به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده است دسته‌چک‌های کاغذی را به‌تدریج با چک الکترونیک جایگزین کنند. بر پایه نقشه راه منتشرشده، از ابتدای سال ۱۴۰۶ سهم چک کاغذی باید به کمتر از ۲۰ درصد کل چک‌های صادرشده برسد. هدف نهایی این برنامه، حذف کامل دسته‌چک کاغذی تا پایان همان سال است.
این تصمیم بر روال مالی شمار زیادی از خانوارها و کسب‌وکارها اثر مستقیم دارد. چک در ایران فقط ابزار پرداخت نیست. بخش مهمی از خرید اقساطی، قرارداد اجاره، معامله خودرو و دادوستد بازاری بر پایه آن شکل می‌گیرد. کمتر از ۶ ماه تا آغاز سال ۱۴۰۶ باقی مانده است و دارندگان دسته‌چک کاغذی در همین فاصله باید با ابزار جدید آشنا شوند.
سقف ۲۰ درصدی یعنی چه؟
سقف ۲۰ درصدی یعنی از هر ۱۰ برگ چکی که از فروردین سال آینده صادر شود، حداکثر ۲ برگ می‌تواند کاغذی باشد. ۸ برگ دیگر باید در قالب الکترونیک صادر، منتقل و وصول شود. محتمل‌ترین سناریو این است که بانک‌ها برای رسیدن به این سقف، صدور دسته‌چک کاغذی تازه را محدودتر کنند و مشتریان را به سمت نسخه دیجیتال ببرند.
چک الکترونیک برگه فیزیکی ندارد. صادرکننده آن را از طریق اپلیکیشن بانک یا سامانه‌های مجاز صادر می‌کند و مشخصات چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌شود. گیرنده نیز دریافت چک را در همان بستر تأیید می‌کند و برای وصول آن به مراجعه حضوری به شعبه نیاز ندارد.
اثر بر معامله‌های روزمره
برای گیرنده چک، مهم‌ترین تغییر شفافیت بیش‌تر است. در قالب الکترونیک، جعل برگه یا دست‌بردن در مبلغ عملاً امکان‌پذیر نیست و سابقه هر چک قابل ردیابی است. در مقابل، کار با اپلیکیشن بانکی و احراز هویت دیجیتال برای بخشی از صادرکنندگان، به‌ویژه افراد مسن و کسب‌وکارهای کوچک، می‌تواند دشواری تازه‌ای باشد.
فعالان بازار طلا، خودرو و مسکن بخشی از معاملات خود را با چک مدت‌دار تسویه می‌کنند. چک مدت‌دار چکی است که تاریخ وصول آن در آینده قرار دارد. در نسخه الکترونیک، هر انتقال چک به نفر بعدی در سامانه ثبت می‌شود. به این ترتیب، دست‌به‌دست‌شدن چک بدون ثبت و با پشت‌نویسی پنهان دشوارتر خواهد شد.
این برنامه ادامه مسیری است که بانک مرکزی در سال‌های اخیر آغاز کرده است. پیش از این، ثبت اطلاعات چک‌های کاغذی در سامانه صیاد، یعنی سامانه یکپارچه صدور و ردیابی چک، الزامی شده بود. نقشه راه تازه یک گام جلوتر می‌رود و خود برگه کاغذی را هدف گرفته است. سرعت بانک‌ها در فراهم‌کردن زیرساخت و آموزش مشتریان، به احتمال زیاد عامل تعیین‌کننده در اجرای به‌موقع این برنامه خواهد بود.
نظرات کاربران