به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ‌لایو، سه مقام فدرال رزرو روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) پیام مشترکی دادند. به گفته آنان، مبارزه با تورم ادامه دارد. ۲ نفر از آنان از یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری حمایت کردند. اما جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، دلیلی برای افزایش بیش‌تر در سال ۲۰۲۷ نمی‌بیند.
این اظهارات سقف احتمالی نرخ بهره آمریکا را روشن‌تر می‌کند. نرخ بهره بالاتر معمولاً دلار را تقویت می‌کند. در مقابل، طلا سودی پرداخت نمی‌کند و در چنین شرایطی جذابیت نسبی آن کاهش می‌یابد. به همین دلیل، هر نشانه از مسیر فدرال رزرو مستقیماً به بازار طلا و ارز می‌رسد.
سه دیدگاه، یک جهت
تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، در دانشگاه هاوارد گفت هدف تورم ۲ درصدی دست‌یافتنی است. به گفته او، تورم ماندگار شده و شوک‌های قیمتی همچنان ادامه دارد؛ بنابراین اقدام فدرال رزرو منطقی است. بارکین امسال در تصمیم‌های نرخ بهره حق رأی ندارد. او همچنین گفت اثر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را بر تورم آمریکا می‌بیند.
ویلیامز، نایب‌رئیس کمیته تعیین نرخ بهره، به بلومبرگ گفت هنوز یک افزایش دیگر در ۲۰۲۶ را مناسب می‌داند. او انتظار دارد تورم در سال آینده محسوس کاهش یابد و میانگین ۲۰۲۷ به حدود ۲ درصد برسد. دلیل او محو کامل اثر تعرفه‌ها و توقف فشار قیمت انرژی است. به باور ویلیامز، اقتصاد آمریکا بیش از حد داغ نشده است؛ یعنی تقاضا از توان تولید جلو نزده است.
سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، لحن سخت‌گیرانه‌تری داشت. او انتظار دارد فدرال رزرو تا پایان سال نرخ را کمی دیگر بالا ببرد و خطر تورم بالا را تمرکز اصلی بانک مرکزی دانست. به گفته او، گرانی گازوئیل، سوخت جت و سوخت گرمایشی، تورم کل و تورم هسته‌ای را در ماه‌های آینده بالاتر از هدف نگه می‌دارد. تورم هسته‌ای شاخصی است که قیمت پرنوسان خوراک و انرژی را کنار می‌گذارد.
نفت، متغیر تعیین‌کننده
فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. پس از آن، بازار احتمال افزایش نرخ در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر (۵ و ۶ آبان) را تقریباً کنار گذاشت. اکنون نشست دسامبر محتمل‌ترین زمان حرکت بعدی است. به ارزیابی منبع، موضع ویلیامز درباره ۲۰۲۷ می‌تواند رشد دلار و بازدهی اوراق بلندمدت را محدود کند، مگر آنکه داده‌ها تغییر کند.
پیش‌بینی ویلیامز بر این فرض استوار است که انرژی سال آینده به تورم نیفزاید. در مقابل، بارکین و کالینز به خطر ماندگاری تورم اشاره دارند. جهش دوباره نفت، برای نمونه در پی تشدید حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات انرژی عربستان، این فرض را تضعیف می‌کند. در آن صورت، استدلال موافقان افزایش بیش‌تر نرخ بهره تقویت می‌شود.
نظرات کاربران