تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در برابر جامعه است؛ وظیفه‌ای که نمی‌توان آن را با تغییر عنوان طرح‌ها، کاهش اهداف یا واگذاری تمام مسئولیت‌ها به بخش خصوصی از دستور کار خارج کرد. در شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، خانوار‌های بسیاری را تحت فشار قرار داده است، انتظار می‌رود دولت به‌جای کوچک‌کردن اهداف، برای تحقق تعهدات قانونی خود برنامه‌ای روشن و عملیاتی ارائه کند.
قانون جهش تولید مسکن، چارچوب مشخصی برای ایفای این مسئولیت تعیین کرده است. بر اساس این قانون، دولت باید زیرساخت‌های لازم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کند. نکته مهم این است که مسئولیت دولت صرفا به ساخت مستقیم واحد‌های مسکونی محدود نمی‌شود؛ بلکه تأمین زمین، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تسهیل فرایند ساخت‌وساز و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی نیز در شمار وظایف اساسی آن قرار دارد. بنابراین، اگر دولت در اجرای این تکالیف موفق نباشد، نمی‌تواند با تغییر صورت مساله، از مسئولیت خود فاصله بگیرد.
از این منظر، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و حتی راه و حمل‌ونقل، نیازمند ارزیابی جدی است. به نظر می‌رسد ضعف در اجرای تعهدات قانونی مسکن، به یکی از عوامل تشدید مشکلات این بخش تبدیل شده است. در چنین شرایطی، موضوع ترک فعل و ضرورت پاسخ‌گویی درباره میزان تحقق تکالیف قانونی باید با دقت بررسی شود. البته ارزیابی نهایی درباره ترک فعل، مستلزم بررسی مستند عملکرد دستگاه مسئول و میزان اجرای تکالیف قانونی آن است.
یکی از موضوعات نگران‌کننده، طرح عدد ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در پیشنهاد‌های مربوط به بازنگری طرح جامع مسکن است. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که کشور در سال‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن قرار دارد و انتظار می‌رفت دولت در این مدت، مقدمات تحقق هدف سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کند. کاهش هدف ساخت مسکن به ۴۵۰ هزار واحد در سال و برنامه‌ریزی برای تداوم این رقم در یک دوره ۱۰ساله، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا نیاز واقعی کشور به مسکن کاهش یافته است یا دولت به دلیل دشواری‌های اجرایی، تصمیم گرفته است هدف‌گذاری خود را محدودتر کند؟
اگر نیاز مسکن کشور همچنان در سطحی بالاتر از این ارقام قرار دارد، کاهش هدف‌گذاری نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل مساله باشد. چنین رویکردی ممکن است دستیابی به اهداف اعلام‌شده را آسان‌تر کند، اما لزوما به معنای پاسخ‌گویی به نیاز واقعی جامعه نیست. سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید بر اساس برآورد نیاز خانوارها، وضعیت بازار، توان مالی متقاضیان و ظرفیت‌های تولیدی کشور انجام شود؛ نه بر مبنای اینکه چه عددی تحقق‌پذیرتر به نظر می‌رسد.
دولت باید با تأمین زمین مناسب، توسعه زیرساخت‌های شهری، تسهیل دسترسی به منابع مالی و کاهش موانع اداری، ظرفیت ساخت‌وساز کشور را افزایش دهد. در واقع، نقش دولت فراهم‌کردن شرایطی است که بخش خصوصی بتواند با اطمینان و هزینه کمتر، در مقیاسی متناسب با نیاز کشور فعالیت کند. اگر قرار باشد هدف‌گذاری دولت به سطحی تقلیل یابد که بخش خصوصی نیز بدون مداخله مؤثر دولت به آن دست پیدا می‌کند، فلسفه برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری عمومی در این حوزه زیر سؤال می‌رود. همچنین، طرح مسکن استیجاری، هرچند می‌تواند بخشی از نیاز خانوار‌های فاقد مسکن را پاسخ دهد، نباید به جایگزینی برای اجرای تعهدات قانونی در زمینه افزایش عرضه مسکن تبدیل شود. سیاست‌های حمایتی و اجاره‌داری حرفه‌ای می‌توانند در کنار برنامه تولید مسکن قرار بگیرند، اما نمی‌توانند بهانه‌ای برای کاهش غیرواقع‌بینانه اهداف ساخت‌وساز باشند.
نظرات کاربران