کشورهای جهان، به ویژه کشورهای توسعه‌یافته هر روز بدهکارتر می‌شوند. امروز، به دلیل حماقت‌های مالی سیاستمداران، بحران بدهی دولتی در حال شکل‌گیری است.
به گزارش صدای بورس ، نشریه «اکونومیست» در تازه‌ترین شماره خود به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته است: پیش از این بانکداران می‌گفتند که برخلاف شرکت‌ها، هیچ دولتی ورشکسته نمی‌شود.
آنها این شعار آرام‌بخش را مدام تکرار می‌کردند تا اینکه در دهه ۱۹۸۰ میلادی موج ورشکستگی کشورهای آمری کای لاتین به پا خاست.
آیا ممکن است در آینده نزدیک، شوک مشابهی غرور دنیای ثروتمند را لگدمال کند؟
پنج سال قبل، هزینه‌های استقراض به حدی پایین بود که بدهی دولتی تقریباً رایگان به نظر می‌رسید.
اما امروز، با اقدام سرمایه‌گذاران به فروش گسترده اوراق بدهی، بسیاری از دولت‌های بزرگ جهان ثروتمند از دهه‌های ۱۹۹۰ یا ۲۰۰۰ میلادی تاکنون برای استقراض، هزینه بیشتری می‌پردازند.
از آنجا که حجم بدهی‌های دولتی در اقتصادهای توسعه‌یافته نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریباً به دوبرابر رقم ابتدای سده جدید رسیده، باید منتظر فشارهای عظیم بر بودجه این کشورها بود. حتی پیش از موج اخیر فروش اوراق بدهی نیز این دولت‌ها تحت فشار بوده‌اند.
«خانه‌ریز» و پرسش‌های بی‌پاسخ
تخفیف ۵۰ درصدی بیمه ملت برای بیمه‌نامه‌های مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان
رکورد مازاد تجاری ۱.۲ تریلیون دلاری چین شکسته می‌شود
صندوق سرمایه گذاری پلاتین راهکاری برای تنوع‌بخشی به سبد دارایی
پیشتازی «چکنو» بانک صادرات ایران/ ارزش وصولی‌ها ۹۴ درصد رشد کرد
گام بلند بانک ملی ایران در مسیر خروج از بنگاه‌داری و اصلاح ساختار بانکداری
شماره ۶۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
پذیره‌نویسی صندوق بخشی «فارس متال»
طمع دولت به درآمد پالایشی‌ها
اتوپلازا وارد میدان شد؛ از دستیار هوشمند تا خرید خودرو
آغاز دوره جدید پلی‌اکریل؛جهش تولید و ثبات برای سهامداران
با وجود تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بورس در نیمه دوم ۱۴۰۵ همچنان ظرفیت رشد دارد؛ اما مسیر صعودی بازار به عواملی چون تحولات جنگ، سیاست ارزی دولت و نرخ بهره گره خورده است.
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
اقتصاد ایران سال‌هاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایه‌گذاری تازه، بلکه از جیب سرمایه‌های گذشته می‌پردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌رو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زده‌اند.
نظرات کاربران