به گزارش کارنا ، خصوصی‌سازی صنعت خودرو طی سال‌های گذشته همواره محل بحث کارشناسان و افکار عمومی بوده است؛ چراکه صنعت خودروسازی به دلیل نقش گسترده در اشتغال، زنجیره تأمین و همچنین حساسیت‌های اقتصادی و اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در ارزیابی نتایج واگذاری‌ها دارد.
در این میان، موافقان خصوصی‌سازی آن را راهی برای رشد بهره‌وری، کوچک‌سازی دولت و تقویت رقابت می‌دانند؛ اما منتقدان معتقدند در برخی موارد اجرای فرایند واگذاری با چالش‌هایی همراه بوده و نتایج مورد انتظار به‌صورت یکنواخت محقق نشده است.
واقعیت این است که صرف تغییر مالکیت، تضمین‌کننده بهبود مدیریت یا ارتقای عملکرد شرکت‌های خودروسازی نیست؛ به همین دلیل با وجود خصوصی سازی ممکن است بنگاه‌ها همچنان با مشکلات ساختاری، از جمله هزینه‌های مالی، ناترازی تولید و تقاضا، و ضعف در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم کنند. به خصوص که خصوصی‌سازی در خودروسازی تحت تاثیر عواملی، چون شیوه قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، کیفیت و شفافیت اجرای مزایده‌ها، و تعهدات خریداران نسبت به سرمایه‌گذاری و اصلاحات مدیریتی قرار دارد.
در این راستا و به منظور واکاوی پیش‌شرط‌های موفقیت خصوصی‌سازی صنعت خودرو با جواد مرزبان راد، رییس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران به گفت‌و‌گو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
مرزبان راد با بیان اینکه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به‌ویژه صنعت خودرو، موضوعی پیچیده و چندوجهی است، اظهار داشت: تجربه ۲۰ سال اخیر در ایران نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون سازوکار‌های حمایتی از تولید ملی، در مجموع ناموفق بوده و منجر به تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی به خودی خود تضمین‌کننده کاهش هزینه‌ها یا رشد بهره‌وری در صنعت خودرو نیست، خاطرنشان کرد: کمااینکه تجربه خصوصی سازی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نشان می‌دهد که بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل فقدان بستر‌های لازم، با شکست مواجه شده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: از سوی دیگر، صرف الگوبرداری از نمونه‌های خارجی بدون توجه به زیرساخت‌های تمرین و تجربه نه تنها به موفقیت در خودروسازی منجر نمی‌شود، بلکه اجرای شتاب‌زده و بدون آمادگی آن، به فروپاشی این صنعت منجر خواهد شد.
مرزبان راد تاکید کرد: موفقیت در مسیر خصوصی سازی صنعت خودرو مستلزم واگذاری شرکت‌های خودروسازی به افرادی است که نه تنها ظرفیت مدیریتی و فنی لازم را دارند، بلکه منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند؛ چراکه خریداران فاقد تخصص لازم توانایی احیای این صنعت را ندارند.
وی با اشاره به تضاد منافع شخصی با منافع ملی در خصوصی سازی بیان کرد: متاسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت طی ۱۵ سال اخیر به نحوی بوده که سودآوری در واردات بیشتر از تولید بوده است. در چنین فضایی بخش خصوصی نیز به جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و تولید داخلی، به سمت واردات محصول نهایی سوق پیدا کرده است.
رییس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: این در حالی است که وقتی تولید داخل به دلیل افزایش واردات تضعیف می‌شود، کارخانجات تعطیل و بیکاری افزایش پیدا می‌کند. دولت برای جبران هزینه‌های بیمه بیکاری و کسری بودجه، اقدام به چاپ پول می‌کند که نتیجه مستقیم آن تورم افسارگسیخته است؛ بنابراین اگرچه ممکن است خودروی وارداتی به ظاهر ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، اما تورم ناشی از نابودی تولید، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد.
این کارشناس صنعت خودرو، صنعت موتورسیکلت را نمونه‌ای از خصوصی‌سازی کاذب عنوان و بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های خصوصی در صنعت موتورسیکلت، به جای تولید واقعی، قطعات را به صورت منفصله وارد کرده و در ایران مونتاژ می‌کنند، چراکه تعرفه واردات قطعات منفصله کمتر از تعرفه محصول نهایی است و این شرکت‌ها از شکاف تعرفه‌ای بین محصول نهایی و قطعات منفصله سوءاستفاده می‌کنند.
مرزبان راد افزود: این در حالی است که این مدل خصوصی سازی نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند، بلکه مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های علمی، مهندسی و پژوهشی در صنعت می‌شود.
وی تصریح کرد: در خصوصی‌سازی باید توجه داشت واگذاری بدون وجود قیود و نظارت‌های سخت‌گیرانه، نه تنها گره‌گشا نیست، بلکه می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر در صنعت خودرو منجر شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با بیان اینکه هدف از خصوصی‌سازی باید توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی باشد، نه صرفاً واگذاری مالکیت، تاکید کرد: خصوصی‌سازی تنها زمانی موفق است که با قوانین نظارتی دقیق همراه باشد تا خریدار ملزم به توسعه تولید داخل و استفاده از ظرفیت قطعه‌سازان داخلی شود.
نظرات کاربران