حسین جلیلی بال /نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در تشریح دلایل افزایش قیمت این محصولات تأکید کرده است که بررسی تغییرات قیمت باید با در نظر گرفتن مجموعه هزینه‌های تولید انجام شود. به گفته او، مواد اولیه، نرخ ارز، حقوق و دستمزد، سوخت و حمل‌ونقل، همگی در شکل‌گیری قیمت تمام‌شده نقش دارند و نمی‌توان تأثیر هر یک از این عوامل را به‌صورت جداگانه و بدون توجه به سایر متغیرها ارزیابی کرد.بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و با استناد به گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و داده‌های بورس کالا، در یک سال منتهی به شهریور، نرخ دلار مبنای بانک مرکزی ۱۳۴ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، قیمت پلی‌پروپیلن ۲۵۲ درصد، مواد ABS حدود ۲۲۳ درصد، ورق گرم ۱۳۵ درصد، ورق گالوانیزه ۱۴۶ درصد و ورق سرد ۱۴۵ درصد رشد داشته است. این ارقام تصویری از افزایش سنگین هزینه نهاده‌های مورد استفاده در صنعت ارائه می‌کنند؛ نهاده‌هایی که در ساخت بدنه، قطعات پلاستیکی و بخش‌های مختلف محصولات خانگی کاربرد دارند.اهمیت این تغییرات زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم افزایش هزینه‌ها محدود به مواد اولیه نیست. تولیدکننده برای حفظ سطح تولید خود باید دستمزد نیروی انسانی، هزینه تأمین انرژی، حمل مواد و محصولات، نگهداری تجهیزات و تأمین قطعات را نیز پرداخت کند. بنابراین، حتی در شرایطی که کارخانه بخشی از مواد اولیه را از بازار داخلی تهیه می‌کند، افزایش قیمت مواد پایه و هزینه‌های جانبی می‌تواند هزینه نهایی محصول را بالا ببرد. داخلی بودن محل خرید یک نهاده الزاماً به معنای مصون بودن آن از نوسانات ارزی نیست؛ زیرا قیمت بسیاری از مواد داخلی نیز از نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و شرایط عرضه و تقاضا تأثیر می‌پذیرد.
جهش مواد اولیه و فشار بر قیمت تمام‌شده
رشد بیش از دوبرابری قیمت برخی مواد اولیه، به‌ویژه پلی‌پروپیلن و ABS، برای تولیدکنندگان لوازم خانگی اهمیت ویژه‌ای دارد. این مواد در بخش‌هایی از محصولات مانند بدنه‌ها و قطعات پلاستیکی استفاده می‌شوند و افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند هزینه ساخت گروه‌های مختلف کالا را تحت تأثیر قرار دهد. در کنار آن، افزایش قیمت ورق‌های فولادی نیز بر هزینه تولید محصولاتی مانند یخچال، ماشین لباس‌شویی و سایر تجهیزات فلزی اثرگذار است.وقتی قیمت مواد اولیه در فاصله یک سال با چنین شتابی افزایش پیدا می‌کند، برنامه‌ریزی تولید دشوارتر می‌شود. بنگاه‌ها برای تنظیم قیمت فروش، محاسبه سود، تأمین نقدینگی و عقد قراردادهای جدید به چشم‌انداز نسبتاً قابل پیش‌بینی از هزینه‌ها نیاز دارند. اما نوسانات پی‌درپی باعث می‌شود قیمت خرید مواد در مقاطع مختلف تغییر کند و جایگزینی موجودی انبار نیز با هزینه‌ای متفاوت انجام شود. در نتیجه، ممکن است قیمت تمام‌شده یک محصول حتی در فاصله کوتاه میان دو دوره تولید تغییر محسوسی پیدا کند.این وضعیت برای بنگاه‌هایی که سرمایه در گردش محدودی دارند، دشوارتر است. تولیدکننده باید مواد اولیه را با قیمت‌های جدید تهیه کند، در حالی که ممکن است کالاهای تولیدشده قبلی هنوز با قیمت‌های پیشین در شبکه توزیع عرضه شوند یا فروشندگان برای تسویه حساب به زمان نیاز داشته باشند. شکاف میان زمان پرداخت هزینه‌ها و زمان وصول درآمد، فشار نقدینگی ایجاد می‌کند و در صورت تداوم، می‌تواند خرید مواد اولیه یا میزان تولید را کاهش دهد.از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید به‌تنهایی به این معنا نیست که تولیدکننده می‌تواند تمام آن را فوراً به قیمت فروش منتقل کند. قدرت خرید خانوارها، میزان تقاضا، رقابت میان برندها و شرایط فروش تعیین می‌کند که چه سهمی از هزینه‌های تازه در قیمت نهایی منعکس شود. در بازاری که خانوارها برای خرید کالاهای بادوام با محدودیت بودجه مواجه‌اند، افزایش قیمت ممکن است به تعویق خرید یا انتخاب محصولات ارزان‌تر منجر شود. بنابراین، صنعت با تناقضی جدی روبه‌روست: هزینه‌ها بالا می‌رود، اما ظرفیت بازار برای پذیرش گرانی نامحدود نیست.
وابستگی قطعات وارداتی؛ گلوگاه پنهان داخلی‌سازی
یکی دیگر از محورهای مهم در توضیحات دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، وابستگی بخشی از صنعت به قطعات وارداتی است. هرچند داخلی‌سازی در سال‌های گذشته به یکی از اهداف اصلی صنعت لوازم خانگی تبدیل شده، تولید کامل همه قطعات در داخل کشور همچنان در تمام گروه‌های محصول و برای همه بنگاه‌ها محقق نشده است. به همین دلیل، تغییرات نرخ ارز مستقیماً بر هزینه تأمین برخی قطعات اثر می‌گذارد و مشکلات مربوط به خرید خارجی می‌تواند برنامه تولید را تحت فشار قرار دهد.داخلی‌سازی را نباید صرفاً با افزایش تعداد قطعات تولیدشده در داخل سنجید. دستیابی به تولید رقابتی نیازمند فناوری مناسب، کیفیت پایدار، تیراژ اقتصادی، دسترسی به مواد اولیه و امکان سرمایه‌گذاری مستمر است. اگر تولید یک قطعه در داخل به دلیل محدودیت فناوری یا مقیاس تولید، هزینه‌ای بیشتر از نمونه وارداتی داشته باشد، بنگاه با انتخاب دشواری مواجه می‌شود؛ از یک طرف باید وابستگی ارزی را کاهش دهد و از طرف دیگر، قیمت تمام‌شده و کیفیت محصول را حفظ کند.از این منظر، حمایت از داخلی‌سازی زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که به ایجاد زنجیره تأمین پایدار منجر شود. تأمین مالی تولیدکنندگان قطعه، دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری، همکاری میان بنگاه‌های بزرگ و واحدهای تخصصی و ثبات مقررات تجاری می‌تواند مسیر توسعه این زنجیره را هموار کند. در مقابل، تغییرات ناگهانی در مقررات واردات، محدودیت‌های غیرقابل پیش‌بینی و دشواری تخصیص ارز ممکن است هزینه جایگزینی قطعات خارجی را بالا ببرد، بی‌آنکه ظرفیت داخلی در کوتاه‌مدت امکان پاسخ‌گویی کامل داشته باشد.مسئله فقط قیمت قطعات نیست؛ زمان دسترسی به آن‌ها نیز اهمیت دارد. اگر یک قطعه کلیدی در موعد مقرر به خط تولید نرسد، ممکن است تولید یک محصول کامل با تأخیر مواجه شود. در چنین وضعیتی، حتی وجود مواد اولیه کافی هم تضمین‌کننده تداوم تولید نیست. به همین دلیل، سیاست صنعتی باید میان حمایت از ساخت داخل و ضرورت تأمین به‌موقع نهاده‌هایی که هنوز امکان تولید رقابتی آن‌ها فراهم نشده است، توازن برقرار کند.
افزایش هزینه حمل‌ونقل و ضرورت اصلاح سیاست‌های تولید
اوجاقی همچنین با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی اعلام کرده است که هزینه حمل بیش از ۲۸۳ درصد افزایش یافته است. چنین افزایشی، در صورت تداوم، می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه و قطعات را بالا ببرد و به‌طور غیرمستقیم بر قیمت محصولات نهایی اثر بگذارد. حمل‌ونقل بخشی از هزینه‌ای است که در نگاه نخست ممکن است از دید مصرف‌کننده پنهان بماند، اما در زنجیره تأمین نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ به‌ویژه برای صنعتی که بخشی از نیاز خود را از بازارهای خارجی تأمین می‌کند.افزایش هزینه حمل تنها به مبلغ پرداختی برای جابه‌جایی کالا محدود نمی‌شود. طولانی شدن مسیرها، محدودیت ظرفیت حمل، افزایش هزینه‌های بیمه و انبارداری و تأخیر در تحویل محموله‌ها می‌تواند سرمایه بیشتری را برای مدت طولانی‌تری درگیر کند. این شرایط به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که با محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند، هزینه مضاعف ایجاد می‌کند و پیش‌بینی زمان و هزینه تولید را دشوارتر می‌سازد.در چنین شرایطی، سیاست‌گذار برای کنترل فشار قیمتی باید به ریشه‌های هزینه توجه کند. مهار نوسانات ارزی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، کاهش موانع غیرضروری در زنجیره تأمین و ایجاد ثبات در مقررات تجاری می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد. همچنین، انتشار منظم اطلاعات درباره قیمت نهاده‌ها و شرایط عرضه در بورس کالا به تولیدکنندگان کمک می‌کند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و امکان ارزیابی تغییرات هزینه‌ای برای نهادهای نظارتی نیز فراهم شود.در عین حال، حمایت از مصرف‌کننده نباید صرفاً به کنترل دستوری قیمت‌ها محدود شود. اگر قیمت فروش به‌طور پایدار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید نگه داشته شود، بدون آنکه منابع جبرانی یا راهکاری برای کاهش هزینه‌ها وجود داشته باشد، ممکن است انگیزه تولید و عرضه تضعیف شود یا فشار مالی به حلقه‌های دیگر زنجیره منتقل شود. سیاست حمایتی مؤثر باید از یک سو مانع شکل‌گیری افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و رفتارهای ضدرقابتی شود و از سوی دیگر، امکان تداوم تولید، سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت را حفظ کند.در نهایت، افزایش قیمت لوازم خانگی را باید در چارچوب گسترده‌تر اقتصاد تولید بررسی کرد؛ اقتصادی که در آن نوسانات ارزی، رشد هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های تأمین قطعات و افزایش هزینه حمل‌ونقل بر یکدیگر اثر می‌گذارند. ارقام اعلام‌شده از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان قابل توجه است، اما تبدیل این فشار به قیمتنهایی، میزان سودآوری و حجم تولید به شرایط هر بنگاه و وضعیت تقاضای بازار نیز بستگی دارد. راهکار پایدار نه انکار هزینه‌های تولید است و نه پذیرش بی‌قیدوشرط هر افزایش قیمت؛ بلکه ایجاد محیطی باثبات برای تولید، شفافیت در زنجیره تأمین، تقویت ساخت داخل و حفاظت هدفمند از قدرت خرید خانوارهاست. اگر این حلقه‌ها هم‌زمان اصلاح نشوند، صنعت لوازم خانگی ممکن است با چرخه‌ای روبه‌رو شود که در آن افزایش هزینه‌ها به گرانی، گرانی به کاهش تقاضا و کاهش تقاضا به افت تولید و سرمایه‌گذاری منتهی می‌شود.
نظرات کاربران