به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از بیزنس اینسایدر، صندوق بینالمللی پول بازار اوراق قرضه را تهدیدی روبهرشد برای نظام مالی جهان دانست. این نهاد هشدار خود را در گزارش ثبات مالی جهانی مطرح کرد. صندوق این گزارش را سهشنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) منتشر کرد.
اهمیت این هشدار در جایگاه اوراق دولتی است. بازده این اوراق مبنای قیمتگذاری بسیاری از داراییها، از سهام تا وام مسکن، به شمار میرود. این بازده اکنون به بالاترین سطح ۲ دهه اخیر رسیده است. از دید بسیاری از تحلیلگران، تحولات این بازار بر مسیر دلار و جذابیت طلا نیز اثر میگذارد.
۲ تهدید همزمان
صندوق بینالمللی پول ۲ خطر اصلی را برشمرد. نخست، احتمال افزایش «بینظم» بازده اوراق؛ یعنی جهشی ناگهانی که بازار فرصت جذب آن را نداشته باشد. دوم، موج انتشار اوراق بدهی شرکتهای فعال در هوش مصنوعی که برای جذب سرمایهگذار با اوراق دولتی رقابت میکند.
غولهای فناوری برای ساخت مراکز داده و زیرساخت هوش مصنوعی بیشازپیش به استقراض روی آوردهاند. همزمان، دولتها نیز برای تأمین هزینههای خود اوراق بیشتری میفروشند. گزارش صندوق میگوید صرف ریسک زمانی، بهویژه در اقتصادهای پیشرفته، در بالاترین محدوده تاریخی قرار دارد. صرف ریسک زمانی همان بازده اضافهای است که سرمایهگذار برای نگهداشتن اوراق بلندمدت طلب میکند.
با این حال، صندوق استقراض هوش مصنوعی را محرک اصلی بیثباتی کنونی نمیداند. از نگاه این نهاد، جهش قیمت انرژی، انتظار نرخ بهره کوتاهمدت بالاتر و صرف ریسک زمانی بالا، بازار را شکننده کرده است. صندوق ریشه این شکنندگی را سطح تاریخی بالای بدهی دولتها و کسری بودجه پایدار اقتصادهای بزرگ میداند.
اثر زنجیرهای بر سهام و وثیقهها
به گفته صندوق، جهش شدید بازده اوراق ارزش داراییها را از مسیر نرخ تنزیل بالاتر کاهش میدهد. نرخ تنزیل معیاری برای تبدیل سود آینده به ارزش امروز است؛ هرچه بالاتر باشد، ارزش امروز دارایی کمتر میشود. این اثر داراییهای مرتبط با هوش مصنوعی را نیز در بر میگیرد. افزون بر این، افت ارزش اوراق دولتی اعتبار آنها را بهعنوان وثیقه در قراردادهای مشتقه، مانند آتی و اختیار معامله، کاهش میدهد.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرد خطرهای این بازار از گزارش قبلی در آوریل افزایش یافته است. به گفته این نهاد، بازنگری در چشمانداز هوش مصنوعی میتواند سرمایهگذاری را کاهش دهد و به اصلاح بازار سهام بینجامد. صندوقهای پوشش ریسک بخشی از معاملات اهرمی خود، یعنی معاملات با پول قرضی، را بدون اختلال جدی کاهش دادهاند. با این حال، بخش بزرگی از بدهی دولتها باید تمدید شود و این ریسک همچنان بالاست.















نظرات کاربران