به گزارش اکونگار به نقل از مهر؛ با وجود افت نسبی شتاب ماهانه تورم در پایان نیمه نخست سال و مهار مقطعی رشد نقدینگی، کارشناسان اقتصادی معتقدند مادامی که سطح عمومی نرخ ارز تعدیل نشود و ارزش پول ملی بازیابی نگردد، دستیابی به ثبات پایدار در بازارهای کالایی ناممکن خواهد بود. در ساختار اقتصاد ایران که انتظارات تورمی و هزینه تمام‌شده تولید پیوند ناگسستنی با قیمت ارز دارند، رهاسازی بازار یا توقف در تثبیت قیمت‌های بالا نمی‌تواند سفره معیشت مردم و حاشیه سود تولیدکنندگان را از موج‌های بعدی گرانی مصون دارد.
در همین راستا، سهراب البرزی، کارشناس بازار پول و ارز با اشاره به ریشه اصلی نوسانات قیمت در بازارهای مختلف گفت: واقعیت ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نرخ ارز تنها یک دارایی مالی نیست، بلکه لنگر اساسی انتظارات، شاخص تعیین قیمت تمام‌شده زنجیره تولید و حتی معیار قیمت‌گذاری دارایی‌های غیرمنقول است. نمی‌توان صرفاً با اتکا به سیاست‌های انقباضی ترازنامه شبکه بانکی و پذیرش ارقام بالای نرخ ارز، ادعای مدیریت تورم داشت. ترمز واقعی تورم زمانی کشیده می‌شود که بانک مرکزی وظیفه ذاتی و اساسی خود یعنی صیانت از ارزش ریال و تقویت قدرت خرید پول ملی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهد.
وی با تأکید بر اینکه صرف ثبات در ارقام بالا گره‌ای از مشکلات معیشتی باز نمی‌کند، افزود: متأسفانه طی دوره‌های گذشته گاهی این گزاره غلط ترویج شده که بانک مرکزی تنها وظیفه حفظ ثبات اسمی در نرخ‌های نجومی را دارد، در حالی که لایه‌های مختلف تولید و مصرف با نرخ‌های بالا از نفس افتاده‌اند. جهش‌های ارزی در ماه‌های گذشته هزینه‌های لجستیک، مواد اولیه و کالاهای اساسی را به صورت مستقیم بالا برد و تورم نقطه‌به‌نقطه را به فراتر از ۸۰ درصد رساند. اگر سیاستگذار ارزی برای کاهش نرخ مداخله نکند و اجازه برگشت قیمت‌ها به سطوح منطقی را ندهد، این بار سنگین هزینه بر دوش جامعه باقی می‌ماند و در کوچک‌ترین تکانه‌های بیرونی مجدداً مشتعل می‌شود.
این کارشناس مسائل ارزی تصریح کرد: ابزارهای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی است و کاهش نرخ ارز صرفاً یک آرزو نیست، بلکه با اصلاح مدیریت تخصیص ارز، رصد جریان ریال و مسدودسازی کانال‌های سفته‌بازی کاملاً امکان‌پذیر است. وقتی واردکننده یا تولیدکننده افق ارزی را نزولی یا دست‌کم در مسیری کاهشی و ارزش‌افزا برای ریال ببیند، انگیزه احتکار کالا و قیمت‌گذاری بر مبنای حباب‌های هیجانی از میان می‌رود. برعکس، تثبیت ارقام بالا این پیام غلط را به بازار می‌دهد که قیمت‌ها دیگر افت نخواهند کرد و در نتیجه تمام بخش‌ها قیمت‌گذاری خود را با بدترین سناریوها همگام می‌کنند.
البرزی در پایان با اشاره به الزام قانونی سیاستگذار پولی برای تقویت ارزش پول ملی یادآور شد: طبق صریح وظایف بانکداری مرکزی، حفظ قدرت خرید پول ملی و ایجاد تعادل پایدار در موازنه پرداخت‌ها رسالت اساسی این نهاد است. بانک مرکزی موظف است با مدیریت فعالانه عرضه، کنترل بازار نیما و توافقی، و برخورد با قیمت‌سازی‌های غیررسمی، جریان افت نرخ ارز را هدایت کند. تا زمانی که این هدف‌گذاری محقق نشود و ارزش پول ملی بازیابی نگردد، مهار شتاب ماهانه تورم شکننده بوده و هر آرامشی در بازار کالا و خدمات، کوتاه‌مدت و ناپایدار باقی خواهد ماند.
نظرات کاربران