اقتصاد‌آنلاین: وزارت راه و شهرسازی در واکنش به خبر‌هایی درباره غیرفعال بودن بخش ثبت‌نام سامانه «تم»، بر تداوم اجرای طرح‌های حمایتی مسکن تأکید کرد و توضیح داد که امکان ثبت‌نام متقاضیان بر اساس ظرفیت زمین آماده در شهر‌ها و روستا‌ها تعیین می‌شود.
در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با استناد به مکاتبه دیوان محاسبات کشور پیرامون فعال‌سازی بخش ثبت‌نام در سامانه حمایتی مسکن، این موضوع صرفاً بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو دستگاه اجرایی بوده و به هیچ عنوان به منزله گزارش قطعی، نتیجه بررسی یا اعلام نظر نهایی درباره عملکرد این وزارتخانه تلقی نمی‌شود؛ مکاتباتی که امری معمول و مستمر میان نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی است.
بر اساس این توضیحات، سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (تم) هم‌اکنون برای اجرای برنامه‌های متنوع حمایتی فعال است. ثبت‌نام و واگذاری اراضی روستایی در حدود ۱۴۰۰ روستا، ثبت‌نام و واگذاری زمین در شهر‌های دارای ظرفیت، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح مسکن استیجاری جوانان (طرح آشیان) و تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران از جمله خدماتی است که در این بستر در حال ارائه است.
وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه فعال بودن یا نبودن یک بخش خاص نباید به معنای تعطیلی کل سامانه تعبیر شود، یادآور شد: در طرح‌های حمایتی ۹۹ ساله، امکان ثبت‌نام برای متقاضیان در شهر‌ها و روستا‌هایی که ظرفیت زمین آماده‌سازی‌شده دارند فراهم است و خودداری از ثبت‌نام در شهر‌های فاقد زمین آماده، با هدف جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و معطلی متقاضیان صورت می‌گیرد و نشانه غیرفعال بودن سامانه نیست.
همچنین طبق تکالیف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأمین و واگذاری زمین منوط به انجام مطالعات و آماده‌سازی قانونی و فنی است و این وزارتخانه در هر نقطه‌ای که الزامات فنی، حقوقی و شهرسازی فراهم باشد، اقدام به تأمین اراضی و اجرای طرح‌ها می‌کند.
در بخش دیگری از این پاسخ آمده است: سامانه تم بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، یک سامانه عملیاتی و اجرایی برای ثبت‌نام متقاضیان است و کارکرد نیازسنجی مسکن ندارد؛ بلکه نیازسنجی کلان مسکن در قالب «طرح جامع مسکن» تدوین شده و برنامه‌ریزی‌های بخش مسکن بر همین اساس در حال پیگیری است.
وزارت راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر احترام کامل به جایگاه نهاد‌های نظارتی، خواستار رعایت اخلاق حرفه‌ای، انعکاس کامل دیدگاه‌ها و پرهیز از انتشار یک‌سویه و ناقص مکاتبات اداری پیش از دریافت پاسخ کارشناسی دستگاه‌ها شد.
نظرات کاربران