تورم تولیدکننده چین به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، شاخص قیمت تولیدکننده چین در سپتامبر ۲۰۲۶ نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش پیدا کرد؛ رقمی که بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان و سریع‌ترین رشد از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

این شاخص تغییر قیمت کالاها را در دروازه کارخانه‌ها اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر هزینه مواد اولیه و تولید در اقتصاد باشد. افزایش قیمت نفت و سایر کالاهای پایه، در کنار اختلال‌های عرضه ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، از عوامل اصلی رشد این شاخص عنوان شده‌اند.

بخش‌هایی همچون فراوری سوخت، صنایع شیمیایی و فلزات غیرآهنی با افزایش قابل توجه قیمت‌ها روبه‌رو شدند. این تحولات برای اقتصادی همچون چین که جایگاه مهمی در زنجیره تأمین جهانی دارد، اهمیت فراتر از مرزهای این کشور پیدا می‌کند.

افزایش هزینه مواد اولیه می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش دهد؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که توان انتقال کامل هزینه‌های جدید به مشتریان را ندارند. در مقابل، بنگاه‌هایی که قدرت قیمت‌گذاری بیشتری دارند، ممکن است بخشی از افزایش هزینه را در قیمت محصولات نهایی منعکس کنند.

با وجود رشد قیمت‌ها در بخش تولید، شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در سپتامبر تنها ۰.۹ درصد افزایش پیدا کرد؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی یک‌درصدی اقتصاددانان بود. تورم هسته، بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، نیز در سطح یک درصد قرار گرفت.

این تفاوت میان قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد افزایش هزینه در زنجیره تولید هنوز به همان میزان به بازار مصرف منتقل نشده است. تقاضای داخلی ضعیف و احتیاط خانوارها در هزینه‌کرد، از عواملی هستند که توان شرکت‌ها برای افزایش قیمت نهایی را محدود می‌کنند.

دولت چین برای حمایت از فعالیت اقتصادی و تقویت زیرساخت‌ها، انتشار ۵۵۰ میلیارد یوان اوراق قرضه اضافی دولت‌های محلی را تصویب کرده است؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی دنبال می‌شود.

با این حال، تحریک سرمایه‌گذاری به‌تنهایی به افزایش پایدار مصرف خانوارها منجر نمی‌شود. اگر اعتماد مصرف‌کننده و تقاضای بخش خصوصی تقویت نشود، رشد اقتصادی ممکن است همچنان بیش از اندازه به صادرات و سرمایه‌گذاری وابسته بماند.

افزایش هزینه تولید در چین برای شرکای تجاری این کشور اهمیت دارد. اگر تولیدکنندگان چینی افزایش هزینه‌ها را به قیمت صادرات منتقل کنند، برخی واردکنندگان با فشار هزینه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در مقابل، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌تواند بر تصمیم‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری آن‌ها اثر بگذارد.