به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فعالان صنعتی می‌گویند بزرگ‌ترین چالش تولید در شرایط فعلی، کمبود تقاضا یا فناوری نیست. مسئله اصلی، ناتوانی در پیش‌بینی قیمت‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد این وضعیت پیامد مستقیم تصمیم‌های سیاست پولی و شوک‌های ارزی است که از روابط خارجی نامساعد اثر می‌پذیرد.
اهمیت این موضوع برای مخاطب عام روشن است. کارخانه‌ای که قیمت مواد اولیه ماه آینده را نمی‌داند، یا تولید را کم می‌کند یا ریسک را در قیمت فروش لحاظ می‌کند. در هر دو حالت، اثر نهایی به شکل کمبود کالا یا افزایش قیمت به سفره خانوار می‌رسد.
دولت در کانون انتقاد فعالان صنعتی
نجفی‌منش، از فعالان بخش تولید، دولت را یکی از عوامل اصلی بروز چالش در محیط کسب‌وکار می‌داند. به باور او، تغییرات پی‌درپی مقررات و قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است. معنای این گفته برای تولیدکننده ساده است: افق تصمیم‌گیری از چند سال به چند هفته کوتاه شده است.
کریمی نیز به بُعد دیگری از مسئله اشاره می‌کند. به گفته او، نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی درگیر اختلاف و کشمکش با یکدیگر هستند. نتیجه این ناهماهنگی، صدور سیاست‌های متناقض است؛ برای نمونه، یک دستگاه بر کنترل قیمت تأکید دارد و دستگاه دیگر هزینه نهاده‌ها را بالا می‌برد.
زنجیره اثر: از نرخ ارز تا قیمت کالا
مسیر انتقال این فشار به اقتصاد خانوار چند حلقه دارد. شوک ارزی، یعنی جهش ناگهانی نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد. سیاست پولی ناپایدار نیز دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی و تسهیلات را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. ترکیب این دو عامل، حاشیه سود تولید را فشرده‌تر و تصمیم سرمایه‌گذاری را محتاط‌تر می‌کند.
در کنار این عوامل، فضای ناشی از جنگ و بی‌ثباتی منطقه‌ای نیز بر انتظارات فعالان اقتصادی سایه انداخته است. داده‌ها نشان می‌دهد در چنین دوره‌هایی، بنگاه‌ها سرمایه خود را به جای توسعه ظرفیت، به سمت دارایی‌های حفظ ارزش مانند ارز و طلا می‌برند. این رفتار، تقاضا در بازارهای دارایی را تقویت و سرمایه‌گذاری در تولید را تضعیف می‌کند. محتمل‌ترین سناریو آن است که تا زمان کاهش نوسان ارزی و هماهنگی بیش‌تر میان سیاست‌گذاران، این الگو ادامه یابد.
نظرات کاربران