از این فرایند نباید صرفاً کسب جایزه باشد، بلکه واحدها باید بتوانند از نتایج ارزیابی برای اصلاح فرایندها، ارتقای کیفیت و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده کنند.
جایزه کیفیت باید به ارتقای واقعی بنگاه‌ها منجر شود
محمدی کوچصفهانی با تأکید بر ضرورت نگاه کاربردی به ارزیابی‌های کیفیت گفت: زمانی که یک مجموعه برای حضور در چنین فرایندی برنامه‌ریزی می‌کند، باید از این فرصت برای بازنگری در عملکرد خود استفاده کند. ارتقای کیفیت، اصلاح شیوه‌های مدیریتی و بهبود برنامه‌های توسعه‌ای باید از نتایج اصلی این ارزیابی‌ها باشد.
وی افزود: تجربه مدیریتی در واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که برای دستیابی به بهبود پایدار، لازم است مدیران و هیئت‌مدیره‌ها نسبت به هزینه‌کردها و برنامه‌های توسعه‌ای نگاه هدفمند داشته باشند. نباید تصور شود که شرکت در یک فرایند ارزیابی صرفاً به معنای صرف هزینه برای دریافت جایزه است؛ بلکه این فرایند باید به افزایش توان رقابتی و بهبود عملکرد مجموعه منجر شود.
مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به تغییر نگرش جامعه نسبت به کیفیت در سال‌های گذشته اظهار کرد: در دهه ۱۳۶۰، زمانی که استانداردهای اجباری به‌تدریج در کشور گسترش پیدا می‌کردند، بخشی از تولیدکنندگان در برابر الزامات جدید مقاومت داشتند و پذیرش این مقررات آسان نبود.
وی ادامه داد: امروز با افزایش آگاهی مردم، کیفیت کالاها و خدمات به یکی از معیارهای مهم انتخاب تبدیل شده است. مصرف‌کنندگان به‌تدریج دریافته‌اند که خرید کالای ارزان‌تر لزوماً به معنای صرفه‌جویی نیست و ممکن است یک محصول بی‌کیفیت در بلندمدت هزینه‌های بیشتری به آن‌ها تحمیل کند.
محمدی کوچصفهانی برای توضیح این موضوع به لوازم برقی اشاره کرد و گفت: با افزایش هزینه‌های انرژی، میزان مصرف برق نیز به یکی از معیارهای مهم انتخاب کالا تبدیل شده است. مصرف‌کننده هنگام خرید یک وسیله برقی باید علاوه بر قیمت اولیه، به میزان مصرف انرژی و کارایی آن نیز توجه کند؛ موضوعی که برچسب انرژی می‌تواند در آگاهی‌بخشی به مردم نقش مؤثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه استانداردهای اجتماعی و فرهنگ توجه به کیفیت باید تقویت شود، افزود: هرچه آگاهی عمومی درباره کیفیت، ایمنی و مصرف بهینه افزایش پیدا کند، انتخاب‌های مردم نیز می‌تواند تولیدکنندگان را به سمت عرضه محصولات استانداردتر سوق دهد.
رسانه‌ها؛ بازوی مطالبه‌گری و روشنگری در حوزه استاندارد
مدیرکل استاندارد گیلان در ادامه با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ استاندارد اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند از طریق مطالبه‌گری و روشنگری، به افزایش آگاهی جامعه درباره حقوق مصرف‌کنندگان و الزامات کیفیت کمک کنند.
وی افزود: موضوع استاندارد متعلق به همه جامعه است و نباید آن را صرفاً مسئولیت یک دستگاه اجرایی دانست. رسانه‌ها می‌توانند مسائل و ابهامات را مطرح کنند، درباره عملکرد دستگاه‌ها پرسش داشته باشند و زمینه پاسخگویی مسئولان را فراهم کنند.
محمدی کوچصفهانی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مطالبات رسانه‌ای گفت: هر رسانه‌ای که پرسش یا موضوعی را درباره عملکرد این مجموعه مطرح کند، تلاش می‌کنم پاسخ آن را ارائه دهم. به اعتقاد من، رسانه در حوزه استاندارد نقش مهمی در مطالبه‌گری و روشن‌شدن ابعاد مختلف مسائل دارد.
وی همچنین با اشاره به نقش فروشندگان در زنجیره کیفیت تصریح کرد: مسئولیت کیفیت در درجه نخست بر عهده تولیدکننده‌ای است که کالا را تولید یا خدمتی را ارائه می‌کند؛ با این حال، فروشنده نیز می‌تواند با انتخاب و عرضه کالاهای معتبر و باکیفیت، در حمایت از حقوق مصرف‌کننده نقش داشته باشد.
خدمات پس از فروش و کیفیت ساخت‌وساز؛ دو حوزه نیازمند نظارت مؤثرتر
محمدی کوچصفهانی با اشاره به گسترش دامنه استاندارد به حوزه خدمات اظهار کرد: بخشی از خدمات نیز در چارچوب الزامات استاندارد قرار گرفته‌اند و خدمات پس از فروش خودرو از جمله این موارد است؛ با این حال، همچنان تا رسیدن به سطح مطلوب در این حوزه فاصله وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد در صنعت ساختمان افزود: مردم برای ساخت‌وساز هزینه‌های قابل توجهی پرداخت می‌کنند، اما کیفیت ساختمان صرفاً به ظاهر آن محدود نمی‌شود. مصالح و تجهیزات به‌کاررفته در بخش‌های مختلف ساختمان باید از نظر کیفیت و ایمنی مورد توجه قرار گیرند.
مدیرکل استاندارد گیلان ادامه داد: از مصالح ساختمانی گرفته تا کلید و پریز و لوله‌های برق، برخی اقلام مشمول استاندارد اجباری هستند. در چنین شرایطی، علاوه بر مسئولیت تولیدکنندگان، نظارت مهندسان ناظر و سایر عوامل مرتبط با ساخت‌وساز نیز اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه تحقق استاندارد در ساختمان نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، گفت: هر بخش باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهد و نباید با انتقال مسئولیت به دیگران، از اجرای تکالیف قانونی غفلت شود. استانداردسازی در ساختمان زمانی به نتیجه می‌رسد که تولیدکننده، ناظر، مجری و دستگاه‌های مسئول هرکدام وظیفه خود را انجام دهند.
استاندارد آسانسور؛ الزامی که اجرای آن با تأخیر همراه بود
مدیرکل استاندارد گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ایمنی آسانسورها اشاره کرد و گفت: استاندارد آسانسور از سال ۱۳۸۲ اجباری شد، اما اجرای این الزام در گیلان با تأخیر همراه بود و تا سال ۱۳۸۹ به شکل مورد انتظار پیش نرفت.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این الزام افزود: در آن مقطع، تلاش یکی از کارشناسان مجموعه برای پیگیری موضوع و جلب توجه به مخاطرات ایمنی آسانسورها مؤثر بود.
محمدی کوچصفهانی با اشاره به خطرات ناشی از نقص فنی آسانسورها تصریح کرد: حوادثی مانند گیرکردن افراد در آسانسور یا سقوط آن، اهمیت رعایت الزامات ایمنی را نشان می‌دهد. با وجود این، تجربه‌های گذشته بیانگر آن است که گاهی میان تصویب یک الزام قانونی و اجرای واقعی آن فاصله وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری از حوادث مستلزم آن است که استانداردهای ایمنی از مرحله تولید و نصب تا بازرسی و بهره‌برداری به‌درستی رعایت شوند و مسئولان مربوطه نسبت به اجرای تکالیف خود حساسیت داشته باشند.
ترخیص کالاهای اساسی در کمتر از دو ساعت
محمدی کوچصفهانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط خاص فعالیت‌های تجاری و افزایش اهمیت مسیرهای وارداتی کشور اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از فعالیت بنادر جنوبی با محدودیت مواجه شده، بنادر شمالی و ظرفیت‌های تجاری استان‌های شمالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که این موضوع منجر به افزایش درآمدها به دلیل رشد میزان واردات شده است.
مدیرکل استاندارد گیلان با تأکید بر ضرورت تسریع در انجام وظایف نظارتی گفت: با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی، تلاش کرده‌ایم با استفاده از روش‌های فنی و همکاری شرکت‌های همکار، فرایند بررسی و تعیین تکلیف کالاهای اساسی را تسریع کنیم.
وی اعلام کرد: در این چارچوب، زمان انجام فرایندهای مرتبط با ترخیص کالاهای اساسی به کمتر از دو ساعت کاهش یافته است.
محمدی کوچصفهانی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش زمان ترخیص کالاهای وارداتی اظهار کرد: زمان این فرایند که پیش از این حدود هفت روز بود، به چهار روز کاهش یافته است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه تسریع در ترخیص کالا نباید به معنای نادیده‌گرفتن الزامات فنی و ایمنی باشد، خاطرنشان کرد: هدف آن است که ضمن انجام مسئولیت‌های قانونی و نظارتی، از روش‌های فنی و ظرفیت‌های موجود برای کاهش زمان انجام امور استفاده شود؛ به‌ویژه در شرایطی که سرعت تأمین و ترخیص کالاهای اساسی برای کشور اهمیت دارد.
نظرات کاربران