فعالان صنعت دارو هشدار می‌دهند که بهبود نسبی روند تأمین ارز، به‌تنهایی برای حل مشکلات این صنعت کافی نیست و تداوم کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و بلاتکلیفی منابع جبرانی دولت می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را دشوارتر کند.
افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها
به گزارش روز نو بهمن صبور، قائم‌مقام رئیس هیات‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، با اشاره به تغییر سیاست ارزی دولت گفت نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین دارو که پیش‌تر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، به بازار دوم مرکز مبادله منتقل شده و در هفته سوم مهر به بیش از ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته او، افزایش قیمت داروها بسته به نوع محصول و شرایط تأمین، از ۵۰ تا ۴۰۰ درصد متغیر بوده است. البته افزایش‌های چندصددرصدی عمدتاً مربوط به دارو‌های ارزان‌قیمتی است که پیش‌تر با قیمت‌های بسیار پایین عرضه می‌شدند.
این تغییرات در شرایطی رخ داده که هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و انرژی نیز افزایش یافته است. در نتیجه، تولیدکنندگان با رشد هزینه‌ها و کاهش منابع در دسترس برای ادامه فعالیت مواجه‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند پایداری تولید داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
اختلال در حمل‌ونقل و خطر کمبود دارو
محمد عبده‌زاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید دارو‌های انسانی، اختلال در مسیر‌های دریایی را یکی از مشکلات مهم تأمین مواد اولیه عنوان کرده است. بخش قابل‌توجهی از این مواد از هند و چین وارد می‌شود و محدودیت‌های حمل‌ونقل، انتقال محموله‌ها را دشوارتر کرده است.
در چنین شرایطی، برخی شرکت‌ها ناچار به استفاده از مسیر‌های جایگزین مانند حمل هوایی یا انتقال کالا از طریق ترکیه شده‌اند؛ روش‌هایی که هزینه و زمان تأمین را افزایش می‌دهند. این راهکار‌ها نیز برای همه محموله‌ها، به‌ویژه مواد اولیه حجیم، قابل استفاده نیستند.
به گفته عبده‌زاده، اختلال در تأمین مواد اولیه در کنار افزایش هزینه‌های تولید، به کمبود برخی داروها، از جمله دارو‌های اعصاب و روان، دامن زده است. تداوم این وضعیت می‌تواند در ماه‌های آینده تولید برخی اقلام دارویی را محدودتر کند.
بیمه‌ها؛ حلقه‌ای که از زنجیره عقب مانده است
یکی از مشکلات اصلی بیماران، فاصله میان اعلام قیمت جدید دارو و اعمال پوشش متناسب در سامانه‌های بیمه‌ای است. صبور می‌گوید در برخی موارد، ثبت قیمت جدید و اجرای آن در سامانه بیمه‌ها یک تا دو ماه فاصله دارد؛ دوره‌ای که ممکن است بیمار را با هزینه‌ای بیشتر از میزان مورد انتظار مواجه کند.
برای مثال، اگر قیمت دارویی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان برسد، پوشش بیمه‌ای نیز باید متناسب با قیمت جدید محاسبه شود. تأخیر در این فرآیند می‌تواند سهم پرداختی بیمار را افزایش دهد و فشار بیشتری بر خانوار‌ها وارد کند.
از سوی دیگر، وعده دولت برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز نیز با مشکل تأمین و تخصیص منابع روبه‌روست. به گفته صبور، منابعی که قرار بود از انتقال افزایش هزینه‌ها به بیماران جلوگیری کند، هنوز به‌طور کامل به بخش مربوط بازنگشته است.
بدهی بیمه‌ها، تهدیدی برای تولید
تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و مراکز درمانی، مشکل دیگری است که نقدینگی این زنجیره را تحت فشار قرار داده است. صبور از مواردی سخن گفته که مطالبات بخش خصوصی حدود ۹ تا ۱۰ ماه پرداخت نشده است.
این تأخیر‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان باید هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر مخارج جاری را به‌موقع بپردازند. بنابراین، حتی افزایش قیمت فروش نیز بدون وصول مطالبات نمی‌تواند مشکل نقدینگی شرکت‌ها را برطرف کند.
در مجموع، مهار بحران دارو به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد: تسویه بدهی بیمه‌ها، تأمین منابع جبرانی دولت، تسریع در اعمال پوشش‌های جدید و تسهیل مسیر واردات مواد اولیه. در غیر این صورت، ترکیب افزایش قیمت‌ها، محدودیت حمل‌ونقل و کمبود نقدینگی می‌تواند به کاهش دسترسی بیماران به دارو منجر شود؛ بحرانی که هزینه نهایی آن بیش از همه بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد بود.
نظرات کاربران