به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از گاردین، صندوق بین‌المللی پول درباره رشد هزینه استقراض دولت‌ها هشدار داد. گزارش تازه «پایش مالی» این نهاد روز ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ مهر ۱۴۰۵) در بانکوک منتشر شد. این گزارش هم‌زمان با نشست سالانه صندوق و بانک جهانی انتشار یافت. پیام اصلی آن روشن است: بدهی بالا و بهره گران‌تر، فضای مانور دولت‌ها را تنگ کرده است.
اهمیت این هشدار در آن است که بازدهی اوراق دولتی، نرخ پایه بسیاری از وام‌ها در جهان به شمار می‌آید. وقتی دولت‌ها گران‌تر وام می‌گیرند، هزینه وام مسکن و تسهیلات شرکت‌ها نیز معمولاً بالا می‌رود. افزون بر این، بازدهی بالاتر اوراق رقیب دارایی‌های بدون سود مانند طلا است و بر جریان سرمایه در بازارها اثر می‌گذارد.
بازدهی اوراق در بالاترین سطح دو دهه
داده‌های صندوق نشان می‌دهد میانگین بازدهی اوراق ۱۰ ساله کشورهای گروه ۷ از فوریه امسال بیش از ۱ واحد درصد بالا رفته است. این افزایش هم‌زمان با جهش قیمت نفت رخ داد. شاخص یادشده اکنون در بالاترین سطح نزدیک به دو دهه اخیر قرار دارد. بازدهی همان سودی است که سرمایه‌گذار برای نگه‌داری اوراق دولتی طلب می‌کند؛ رشد آن یعنی وام تازه برای دولت‌ها گران‌تر تمام می‌شود.
صندوق علت این روند را بدهی سنگین، فشار هزینه‌ها و انتشار گسترده اوراق در سال‌های آینده می‌داند. به گفته این نهاد، رشد بازدهی در اقتصادهای بزرگ می‌تواند به کشورهای دیگر سرایت کند و وضعیت بدهی آن‌ها را دشوارتر کند. انتظار می‌رود بدهی عمومی جهان برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص جهانی فراتر رود. به بیان ساده، مجموع بدهی دولت‌ها از ارزش کل تولید ۱ سال جهان بیش‌تر خواهد شد.
سهم سنگین سود بدهی در بودجه‌ها
هزینه بازپرداخت بدهی هم‌اکنون نیز به‌شدت افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود سود بدهی آمریکا از حدود ۲٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از همه‌گیری کرونا به ۵٫۷ درصد در سال ۲۰۳۱ برسد. این رقم تقریباً با کل هزینه پیش‌بینی‌شده نظام تأمین اجتماعی این کشور برابر است. در کشورهای کم‌درآمد، بیش از ۱۵ درصد درآمدهای مالیاتی به پرداخت سود بدهی اختصاص دارد.
صندوق از دولت‌ها خواسته است انضباط مالی را جدی‌تر دنبال کنند. این نهاد در گزارش خود تأکید کرده است: «هرچه کشورها بیش‌تر صبر کنند، اصلاح دردناک‌تر خواهد شد.» کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق، نیز از آمریکا خواست وضعیت مالی خود را سامان دهد.
اجرای توصیه‌ها دشوارتر از گفتن
اجرای این توصیه‌ها اما آسان نیست. فرانسه برای تصویب بودجه‌ای تلاش می‌کند که کسری سالانه را تنها به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند. در بریتانیا نیز جان هیلی، وزیر دارایی، ممکن است با مخالفت نمایندگان حزب خود روبه‌رو شود. این مخالفت در صورتی محتمل است که او در بودجه پایان ماه کاهش هزینه‌های رفاهی را پیشنهاد کند.
نظرات کاربران