بازگشت فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره؛ هزینه مهار تورم بر دوش کیست؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از سی‌ان‌ان، فدرال رزرو آمریکا برای نخستین بار در ۳ سال اخیر نرخ بهره را افزایش داده است. مقام‌های این بانک مرکزی هشدار می‌دهند که مهار تورم بی‌هزینه نخواهد بود. مسیر نرخ بهره آمریکا یکی از متغیرهای تعیین‌کننده برای دلار و طلا در بازارهای جهانی است. نرخ بهره بالاتر معمولاً از دلار پشتیبانی می‌کند و برای طلا، که سودی به دارنده‌اش نمی‌پردازد، عامل فشار به شمار می‌رود.

محرک اصلی تورم کنونی آمریکا قیمت سوخت است که از زمان آغاز جنگ در منطقه در فوریه ۲۰۲۶ جهش کرده است. فدرال رزرو کنترلی بر تولید نفت ندارد. هدف آن جلوگیری از سرایت گرانی انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، ماه گذشته گفت مهار این تورمِ «طرف عرضه»، یعنی گرانی ناشی از کمبود کالا و نه جهش تقاضا، شاید آسان‌تر باشد، اما «بی‌درد هم نخواهد بود».

دوراهی بانک مرکزی: تورم یا اشتغال

فدرال رزرو میان دو هدف رقیب قرار دارد: مهار تورم و حفظ بازار کار سالم. افزایش نرخ بهره وام گرفتن را برای خانوارها و شرکت‌ها گران‌تر می‌کند. در نتیجه، خرج مردم کم می‌شود و فشار قیمت‌ها فروکش می‌کند. اما همین کندی ممکن است به استخدام کم‌تر و در مواردی به تعدیل نیرو بینجامد.

بث آن بووینو، اقتصاددان ارشد یو‌اس بانک، این وضعیت را چنین توصیف کرد: «تورم بیماری است و فدرال رزرو با درمان آن، یعنی نرخ بهره بالاتر، از راه رسیده است. نمی‌دانم کدام دردناک‌تر است، چون هر دو آسیب می‌زنند.»

از هر ۳ دلار فعالیت اقتصادی آمریکا، حدود ۲ دلار به خرید خانوارها برمی‌گردد. بنابراین اگر آمریکایی‌ها خرج خود را کم کنند، رشد اقتصاد کند می‌شود. بووینو به سی‌ان‌ان گفت در بدترین سناریو، این عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود ببرد.

درد نابرابر و صدای صبر در فدرال رزرو

فشار اقتصادی به یک اندازه پخش نشده است. سرمایه‌گذارانی که سهم قابل‌توجهی در بورس دارند، در شرایطی که شاخص‌ها نزدیک سقف تاریخی است، وضع نسبتاً مناسبی دارند. در مقابل، خانوارهایی که برای هزینه‌های روزمره به حقوق ماهانه متکی‌اند، سپر کم‌تری در برابر گرانی دارند.

در همین حال، شمار فزاینده‌ای از مقام‌های فدرال رزرو از رویکردی صبورانه‌تر دفاع می‌کنند. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، گفت: «هیچ شتابی لازم نیست.» فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو، نیز تأکید کرد هر تغییر آینده باید بر پایه روند داده‌ها و توازن ریسک‌ها باشد. این هشدارها یادآور سخنان جروم پاول، رئیس وقت فدرال رزرو، در اوت ۲۰۲۲ است که از «قدری درد» برای مصرف‌کنندگان سخن گفته بود.