تصمیم دولت برای طراحی شیوه‌ای جدید جهت شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها، اگر با دقت و نگاه چند بعدی اجرا شود، می‌تواند گامی برای هدفمندتر شدن حمایت‌های اقتصادی باشد؛ اما خطر اصلی آنجاست که زندگی واقعی مردم در میان انبوهی از داده‌های بانکی، ملکی، خودرویی و مصرفی گم شود.
درآمد، ملک، خودرو، حساب بانکی، دارایی بورسی و میزان مصرف انرژی، هرکدام می‌توانند بخشی از وضعیت اقتصادی یک خانوار را نشان دهند، اما هیچ‌کدام به تنهایی «قدرت خرید» و «توان واقعی زندگی» یک خانواده را اندازه‌گیری نمی‌کنند. ممکن است دو خانوار درآمد ماهانه مشابهی داشته باشند، اما یکی مالک خانه باشد و دیگری مستأجر؛ یکی خانواده‌ای سالم داشته باشد و دیگری هر ماه بخش بزرگی از درآمد خود را صرف درمان یک بیمار صعب‌العلاج کند.
اینجاست که یک سؤال جدی مطرح می‌شود: آیا خانواری که درآمد بیشتری دارد اما با هزینه‌های سنگین درمان دست‌وپنجه نرم می‌کند، واقعاً خانوار پردرآمد محسوب می‌شود؟ در نظام شناسایی اقتصادی، باید برای خانوارهای دارای بیماران صعب‌العلاج، معلولان و افراد نیازمند درمان‌های طولانی‌مدت و پرهزینه ضریب و سازوکار ویژه‌ای در نظر گرفته شود. درآمدی که صرف شیمی‌درمانی، دارو، جراحی، توان‌بخشی یا مراقبت مستمر می‌شود، درآمد قابل مصرف نیست و نباید در محاسبات، مانند درآمد یک خانواده سالم تلقی شود.
مشکل دیگر، بدهکاران بانکی هستند. داشتن گردش مالی یا حتی دریافت تسهیلات سنگین، لزوماً به معنای ثروتمند بودن نیست. ممکن است فردی وام بزرگی گرفته باشد اما بخش عمده درآمدش صرف اقساط و بدهی شود. آیا چنین فردی را باید صرفاً به دلیل رقم تسهیلات یا گردش حساب، در گروه پردرآمد قرار داد؟
مستأجر بودن نیز باید یک متغیر تعیین‌کننده باشد. خانه‌ای که در فهرست دارایی‌های یک خانوار وجود ندارد، به این معنا نیست که هزینه مسکن وجود ندارد. خانواده‌ای که هر ماه بخش قابل توجهی از درآمدش را برای اجاره پرداخت می‌کند، با خانواری که صاحب چند ملک است، نمی‌تواند در یک گروه اقتصادی قرار گیرد؛ حتی اگر درآمد اسمی آنها مشابه باشد.
حتی درباره خودرو نیز باید محتاط بود. داشتن یک خودرو لزوماً نشانه رفاه نیست. خودرویی با بیش از پنج سال عمر، به‌ویژه در شرایطی که ارزش خودرو معیار دقیقی از ثروت خانوار نیست، نمی‌تواند به تنهایی شاخص برخورداری اقتصادی محسوب شود. خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها نه سرمایه، بلکه وسیله‌ای ضروری برای رفت‌وآمد و امرار معاش است.از سوی دیگر، مصرف بالای آب، برق یا گاز نیز همیشه نشانه ثروتمند بودن نیست. تعداد اعضای خانواده، نوع ساختمان، سیستم گرمایشی و سرمایشی، شرایط اقلیمی و حتی کیفیت و بهره‌وری وسایل خانگی می‌تواند مصرف انرژی را تغییر دهد.
بنابراین اگر قرار است «دهک‌بندی» یا گروه‌بندی اقتصادی، مبنای پرداخت یا حذف حمایت‌های دولتی قرار گیرد، نباید مردم را فقط از پشت صفحه‌های داده دید. عددها لازم‌اند، اما کافی نیستند.دولت باید میان دارایی، درآمد، بدهی، هزینه‌های ضروری و هزینه‌های تحمیلی زندگی تفاوت قائل شود. یک خانوار ممکن است خانه‌ای کوچک داشته باشد اما بدهکار باشد؛ خودرویی قدیمی داشته باشد اما بیمار صعب‌العلاج در خانه داشته باشد؛ درآمد متوسط داشته باشد اما مستأجر باشد و نیمی از درآمدش را بابت اجاره بپردازد.
عدالت اقتصادی یعنی همین تفاوت‌ها دیده شود. اگر این شیوه‌نامه بتواند از «محاسبه دارایی» به سمت محاسبه واقعی توان زندگی حرکت کند، می‌تواند ابزار مناسبی برای سیاست‌گذاری باشد؛ اما اگر صرفاً مجموعه‌ای از اطلاعات را جمع کند و بدون شناخت هزینه‌های واقعی خانوار، مردم را در سه گروه بالا، متوسط و پایین قرار دهد، ممکن است نتیجه آن نه هدفمندی یارانه‌ها، بلکه بی‌عدالتی داده‌محور باشد.فقیر واقعی کسی نیست که فقط دارایی کمتری دارد؛ گاهی کسی است که بخش بزرگی از درآمدش، پیش از رسیدن به سفره خانواده، خرج بیماری، اجاره، بدهی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی می‌شود.
نظرات کاربران