به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شورای ملی تأمین مالی در آخرین جلسه خود شیوه‌نامه تشکیل و اداره صندوق‌های املاک و مستغلات دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. با این مصوبه، دستگاه‌ها برای انتقال بخشی از دارایی‌های ملکی خود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دستورالعمل مشخصی در اختیار دارند.
اهمیت این خبر در پیوند دو بازار است: بازار ملک و بازار سرمایه. صندوق املاک و مستغلات ساختمان‌های درآمدزا را در اختیار می‌گیرد و واحدهای آن را به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. به زبان ساده، خریدار به‌جای خرید ۱ واحد کامل، سهم کوچکی از چند ملک بزرگ را می‌خرد و از اجاره و تغییر ارزش آن سهم می‌برد.
این صندوق‌ها چگونه کار می‌کنند؟
در این ساختار، مالکیت ملک به صندوق منتقل می‌شود و یک مدیر حرفه‌ای اداره آن را بر عهده می‌گیرد. درآمد اجاره پس از کسر هزینه‌ها میان دارندگان واحدها تقسیم می‌شود. واحدهای این صندوق‌ها معمولاً در بورس معامله می‌شوند. این ویژگی همان «نقدشوندگی» است؛ یعنی دارنده واحد می‌تواند سهم خود را در زمان کوتاه بفروشد، کاری که درباره یک آپارتمان ممکن است ماه‌ها طول بکشد.
برای خانوارهایی که پس‌اندازشان به خرید ملک نمی‌رسد، این ابزار امکان حضور در بازار مسکن با سرمایه اندک را فراهم می‌کند. با این حال، ارزش واحدها به وضعیت بازار ملک، نرخ اجاره و کیفیت مدیریت صندوق بستگی دارد و مانند هر دارایی دیگری می‌تواند کاهش یابد.
دستگاه‌های اجرایی چه نفعی دارند؟
بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ساختمان‌ها و زمین‌هایی در اختیار دارند که بازدهی چندانی ندارد. تبدیل این املاک به صندوق، به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد بدون فروش یکجا، از محل این دارایی‌ها منابع مالی جذب کنند. این رویکرد با سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر هم‌جهت است؛ سیاستی که هدف آن به جریان انداختن دارایی‌های راکد عمومی است.
جزئیات شیوه‌نامه، از جمله سهم دستگاه‌ها، نحوه قیمت‌گذاری املاک و زمان‌بندی تشکیل نخستین صندوق‌ها، هنوز به‌طور کامل منتشر نشده است. انتظار می‌رود اثر واقعی این مصوبه بر بازار ملک و بازار سرمایه، پس از عرضه نخستین صندوق‌ها و مشخص‌شدن کیفیت و ارزش‌گذاری املاک واگذارشده روشن شود.
نظرات کاربران