شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (غدشت) با دریافت مجوز هیات‌مدیره، قیمت فروش برخی محصولات خود را برای حفظ حاشیه سود و جبران رشد هزینه‌های تولید افزایش داد.
به گزارش صدای بورس ، شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب ( غدشت ) با دریافت مجوز هیئت‌مدیره، قیمت فروش برخی محصولات خود را برای حفظ حاشیه سود و جبران رشد هزینه‌های تولید افزایش داد.
بر اساس اطلاعیه افشای اطلاعات بااهمیت (گروه الف) ، شرکت «فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب» تغییر نرخ میانگین برخی از محصولات خود را به تصویب رساند.
تاریخ دریافت و اعمال مجوز: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ مرجع صادرکننده مجوز: هیئت‌مدیره میانگین نرخ قبلی: ۱,۹۷۵,۸۲۰ ریال میانگین نرخ جدید: ۲,۳۲۸,۲۶۴ ریال (نشان‌دهنده رشد نرخ) مبلغ فروش محصول در سال مالی قبل: ۷۸۸,۲۷۶ میلیون ریال (معادل ۴ درصد از کل درآمد شرکت در سال مالی قبل)
مطابق اعلام شرکت، این تصمیم در پی افزایش قیمت مواد اولیه، نهاده‌ها و هزینه‌های سربار و مرتبط با تولید اتخاذ شده است. هدف از این تعدیل قیمت، جبران فشارهای هزینه‌ای و صیانت از حاشیه سود فروش محصولات عنوان شده است تا اثرات تورمی بر سودآوری شرکت تعدیل شود.
مجوز افزایش ۵۱.۵ درصدی نرخ فروش محصولات غدشت
شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب (غدشت) از دریافت مجوز افزایش قیمت بیش از ۵۱ درصدی برای بخشی از سبد محصولات خود خبر داد.
چراغ سبز هیئت‌مدیره غدشت برای افزایش قیمت محصولات
خیز دزاگرس برای تصاحب بلوک مدیریتی شفا
تعهد تکاردان برای پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق پتروپالایش کنگان
ابلاغیه جدید درباره قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های تاپیکو
حراج بزرگ املاک مازاد سامان
فتح تندیس زرین KM4D با بالاترین امتیاز ارزیابی
پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ملی کیمیا از طریق شعب بانک ملی ایران
فروش خودروهای درجه ۲ پارس خودرو
شناسایی سود سنگین ۴.۵ همتی در وشهر
برد بزرگ بالاس در مناقصه ملی
شماره ۶۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته چهارم مهر
پذیره‌نویسی صندوق بخشی «فارس متال»
طمع دولت به درآمد پالایشی‌ها
اتوپلازا وارد میدان شد؛ از دستیار هوشمند تا خرید خودرو
با وجود تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بورس در نیمه دوم ۱۴۰۵ همچنان ظرفیت رشد دارد؛ اما مسیر صعودی بازار به عواملی چون تحولات جنگ، سیاست ارزی دولت و نرخ بهره گره خورده است.
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
اقتصاد ایران سال‌هاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایه‌گذاری تازه، بلکه از جیب سرمایه‌های گذشته می‌پردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌رو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زده‌اند.
نظرات کاربران