به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت از دولت مجوز تأمین مالی تا سقف ۵۰۰ همت گرفته است. معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه روز سه‌شنبه ۲۱ مهر در شیراز این خبر را اعلام کرد. به گفته او، این منابع به سرمایه‌گذاری صنعتی اختصاص می‌یابد و اولویت با زنجیره‌های ارزش است.
اهمیت این خبر در دو بخش آن است: حجم پول و مسیر ارز. هر همت برابر هزار میلیارد تومان است. بنابراین سقف این مجوز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر این رقم را میان حدود ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم کنیم، سهم هر نفر نزدیک به ۵.۵ میلیون تومان می‌شود. وزارتخانه همچنین وعده داده است دسترسی به ارز را برای زنجیره‌های منتخب آسان‌تر کند.
زنجیره ارزش یعنی چه؟
زنجیره ارزش به همه مراحل ساخت یک کالا گفته می‌شود؛ از تأمین مواد خام تا تولید قطعه و رسیدن محصول نهایی به بازار. معاون وزیر گفت تمرکز وزارتخانه در امسال و سال آینده بر «حکمرانی صنعتی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش» است. معنای عملی این رویکرد آن است که منابع به‌جای پخش شدن میان واحدهای پراکنده، به حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک صنعت می‌رسد.
در این طرح، مشوق‌های مالی و ارزی فقط به زنجیره‌های «اولویت‌دار» تعلق می‌گیرد. تاکنون فهرست این زنجیره‌ها و سهم هر کدام اعلام نشده است. سازوکار تأمین منابع، نرخ سود تسهیلات و زمان‌بندی پرداخت نیز هنوز روشن نیست.
پیامد برای بازار ارز و قیمت‌ها
دسترسی به ارز برای واحدهای تولیدی یکی از عوامل اصلی قیمت تمام‌شده کالاست. بخش قابل توجهی از مواد اولیه و قطعات صنعت وارداتی است. هرچه تأمین ارز برای تولیدکننده کندتر و گران‌تر باشد، هزینه آن در نهایت به قیمت کالای مصرفی منتقل می‌شود. از این رو، نحوه اجرای این وعده برای خانوارها نیز اهمیت دارد.
از نگاه اقتصادی، اثر نهایی چنین طرحی به منبع پول بستگی دارد. اگر منابع از مسیر پس‌انداز و بازار سرمایه تأمین شود، فشار کمتری بر نقدینگی وارد می‌کند. اگر بخش بزرگی از آن به خلق اعتبار بانکی متکی باشد، رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم محتمل‌تر است. جزئیاتی که در هفته‌های آینده اعلام می‌شود، تصویر روشن‌تری از این موضوع به دست می‌دهد.
نظرات کاربران