به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از سیکینگ آلفا، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۵ درصد رسیده است. این رقم بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ است. بازده یعنی سود سالانه‌ای که دولت آمریکا به دارنده این اوراق می‌پردازد. برای نمونه، هر ۱۰ هزار دلار سرمایه در این اوراق، سالانه حدود ۵۰۰ دلار سود دارد.
اهمیت این رقم در رقابت آن با بازار سهام است. لنس رابرتس، تحلیلگر بازار، در یادداشتی در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ مهر ۱۴۰۵) اوراق ۵ درصدی را نخستین جایگزین واقعی سهام در نزدیک به دو دهه می‌داند. این تغییر برای بازار طلا و ارز نیز اهمیت دارد. بازده بالاتر اوراق معمولاً هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون سود، مانند طلا، را افزایش می‌دهد.
بازار، نه بانک مرکزی
به نوشته رابرتس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نرخ بهره را افزایش می‌دهد و افزودن به ترازنامه خود را متوقف کرده است. افزودن به ترازنامه یعنی خرید اوراق از بازار؛ اقدامی که بازده را پایین نگه می‌داشت. با توقف این خریدها، اکنون عرضه و تقاضای بازار بازده بلندمدت را تعیین می‌کند.
این تحلیلگر بازده ۵ درصدی را نزدیک به نرخ رشد اسمی اقتصاد آمریکا می‌داند. رشد اسمی یعنی رشد اقتصاد پیش از کسر تورم. از نگاه او، دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ با بازده نزدیک به ۲ درصد، یک استثنا بوده است، نه قاعده.
داده‌های تاریخی و ریسک‌های اوراق
داده‌های این گزارش به سال ۱۸۸۱ بازمی‌گردد. از آن زمان، بازده اولیه اوراق ۱۰ ساله حدود ۹۱ درصد از تغییرات سود آن در دهه بعد را توضیح داده است. به بیان ساده، نرخ روز خرید بهترین نشانه سود ۱۰ سال آینده بوده است.
معیار دیگر، نسبت شیلر است که قیمت سهام را با میانگین سود ده‌ساله شرکت‌ها پس از کسر تورم می‌سنجد. هر گاه این نسبت بالای ۳۰ بوده، اوراق خزانه در ۹۳ درصد موارد طی ۱۰ سال از سهام پیشی گرفته‌اند. این نسبت اکنون حدود ۴۱٫۵ است. رابرتس یادآوری می‌کند که این آمار تنها از دو دوره تاریخی به دست آمده است.
اوراق خزانه آمریکا تقریباً ریسک نکول، یعنی ناتوانی دولت در بازپرداخت، ندارد. به نوشته این تحلیلگر، ریسک‌های واقعی تورم و ریسک دیرش است؛ یعنی حساسیت قیمت اوراق به تغییر نرخ بهره. سال ۲۰۲۲ نمونه روشن این ریسک بود و افزایش سریع نرخ بهره، قیمت اوراق بلندمدت را به‌شدت کاهش داد.
نظرات کاربران