بازار آرایشی زیر سایه کالاهای فیک

حسین جلیلی بال / زیرا مصرف‌کننده در بسیاری از موارد نه از ترکیبات واقعی محصول اطلاع دارد و نه می‌تواند درباره شرایط تولید، نگهداری و سلامت آن اطمینان حاصل کند. از سوی دیگر، نمی‌توان همه کالاهای فاقد شناسنامه داخلی را با یک عنوان واحد ارزیابی کرد یا هر محصول خارجی را صرفاً به دلیل واردات غیررسمی، تقلبی دانست. قاچاق، تقلب و تولید زیرزمینی سه مسئله متفاوت‌اند که هرکدام به سیاست نظارتی و ابزار مقابله متناسب با خود نیاز دارند. کالاهای داخلی دارای مجوز و شناسنامه، از جمله محصولاتی که کد IRC دارند، در چارچوب ضوابط مربوط به ثبت و نظارت قرار می‌گیرند؛ اما وجود مجوز نیز به معنای بی‌نیازی از کنترل مستمر کیفیت و ایمنی نیست. در مقابل، تولیدکننده زیرزمینی ممکن است بدون طی مراحل قانونی، بدون ارائه اطلاعات معتبر درباره مواد اولیه و بدون رعایت الزامات بهداشتی محصولی را روانه بازار کند که ظاهر آن با محصولات شناخته‌شده تفاوت چندانی ندارد. همین شباهت ظاهری می‌تواند تشخیص کالای اصلی از تقلبی را برای خریدار دشوار کند. در چنین بازاری، سیاست‌گذاری صرفاً مبتنی بر برخورد با مغازه‌ها و واحدهای کوچک عرضه، لزوماً به ریشه مشکل نمی‌رسد؛ زیرا منشأ اصلی تخلف ممکن است در شبکه تولید، بسته‌بندی، جعل نشان تجاری یا توزیع غیرشفاف قرار داشته باشد. بنابراین، اصلاح بازار آرایشی و بهداشتی به رویکردی نیاز دارد که در کنار نظارت مؤثر، مسیر فعالیت رسمی را نیز برای تولیدکننده و واردکننده قابل پیش‌بینی و اقتصادی کند.

کالای تقلبی؛ تهدیدی فراتر از رقابت ناسالم

تفاوت میان کالای قاچاق و محصول تقلبی، نقطه آغاز درک درست از مشکلات این بازار است. قاچاق به نحوه ورود یا جابه‌جایی کالا در خارج از مسیرهای قانونی مربوط می‌شود، اما تقلب به هویت، اصالت یا ویژگی‌های محصول ارتباط دارد. ممکن است کالایی از مسیر غیررسمی وارد شده باشد، اما اصل باشد؛ همان‌طور که ممکن است محصولی با بسته‌بندی شبیه یک برند معتبر، در داخل یا خارج از کشور به‌صورت تقلبی تولید شده باشد. تولید زیرزمینی نیز می‌تواند با استفاده از نام‌های تجاری جعلی، برچسب‌های غیرواقعی یا اطلاعات ناقص درباره ترکیبات محصول همراه شود. در نتیجه، تمرکز انحصاری بر قاچاق، همه ابعاد مخاطره را پوشش نمی‌دهد. خطر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که مصرف‌کننده نتواند از اصالت و ایمنی کالایی که خریداری می‌کند مطمئن شود. محصولات آرایشی و بهداشتی مستقیماً با پوست، مو، چشم و گاهی مخاط‌های حساس بدن تماس دارند. استفاده از مواد اولیه نامناسب، آلودگی میکروبی، نگهداری غیراصولی یا درج اطلاعات نادرست درباره ترکیبات و تاریخ مصرف می‌تواند احتمال بروز حساسیت، التهاب و دیگر عوارض بهداشتی را افزایش دهد. شدت خطر نیز به نوع محصول، ترکیبات آن، میزان آلودگی و نحوه استفاده بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان درباره تمام کالاهای فاقد شناسنامه، بدون آزمایش و بررسی تخصصی، حکم یکسانی صادر کرد. با این حال، فقدان اطلاعات قابل اعتماد و نبود امکان رهگیری، ارزیابی خطر را دشوار می‌کند و در صورت بروز آسیب، شناسایی تولیدکننده یا توزیع‌کننده مسئول را نیز با مشکل مواجه می‌سازد. از منظر اقتصادی، محصولات تقلبی به رقابت ناسالم دامن می‌زنند. تولیدکننده‌ای که هزینه رعایت استانداردها، کنترل کیفیت، ثبت محصول و تأمین مواد اولیه معتبر را پرداخت می‌کند، در برابر عرضه‌کننده‌ای قرار می‌گیرد که ممکن است با حذف این هزینه‌ها محصولی ارزان‌تر عرضه کند. اگر مصرف‌کننده تنها بر مبنای قیمت تصمیم بگیرد و ابزار مناسبی برای تشخیص اصالت نداشته باشد، مزیت رقابتی به‌جای کیفیت و ایمنی، به سمت کاهش هزینه از مسیرهای غیرقانونی حرکت می‌کند. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید رسمی را تضعیف کند و اعتماد عمومی به کل بازار را کاهش دهد. به همین دلیل، مقابله با کالای تقلبی تنها مأموریتی برای نهادهای بهداشتی نیست؛ این مسئله با حقوق مصرف‌کننده، رقابت سالم، اشتغال رسمی و آینده صنعت آرایشی و بهداشتی نیز ارتباط دارد.

نظارت فراگیر با برخوردهای مقطعی محقق نمی‌شود

وسعت جغرافیایی ایران، پراکندگی واحدهای صنفی و تنوع کانال‌های فروش، نظارت بر تمام حلقه‌های بازار آرایشی و بهداشتی را به کاری پرهزینه و پیچیده تبدیل کرده است. محصولات از مسیرهای مختلف به دست مصرف‌کننده می‌رسند؛ از فروشگاه‌های تخصصی و داروخانه‌ها گرفته تا واحدهای صنفی کوچک، فروشندگان غیررسمی و بسترهای اینترنتی. در چنین شرایطی، تکیه بر بازرسی‌های مقطعی و برخورد با آخرین حلقه زنجیره، بدون شناسایی منشأ تولید و توزیع، می‌تواند اثر محدودی داشته باشد. برخورد با مغازه‌دار متخلف در موارد ضروری بخشی از اجرای قانون است، اما اگر تولیدکننده غیرمجاز، شبکه توزیع یا مرکز بسته‌بندی کالای تقلبی همچنان فعال بماند، احتمال بازگشت همان محصولات به بازار وجود دارد. افزون بر این، برخورد یکسان با همه واحدهای عرضه، بدون تفکیک میزان تخلف و سطح خطر، می‌تواند هزینه نظارت را افزایش دهد و کسب‌وکارهای قانون‌مدار را نیز با نااطمینانی مواجه کند. راهکار مؤثرتر، حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک است؛ یعنی منابع بازرسی در وهله نخست بر محصولاتی متمرکز شوند که احتمال تقلب، آلودگی یا آسیب به مصرف‌کننده در آنها بیشتر است. کنترل زنجیره تأمین، بررسی اصالت برچسب‌ها و شناسه‌های محصول، نمونه‌برداری هدفمند و آزمایش‌های معتبر می‌توانند در شناسایی کالاهای پرخطر نقش داشته باشند. همچنین، لازم است اطلاعات مربوط به تخلفات و هشدارهای بهداشتی به شکلی قابل فهم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا تشخیص محصولات دارای مجوز و گزارش موارد مشکوک آسان‌تر شود. فروش اینترنتی نیز به سازوکارهای روشن برای شناسایی فروشندگان، رهگیری کالا و رسیدگی به شکایت‌ها نیاز دارد؛ زیرا صرف حذف یک صفحه فروش یا توقیف محموله‌ای محدود، بدون شناسایی منبع تأمین، ممکن است مسئله را حل نکند. در کنار نظارت، همکاری میان نهادهای مسئول سلامت، استاندارد، تجارت، گمرک و اصناف اهمیت دارد. هر دستگاه بخشی از اطلاعات و اختیارات را در اختیار دارد و نبود تبادل مؤثر داده‌ها می‌تواند شناسایی شبکه‌های غیرقانونی را دشوار کند. نظارت هوشمند به معنای کاهش کنترل نیست؛ بلکه به معنای استفاده دقیق‌تر از منابع و تمرکز بر نقاطی است که بیشترین خطر را برای سلامت عمومی و رقابت اقتصادی ایجاد می‌کنند.

کاهش نااطمینانی؛ مسیر تقویت بازار رسمی

در کنار برخورد با تخلفات، سیاست‌گذار باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا بخشی از عرضه و تقاضا از مسیرهای غیررسمی عبور می‌کند و چگونه می‌توان انگیزه فعالیت قانونی را افزایش داد. دیدگاهی که در اظهارات مطرح‌شده درباره بازار آرایشی و بهداشتی دیده می‌شود، بر ضرورت ایجاد مشوق‌هایی برای فعالیت هم‌زمان واردات رسمی، تولید داخلی، صادرات و عرضه قانونی تأکید دارد. این رویکرد به معنای چشم‌پوشی از تخلف نیست، بلکه بر این اصل استوار است که برخورد انتظامی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین سیاست اقتصادی کارآمد شود. اگر مسیر دریافت مجوز، تأمین مواد اولیه، واردات قانونی و عرضه محصول با هزینه‌های بالا، تغییرات مکرر مقررات یا زمان‌بندی نامشخص همراه باشد، امکان دارد فشارهای بازار به گسترش فعالیت‌های غیررسمی کمک کند. البته نمی‌توان همه فعالیت‌های غیرقانونی را به مشکلات مقرراتی نسبت داد؛ سود ناشی از جعل برند، فرار از پرداخت حقوق قانونی یا حذف هزینه‌های کنترل کیفیت نیز می‌تواند انگیزه مستقلی برای تخلف ایجاد کند. از همین رو، اصلاح مقررات باید در کنار اجرای مؤثر قانون پیش برود. شفاف‌سازی الزامات مجوزدهی، کوتاه‌کردن فرآیندهای غیرضروری، اعلام روشن ضوابط واردات و تولید، تقویت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و فراهم‌کردن امکان رهگیری محصولات، می‌تواند فضای فعالیت رسمی را قابل پیش‌بینی‌تر کند. در حوزه تولید نیز حمایت از بنگاه‌هایی که الزامات بهداشتی و استاندارد را رعایت می‌کنند، دسترسی به فناوری و مواد اولیه معتبر و کمک به توسعه ظرفیت صادراتی می‌تواند به تقویت رقابت بر پایه کیفیت منجر شود. از سوی دیگر، واردات رسمی در برخی گروه‌های کالایی می‌تواند تنوع عرضه را افزایش دهد و به پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای مصرف‌کننده کمک کند؛ مشروط بر آنکه ضوابط ایمنی و اصالت برای همه محصولات به‌صورت مؤثر اجرا شود. کاهش نااطمینانی همچنین به معنای ایجاد ثبات در قواعد بازار است. تولیدکننده و واردکننده باید بتوانند بر اساس مقررات روشن، درباره سرمایه‌گذاری، موجودی کالا و برنامه فروش تصمیم بگیرند. در نهایت، بازار سالم بازاری نیست که صرفاً تعداد بیشتری از واحدهای صنفی آن بازرسی شده باشند؛ بازاری است که در آن، مصرف‌کننده امکان تشخیص کالای معتبر را داشته باشد، تولیدکننده قانون‌مدار بتواند رقابت کند، واردات رسمی مسیر مشخصی داشته باشد و تخلف در هر حلقه از زنجیره با شواهد قابل اتکا شناسایی شود. اگر سیاست‌گذاری بتواند هم‌زمان عرضه رسمی را تقویت کند، هزینه فعالیت قانونی را منطقی نگه دارد و با شبکه‌های تولید و توزیع کالای تقلبی برخورد هدفمند داشته باشد، زمینه کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا و حرکت تدریجی بازار به سمت محصولات شناسنامه‌دار فراهم خواهد شد. مسئله اصلی، انتخاب میان واردات، تولید داخلی یا نظارت نیست؛ بلکه ساختن بازاری است که در آن رقابت، سلامت و شفافیت در کنار یکدیگر قرار گیرند.