به گزارش اقتصاد شهروند ، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار فهرست رسمی ۵۵ قلم کالا، ضوابط جدید نظارت بر بازار و مقابله با احتکار را به تمامی سازمان‌های استانی، دستگاه‌های نظارتی و فعالان بخش خصوصی ابلاغ کرد. این فهرست که طیفی گسترده از دانه‌های روغنی و غلات تا لپ‌تاپ، تبلت، خودرو و نهاده‌های پتروشیمی را دربرمی‌گیرد، کلیه دارندگان و تأمین‌کنندگان این اقلام را ملزم می‌سازد تا تمامی موجودی انبارها و جریان توزیع خود را به‌صورت برخط در سامانه‌های رسمی ثبت کنند؛ در غیر این صورت مشمول جریمه‌ها و احکام قضایی احتکار خواهند شد.
انتشار دستورالعمل جدید تنظیم بازار و نظارت بر انبارها
بر اساس بخشنامه جدید نهادهای نظارتی و تنظیم بازار، فهرست اقلامی که نگهداری و انبارش آن‌ها مشمول تدابیر کنترلی شدید است، بازنگری و منتشر شد. این تصمیم با هدف اعمال نظارت مستقیم بر جریان تأمین کالا، پایش دقیق موجودی انبارها و پیشگیری از هرگونه اختلال در فرآیند عرضه به بازار اتخاذ شده است.
طبق ضوابط اجرایی این ابلاغیه، انبارداری و نگهداری این کالاها بدون ثبت در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت، مصداق قطعی تخلف و احتکار محسوب می‌شود و بازرسان سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی موظف به ورود، ضبط محموله‌ها و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی هستند.
اقلام اساسی و مواد خوراکی در کانون پایش نظارتی
بخش عمده‌ای از فهرست ۵۵گانه به اقلام معیشتی، غلات و زنجیره پروتئینی کشور اختصاص یافته است. بر اساس جدول اعلامی، کالاهایی نظیر گندم، آرد، شلتوک برنج، برنج خوراکی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ خوراکی بدون تاریخ، انواع حبوبات، قند و شکر، ماکارونی، روغن خوراکی و روغن خام تصفیه‌نشده در صدر این فهرست قرار دارند.
همچنین سایر کالاهای پرمصرف مانند چای، کره، سیب‌زمینی، پیاز و رب گوجه‌فرنگی نیز به این مجموعه افزوده شده‌اند تا شبکه تأمین و فروشگاه‌های عمده‌فروشی به‌طور مستمر مورد رصد بازرسان قرار گیرند.
رصد زنجیره نهاده‌های کشاورزی، دامپروری و فرآورده‌های دارویی
دستورالعمل نظارتی جدید دایره پایش خود را به مراحل ابتدایی زنجیره تولید پروتئین و بخش سلامت نیز گسترش داده است. در این بخش، اقلامی نظیر نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا، خوراک‌های آماده ماکیان و آبزیان، مکمل‌ها و افزودنی‌های خوراکی دام و طیور، سبوس گندم، دانه‌های روغنی، سموم دفع آفات نباتی و انواع کودهای شیمیایی اوره، پتاسه و فسفره مشمول قواعد عدم احتکار شده‌اند.
در بخش بهداشت و سلامت نیز اقلام حساسی چون انواع دارو و مواد اولیه دارویی طبق ارزیابی وزارت بهداشت، شیرخشک اطفال و صنعتی، واکسن‌های دامی، پوشک، انواع شوینده‌ها و تیشو به‌طور مشخص تحت شمول این مقررات قرار گرفته‌اند.
ورود کالاهای صنعتی، مصالح پایه ساختمانی و زنجیره فولاد
فهرست ۵۵گانه علاوه بر اقلام مصرفی، حوزه‌های سنگین صنعتی و ساختمانی را نیز در برگرفته است. طبق جزئیات ابلاغیه، محصولات فولادی پرمصرف شامل میلگرد، تیرآهن، انواع شمش و ورق‌های فولادی، در کنار آهن اسفنجی، سیمان خاکستری و شیشه جام فلوت ملزم به ثبت شفاف موجودی در سامانه هستند.
در بخش صنایع پایه و فلزات غیرآهنی، فلزاتی نظیر مس کاتد، شمش آلومینیوم، شمش روی و شمش سرب نیز در زمره کالاهای نظارتی تعیین شده‌اند تا مبادلات و موجودی انبارهای کارخانجات و تجار این بخش شفاف شود.
شمول تجهیزات الکترونیک، ارتباطی و بازار خودرو
یکی از وجوه متمایز این فهرست نسبت به دوره‌های گذشته، ورود صریح کالاهای باارزش مصرفی و تجهیزات دیجیتال است. خودروهای سواری، انواع باتری خودرو، روغن موتور، قطعات یدکی و لاستیک‌های سبک و سنگین در بخش حمل‌ونقل و صنایع وابسته مشمول نظارت سخت‌گیرانه تعزیراتی اعلام شده‌اند.
در بخش تجهیزات فناوری و ارتباطات نیز تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و همچنین انواع لوازم خانگی به جمع اقلام مشمول پیوسته‌اند؛ تصمیمی که واردکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده بازار آی‌تی و لوازم خانگی را مستقیماً ملزم به اظهار لحظه‌ای فاکتورها و ورود و خروج موجودی می‌کند.
ابلاغ الزامات ثبتی برای بخش پتروشیمی و سایر مشتقات
در بخش نهایی این فهرست، مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از جمله محصولات پتروشیمی پرمصرف نظیر پی‌وی‌سی، پلی‌اتیلن ترفتالات و پلی‌پروپیلن و ترکیبات شیمیایی واسطه‌ای نظیر آلکیل بنزن خطی و دو اتیل هگزانول درج شده‌اند.
علاوه بر این، اقلامی نظیر خمیر کاغذ، کاغذ روزنامه و کاغذهای چاپ و تحریر در گرماژهای مشخص و همچنین سیگار، توتون و تنباکو در این جدول گنجانده شده‌اند. دستگاه‌های نظارتی اعلام کرده‌اند که این ضوابط بلافاصله پس از انتشار لازم‌الاجرا بوده و بازرسی‌های میدانی مشترک میان بازرسان صمت، اتاق اصناف و شعب تعزیرات برای بررسی موجودی انبارها آغاز شده است.
اقلام مشمول مقررات احتکار یعنی چه؟!
«اقلام مشمول مقررات احتکار» به کالاهایی گفته می‌شود که دولت و نهادهای تنظیم بازار، آن‌ها را از نظر معیشت عمومی، تداوم خطوط تولید، یا کنترل التهابات قیمتی، «استراتژیک و حیاتی» تشخیص داده‌اند.
قرار گرفتن یک کالا در این فهرست به این معناست که خرید، نگهداری، انبارش و فروش آن دیگر تابع قواعد عادی تجارت آزاد نیست و مجموعه‌ای از تکالیف سلب‌کننده، نظارت‌های ثبتی و محدودیت‌های حقوقی بر آن بار می‌شود.
برای روشن شدن موضوع، مفهوم و آثار حقوقی و اجرایی آن را می‌توان در چهار محور اصلی خلاصه کرد:
تعریف احتکار در قانون و تفاوت آن با انبارداری عادی
انبارداری عادی: هر فعال اقتصادی برای مدیریت زنجیره تأمین و پاسخ به سفارش‌های آتی، مقداری کالا در انبار نگه می‌دارد و طبق جریان بازار آن را توزیع می‌کند. احتکار (از منظر قانون تعزیرات و نظام صنفی): نگهداری کالا به قصد گران‌تر فروختن، امتناع از عرضه در زمان نیاز بازار، یا عدم ثبت موجودی در سامانه‌های رسمی نظارتی. وقتی کالایی «مشمول مقررات احتکار» اعلام می‌شود، اصل بر این قرار می‌گیرد که هرگونه دپو بدون شفافیت و بدون مجوز، فرضِ احتکار است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
تکالیف قانونی دارندگان این کالاها (الزام به ثبت و شفافیت)
تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده‌فروشان و حتی انبارهای لجستیکی این ۵۵ قلم موظف‌اند:
ثبت مکان انبار: تمامی انبارها و محل‌های دپو باید در «سامانه جامع انبارها» ثبت و دارای شناسه یکتا باشند.
ثبت لحظه‌ای ورودی و خروجی: تمامی فاکتورهای خرید، اسناد ترخیص گمرکی، حواله‌های فروش و بارنامه‌ها باید در «سامانه جامع تجارت» به ثبت برسند.
اظهار موجودی دوره‌ای: هر هفته یا ماه باید دقیقاً مشخص باشد چه میزان کالا در انبار موجود است. هر کالایی که در انبار کشف شود اما در سامانه ثبت نشده باشد—حتی اگر فاکتور خرید رسمی داشته باشد—«کالای نامشروع/احتکارشده» تلقی می‌شود.
الزام به عرضه در صورت اعلام نیاز دولت
اگر بازار با کمبود یا جهش قیمت مواجه شود، کارگروه تنظیم بازار یا وزارت صمت می‌تواند دارندگان این اقلام را ملزم کند که کالای خود را با قیمت مصوب یا حاشیه سود تعیین‌شده ظرف مهلت مشخص (مثلاً ۷۲ ساعت یا یک هفته) وارد بازار کنند. امتناع از فروش در این شرایط مستقیماً جرم احتکار محسوب می‌شود.
عواقب و ضمانت‌اجراهای قضایی و تعزیراتی
اگر بازرسان سازمان حمایت، اتاق اصناف یا گشت‌های مشترک تعزیرات کالایی از این فهرست را بیابند که:
در سامانه ثبت نشده باشد، بیش از مدت مجاز در انبار مانده باشد، یا با وجود تقاضای بازار، مالک از فروش آن خودداری کند؛ مشمول برخوردهای زیر می‌شود:
الزام فوری به عرضه کالا: کالا با نظارت تعزیرات و با نرخ مصوب به شبکه توزیع رسمی تزریق می‌شود. جریمه‌های سنگین نقدی : جریمه‌های درصدی تا چند برابر ارزش ریالی کالای دپوشده. پلمب انبار و تعلیق پروانه کسب/کارت بازرگانی. پرونده قضایی: در موارد کلان، پرونده می‌تواند با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» به دادسرا ارسال شود.
نظرات کاربران