مهار تورم؛ پیش‌شرط دفاع از معیشت

زهرا پیربداغی/ محمدباقر قالیباف در نشست مشترک با جمعی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی، ارتقای معیشت مردم و نیروهای مسلح را دو اولویت مهم کشور دانسته و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌هایی تأکید کرده است که اثر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را تا حد امکان از زندگی روزمره مردم دور نگه دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ اقتصادی، برخلاف درگیری‌های محدود به میدان‌های نظامی، می‌تواند به‌تدریج در زنجیره‌ای از پیامدها ظاهر شود؛ از افزایش هزینه واردات مواد اولیه و دشوار شدن تأمین کالاهای اساسی گرفته تا کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری، فشار بر اشتغال و تشدید نااطمینانی در بازارها. در چنین وضعیتی، اگر سیاست‌گذار نتواند میان مدیریت منابع محدود و حفاظت از حداقل‌های معیشتی تعادل برقرار کند، فشار اقتصادی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود و آثار آن می‌تواند از سطح بازار فراتر برود.با این حال، آخرین نقطه آسیب‌پذیری قرار دادن معیشت مردم به معنای جلوگیری کامل از انتقال آثار تحریم‌ها به اقتصاد خانوار نیست؛ چنین هدفی بدون منابع کافی و سیاست‌گذاری مؤثر واقع‌بینانه نخواهد بود. مسئله اصلی آن است که دولت باید پیش از انتقال فشار به سفره مردم، همه گزینه‌های ممکن برای کاهش هزینه‌ها، اصلاح ناکارآمدی‌ها، افزایش بهره‌وری و مدیریت عادلانه منابع را بررسی کند. در این چارچوب، حمایت از معیشت نباید صرفاً به پرداخت کمک‌های مقطعی یا اعلام بسته‌های حمایتی محدود شود، بلکه باید در تمام مراحل طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی حضور داشته باشد.

سفره مردم؛ خط مقدم پیامدهای جنگ اقتصادی

جنگ اقتصادی زمانی به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای زندگی روزمره تبدیل می‌شود که افزایش هزینه‌های تولید و تجارت به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر شود، درآمد خانوارها با این افزایش هماهنگ نباشد و فرصت‌های شغلی نیز تحت فشار قرار گیرند. در چنین شرایطی، حتی اگر تولید و عرضه کالا به‌طور کامل متوقف نشود، کاهش قدرت خرید می‌تواند دسترسی مردم به نیازهای اساسی را محدود کند. خانواری که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و آموزش می‌کند، امکان اندکی برای جذب شوک‌های تازه دارد. بنابراین، هر افزایش قیمت یا کاهش درآمد واقعی برای این گروه‌ها می‌تواند به حذف بخشی از مصرف ضروری منجر شود.نکته مهم این است که فشار اقتصادی میان همه گروه‌های جامعه به یک اندازه توزیع نمی‌شود. خانوارهای برخوردار از دارایی‌های مالی، املاک یا درآمدهای متنوع، معمولاً ابزارهای بیشتری برای سازگاری با تورم دارند؛ اما کارگران، کارمندان با درآمد ثابت، بازنشستگان و صاحبان مشاغل خرد با محدودیت بیشتری مواجه‌اند. از این رو، سیاستی که تنها به کنترل میانگین شاخص‌های اقتصادی توجه کند، ممکن است نتواند وضعیت واقعی گروه‌های آسیب‌پذیر را به‌درستی نشان دهد. معیار موفقیت سیاست‌های معیشتی باید قدرت خرید واقعی، دسترسی به کالاهای ضروری، امنیت شغلی و میزان فشار هزینه‌های ثابت بر بودجه خانوار باشد.برای آنکه معیشت به آخرین نقطه انتقال فشار تبدیل شود، لازم است تصمیم‌های اقتصادی پیش از اجرا از نظر آثار توزیعی ارزیابی شوند. افزایش تعرفه‌ها، تغییر سیاست‌های ارزی، اصلاح قیمت انرژی، تغییر مالیات‌ها یا حذف برخی حمایت‌ها، هرکدام ممکن است اهداف اقتصادی مشخصی داشته باشند؛ اما اگر آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها بر قیمت کالاها، هزینه تولید و درآمد واقعی خانوارها بررسی نشود، احتمال دارد هزینه اصلاحات بیش از اندازه به گروه‌هایی منتقل شود که توان تحمل آن را ندارند. به همین دلیل، هر اصلاح اقتصادی باید با زمان‌بندی مناسب، اطلاع‌رسانی شفاف و سازوکار جبرانی متناسب با گروه‌های هدف همراه باشد.در این میان، حمایت از معیشت نباید به معنای تثبیت غیرواقعی همه قیمت‌ها یا توزیع گسترده منابع بدون توجه به محدودیت بودجه باشد. کنترل دستوری قیمت‌ها، اگر با تأمین پایدار کالا و اصلاح عوامل اصلی افزایش هزینه همراه نباشد، ممکن است به کمبود، کاهش کیفیت یا گسترش بازارهای غیررسمی منجر شود. در مقابل، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، بهبود نظام توزیع، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تقویت رقابت در بازارها می‌تواند با هزینه‌ای قابل مدیریت، اثر فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. هدف باید حفاظت از قدرت خرید و دسترسی مردم به نیازهای ضروری باشد، نه صرفاً پایین نگه داشتن ظاهری قیمت‌ها.

حمایت از تولید و اشتغال؛ شرط حفاظت پایدار از معیشت

هیچ سیاست معیشتی در بلندمدت بدون حفظ ظرفیت تولید و اشتغال پایدار نمی‌ماند. اگر بنگاه‌های اقتصادی به دلیل محدودیت نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه، بی‌ثباتی مقررات یا افزایش هزینه‌های تأمین مالی فعالیت خود را کاهش دهند، پیامد آن می‌تواند به کاهش اشتغال، تأخیر در پرداخت دستمزدها و افت درآمد خانوارها منجر شود. در چنین وضعیتی، حتی افزایش موقت کمک‌های نقدی نیز نمی‌تواند جایگزین درآمد پایدار ناشی از اشتغال شود. بنابراین، حمایت از مردم و حمایت از تولید دو سیاست متعارض نیستند؛ بلکه باید به‌عنوان دو بخش مکمل یک راهبرد اقتصادی دنبال شوند.بنگاه‌های کوچک و متوسط در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارند. این واحدها در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، از تولید و خدمات گرفته تا توزیع و تجارت، سهم قابل توجهی در اشتغال دارند و در عین حال معمولاً با محدودیت بیشتری در دسترسی به منابع مالی مواجه‌اند. تأخیر در وصول مطالبات، افزایش هزینه مواد اولیه و دشواری دریافت تسهیلات می‌تواند توان ادامه فعالیت آنها را کاهش دهد. دولت برای جلوگیری از انتقال این فشار به بازار کار باید دسترسی بنگاه‌های سالم و اشتغال‌زا به سرمایه در گردش را تسهیل کند، بدهی‌های خود به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان را در چارچوب منابع موجود به‌موقع بپردازد و از ایجاد تغییرات ناگهانی در مقرراتی که برنامه‌ریزی تولید را مختل می‌کنند، پرهیز کند.همچنین سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که منابع عمومی به جای توزیع پراکنده و کم‌اثر، به سمت حفظ اشتغال، افزایش بهره‌وری و استمرار عرضه کالاهای ضروری هدایت شوند. در شرایط محدودیت منابع، اولویت‌بندی اهمیت زیادی دارد. حمایت از بنگاه‌هایی که امکان ادامه فعالیت و حفظ نیروی کار را دارند، می‌تواند بازده اجتماعی بیشتری نسبت به پرداخت‌های بدون هدف داشته باشد. البته این حمایت‌ها باید شفاف، موقت و مبتنی بر معیارهای روشن باشند تا از ایجاد رانت یا تداوم فعالیت واحدهای فاقد توجیه اقتصادی جلوگیری شود.در کنار تولید، ثبات در سیاست‌های اقتصادی نیز برای حفاظت از معیشت ضروری است. تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری و ارزی، هزینه پیش‌بینی‌ناپذیری را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و ممکن است به افزایش قیمت‌ها یا کاهش عرضه منجر شود. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند در ماه آینده با چه ضوابطی برای واردات مواد اولیه یا صادرات محصول مواجه خواهد شد، ناچار است ریسک بیشتری را در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی خود لحاظ کند. این نااطمینانی در نهایت می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود. بنابراین، کاهش مقررات زائد، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اعلام به‌موقع تصمیم‌ها، بخشی از سیاست حمایت از معیشت مردم است.از سوی دیگر، افزایش دستمزدها و مستمری‌ها باید در چارچوبی انجام شود که فاصله میان درآمد اسمی و هزینه واقعی زندگی را کاهش دهد. اگر افزایش حقوق از رشد هزینه‌های ضروری عقب بماند، قدرت خرید خانوارها به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ اما افزایش دستمزد بدون توجه به وضعیت بنگاه‌ها و منابع مالی نیز ممکن است در برخی شرایط به فشار بیشتر بر هزینه تولید یا منابع عمومی منجر شود. راهکار پایدار، ترکیبی از مهار تورم، تقویت بهره‌وری، بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد و افزایش توان تولید اقتصاد است.بودجه و حکمرانی اقتصادی؛ آزمون واقعی اولویت معیشتتبدیل معیشت مردم به اولویت عملی، بیش از هر چیز در بودجه و تصمیم‌های اجرایی دولت سنجیده می‌شود. اگر در سخنرانی‌ها بر حمایت از خانوارها تأکید شود، اما منابع لازم برای خدمات عمومی، تأمین کالاهای ضروری، حمایت از اشتغال و پوشش‌های اجتماعی به‌درستی تخصیص نیابد، فاصله میان وعده و عملکرد افزایش پیدا خواهد کرد. بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در شرایط فشار اقتصادی، منابع موجود با اولویت‌بندی دقیق به نیازهای ضروری اختصاص پیدا کنند و هزینه‌های کم‌اثر یا قابل تعویق، پس از بررسی کارشناسی مدیریت شوند.شفافیت در نحوه تخصیص منابع نیز اهمیت اساسی دارد. مردم باید بدانند منابع حمایتی به چه گروه‌هایی می‌رسد، چه میزان از آن به هدف مورد نظر اختصاص یافته و نتایج اجرای سیاست‌ها چگونه ارزیابی می‌شود. هرچه نظام حمایتی دقیق‌تر و مبتنی بر اطلاعات معتبر باشد، احتمال خطا در شناسایی مشمولان و هدررفت منابع کاهش پیدا می‌کند. در عین حال، سازوکار اعتراض و اصلاحاطلاعات باید وجود داشته باشد تا خانوارهایی که واقعاً نیازمند حمایت هستند، به دلیل نقص اطلاعات یا خطای اداری از دریافت خدمات محروم نشوند.دولت همچنین باید از انتقال غیرضروری هزینه ناکارآمدی‌های اداری به مردم جلوگیری کند. تأخیر در اجرای طرح‌های حمایتی، چندگانگی تصمیم‌ها، دشواری دسترسی به خدمات عمومی و هزینه‌های اضافی ناشی از فرآیندهای اداری، هرکدام می‌توانند فشار مستقیمی بر خانوارها وارد کنند. اصلاح این مشکلات، حتی در شرایط محدودیت منابع، می‌تواند بخشی از بار اقتصادی را کاهش دهد. به همین ترتیب، مقابله با رانت، فساد و تخصیص غیرشفاف منابع، نه فقط یک ضرورت مدیریتی، بلکه یکی از ابزارهای حفاظت از قدرت خرید جامعه است.در نهایت، تأکید بر اینکه معیشت مردم باید آخرین نقطه آسیب‌پذیر در جنگ اقتصادی باشد، زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که به معیار مشخصی برای سنجش سیاست‌ها تبدیل شود. هر تصمیم باید با این پرسش همراه باشد که چه اثری بر هزینه زندگی، درآمد واقعی، اشتغال و دسترسی خانوارها به نیازهای ضروری خواهد داشت. اگر هزینه یک سیاست قابل اجتناب است، باید پیش از تحمیل آن به مردم، گزینه‌های جایگزین بررسی شود؛ اگر اصلاحی اجتناب‌ناپذیر است، باید آثار آن بر گروه‌های کم‌درآمد کاهش یابد و سازوکار جبرانی مؤثر پیش‌بینی شود. جنگ اقتصادی ممکن است دامنه انتخاب‌های کشور را محدود کند، اما نباید به توجیهی برای نادیده گرفتن آثار اجتماعی تصمیم‌ها تبدیل شود. معیار موفقیت، صرفاً عبور از یک بحران یا حفظ شاخص‌های کلان نیست؛ بلکه توانایی کشور در حفظ کرامت مردم، پایداری اشتغال و جلوگیری از فرسایش قدرت خرید خانوارهاست. سفره مردم نباید نخستین محل جبران هزینه‌های بحران باشد؛ حفاظت از آن باید در مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گیرد.