به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ‌لایو، اداره پولی سنگاپور روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ مهر ۱۴۰۵) سیاست پولی خود را تغییر نداد. هر ۱۰ تحلیلگری که رویترز از آن‌ها نظرسنجی کرده بود، انتظار سیاست انقباضی داشتند. سیاست انقباضی یعنی سخت‌گیری بیش‌تر برای مهار تورم. بانک مرکزی سنگاپور این بار صبر را بر اقدام پیش‌دستانه ترجیح داد.
بازار ارز این تصمیم را ملایم‌تر از انتظار ارزیابی می‌کند. معامله‌گرانی که روی تقویت دلار سنگاپور حساب کرده بودند، اکنون ممکن است موقعیت‌های خود را ببندند. این عقب‌نشینی می‌تواند دلار سنگاپور را در برابر ارز شرکای تجاری‌اش کمی تضعیف کند. پیام اصلی تصمیم این است که بانک مرکزی تورم فعلی را گذرا می‌داند و منتظر کاهش خودبه‌خود آن می‌ماند.
مهار تورم با ارزش پول، نه نرخ بهره
سنگاپور برخلاف بیش‌تر کشورها، تورم را با نرخ بهره کنترل نمی‌کند. ابزار اصلی این کشور ارزش دلار سنگاپور در برابر سبدی از ارزهای شرکای تجاری است. بانک مرکزی این شاخص را در دامنه‌ای اعلام‌نشده نگه می‌دارد و سالی ۴ بار آن را بازبینی می‌کند. این دامنه سه اهرم دارد: شیب، پهنا و نقطه مرکزی.
در نشست اخیر، هر سه اهرم بدون تغییر ماند. شیب این دامنه همچنان صعودی است؛ یعنی دلار سنگاپور به‌تدریج قوی‌تر می‌شود. پول قوی‌تر، کالای وارداتی را ارزان‌تر می‌کند و جلوی تورم وارداتی را می‌گیرد. بنابراین این تصمیم توقف در سخت‌گیری است، نه آغاز سیاست انبساطی.
چشم‌انداز رشد و تورم
اداره پولی سنگاپور انتظار دارد اقتصاد در فصل‌های پیش رو با سرعت محکمی رشد کند. پس از آن، با کند شدن رونق هوش مصنوعی و سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی، رشد ملایم‌تر خواهد شد. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در نیمه دوم ۲۰۲۷ کند شود. دولت سنگاپور پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را در ماه نوامبر اعلام می‌کند.
بانک مرکزی سنگاپور میانگین تورم هسته در سال ۲۰۲۶ را بین ۱٫۵ تا ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. تورم هسته یعنی تورم بدون برخی اقلام پرنوسان، و تصویر دقیق‌تری از روند قیمت‌ها می‌دهد. انتظار می‌رود فشار هزینه واردات، تورم را در ماه‌های آینده در سطح کمی بالای فعلی نگه دارد. کاهش محسوس‌تر تورم از میانه سال آینده پیش‌بینی می‌شود.
انرژی، متغیر تعیین‌کننده نشست بعدی
بانک مرکزی تأکید کرده است که خطر افزایش تورم همچنان بیش‌تر از خطر کاهش آن است. جهش شدید و پایدار قیمت جهانی انرژی یا غذا می‌تواند هزینه واردات سنگاپور را بیش از پیش‌بینی بالا ببرد. سنگاپور مرکز تجارت و پالایش نفت در منطقه است و تورم وارداتی آن به قیمت نفت حساسیت زیادی دارد. از همین رو، جهش دوباره نفت در پی تنش‌های منطقه خلیج فارس می‌تواند سخت‌گیری را به دستور کار نشست بعدی برگرداند.
در سوی مقابل، افزایش بیش از انتظار نرخ‌های بهره جهانی یا کاهش سریع‌تر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند رشد اقتصادی و در پی آن تورم را پایین بکشد. داده‌ها نشان می‌دهد مسیر قیمت انرژی و قدرت رونق هوش مصنوعی، دو عامل اصلی تصمیم بعدی بانک مرکزی سنگاپور خواهند بود.
نظرات کاربران