بانک شهر «وشهر»، در راستای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی و قانون رفع موانع تولید، از برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری ۱۸ رقبه از املاک مازاد خود به صورت نقد، نقد و اقساط و اعطای تسهیلات خبر داد.
به گزارش صدای بورس ، بانک شهر « وشهر »، در راستای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی و قانون رفع موانع تولید، از برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری ۱۸ رقبه از املاک مازاد خود به صورت نقد، نقد و اقساط و اعطای تسهیلات خبر داد.
بانک شهر با نماد «وشهر» طی اطلاعیه‌ای در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، اعلام کرد در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر واگذاری دارایی‌های مازاد، قصد دارد ۱۸ رقبه از املاک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
جزئیات و زمان‌بندی فراخوان مزایده؛
املاک مذکور با شرایط پرداخت نقدی (تسویه ۳ ماهه) و همچنین به شیوه نقد و اقساط از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک) با بازپرداخت ۶ الی ۶۰ ماهه (و در برخی موارد تا سقف ۱۲۰ ماهه بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
گام مثبت وشهر در واگذاری دارایی‌ها
بانک شهر با نماد «وشهر» در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ۱۱۵ رقبه از املاک مازاد خود را با شرایط نقد و اقساط به مزایده عمومی گذاشت.
چوب حراج وشهر بر املاک مازاد
شفاف‌سازی آ س پ درباره نوسان قیمت سهام
خنثی‌سازی ریسک خوراک در فنقره با قراردادهای ۱۰ ساله
توقف نماد محتشم در بورس به دلیل ظن دستکاری بازار
صیانت از اعتماد مردم، سرمایه ملی ماست
اتکام قرارداد ۸۰۰ میلیارد تومانی بست
نوری به استقبال تغییرات قیمت خوراک رفت
بخاری هوشمند؛ متغیر جدید سودآوری انتخاب
بانک پارسیان برگ برنده رو کرد/ ۴ دستاورد در۶ ماه
تاپیکو از واریز ۲.۱ همت سود پیش از موعد مقرر خبر داد
شماره ۶۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
پذیره‌نویسی صندوق بخشی «فارس متال»
طمع دولت به درآمد پالایشی‌ها
اتوپلازا وارد میدان شد؛ از دستیار هوشمند تا خرید خودرو
آغاز دوره جدید پلی‌اکریل؛جهش تولید و ثبات برای سهامداران
با وجود تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بورس در نیمه دوم ۱۴۰۵ همچنان ظرفیت رشد دارد؛ اما مسیر صعودی بازار به عواملی چون تحولات جنگ، سیاست ارزی دولت و نرخ بهره گره خورده است.
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
اقتصاد ایران سال‌هاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایه‌گذاری تازه، بلکه از جیب سرمایه‌های گذشته می‌پردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌رو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زده‌اند.
نظرات کاربران