زهرا پیربداغی/ تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر همواره تحت تأثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، دشواری‌های نقل‌وانتقال پول و تحولات منطقه‌ای قرار داشته است. با این حال، تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بار دیگر این پرسش را در مرکز توجه فعالان اقتصادی قرار داده است که آیا امکان توقف کامل جریان واردات و صادرات کشور وجود دارد یا اینکه شبکه تجارت خارجی، حتی در دشوارترین شرایط، می‌تواند با تغییر مسیرها و شیوه‌های مبادله به فعالیت خود ادامه دهد؟ موسی احمدزاده، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، در پاسخ به این پرسش تأکید می‌کند که نباید شرایط کشور را به‌عنوان «محاصره کامل» توصیف کرد. از نگاه او، موقعیت جغرافیایی ایران و برخورداری از مرزهای متعدد با کشورهای همسایه، در کنار دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت کریدورهای منطقه‌ای، امکان تداوم بخشی از مبادلات تجاری را فراهم می‌کند. این دیدگاه بر یک واقعیت مهم در اقتصاد بین‌الملل تکیه دارد: تجارت شبکه‌ای پویاست که مسیرهای آن متناسب با هزینه، ریسک، محدودیت‌های سیاسی و نیازهای بازار تغییر می‌کنند. با این حال، تغییر مسیر تجارت به معنای بی‌اثر بودن بحران نیست. افزایش هزینه حمل‌ونقل، طولانی‌شدن زمان تحویل کالا، دشوارترشدن پرداخت‌های خارجی و کاهش قابلیت پیش‌بینی شرایط، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کند. بنابراین، مسئله اصلی نه صرفاً باز یا بسته بودن مسیرها، بلکه میزان دسترسی واقعی بنگاه‌ها به این مسیرها، هزینه استفاده از آنها و توان اقتصاد برای حفظ جریان تأمین کالا در شرایط پرریسک است. در چنین فضایی، ارزیابی واقع‌بینانه از ظرفیت‌های جغرافیایی ایران باید در کنار بررسی محدودیت‌های عملیاتی قرار گیرد تا سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی بتوانند به‌جای گرفتارشدن در دوگانه خوش‌بینی مطلق و بدبینی فراگیر، برای سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی کنند.
موقعیت ژئوپلیتیکی؛ مزیتی که به مدیریت نیاز دارد
ایران به دلیل قرارگرفتن در پیوندگاه بخش‌هایی از آسیای غربی، قفقاز، آسیای مرکزی و آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، از ظرفیت‌های جغرافیایی متنوعی برای تجارت برخوردار است. مرزهای زمینی با چند کشور همسایه، دسترسی به بنادر جنوبی و امکان ارتباط با شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای جابه‌جایی کالا در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. همین تنوع می‌تواند در شرایطی که یک مسیر با محدودیت مواجه می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا کند. برای مثال، در صورت افزایش هزینه یا دشواری استفاده از یک مسیر دریایی، برخی کالاها ممکن است از مسیرهای زمینی یا از طریق مراکز تجاری منطقه‌ای منتقل شوند؛ البته امکان‌پذیری این جابه‌جایی به نوع کالا، ظرفیت زیرساخت‌ها، مقررات مرزی، بیمه، زمان حمل و هزینه نهایی بستگی دارد. احمدزاده با اشاره به همین ظرفیت‌ها، تأکید دارد که نباید تصور کرد محدودشدن یک مسیر الزاماً به معنای متوقف‌شدن تمام تجارت خارجی کشور است. با این حال، مزیت جغرافیایی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی، خدمات لجستیکی و سازوکارهای مالی متناسب با آن عمل کنند. وجود مرز یا بندر به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کالا بتواند با هزینه قابل قبول و در زمان مناسب به مقصد برسد. اگر ظرفیت پایانه‌های مرزی محدود باشد، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با مشکل روبه‌رو شود یا انتقال وجه به فروشنده خارجی امکان‌پذیر نباشد، حتی مسیرهای جایگزین نیز ممکن است کارایی لازم را نداشته باشند. از سوی دیگر، تنوع مسیرها می‌تواند قدرت چانه‌زنی واردکنندگان را افزایش دهد و وابستگی به یک کانال خاص را کاهش دهد؛ اما بهره‌برداری از این فرصت به اطلاعات دقیق درباره ظرفیت مسیرها و هزینه‌های واقعی نیاز دارد. برای اقتصاد ایران، توسعه زیرساخت‌های مرزی، ارتقای خدمات بندری، کاهش زمان توقف کالا، تقویت ارتباطات ریلی و جاده‌ای و تسهیل همکاری‌های گمرکی با همسایگان می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی مؤثر باشد. در واقع، موقعیت ژئوپلیتیکی یک ظرفیت بالقوه است و میزان بهره‌برداری از آن به کیفیت سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرایی وابسته خواهد بود.
مسیرهای جایگزین؛ تجارت ادامه دارد، اما با چه هزینه‌ای؟
یکی از نکات مورد تأکید احمدزاده این است که حتی در شرایط تنش و جنگ نیز امکان تداوم برخی ارتباطات تجاری و حمل‌ونقلی با کشورهای مختلف، از جمله روسیه، چین و ترکیه، می‌تواند وجود داشته باشد. با این حال، ارزیابی وضعیت هر مسیر باید بر اساس اطلاعات به‌روز و شرایط واقعی آن انجام شود؛ زیرا فعالیت یک مسیر هوایی یا زمینی به‌تنهایی نشان‌دهنده عادی‌بودن همه مبادلات تجاری نیست. تجارت خارجی مجموعه‌ای از حلقه‌های به‌هم‌پیوسته است که حمل‌ونقل تنها یکی از آنها محسوب می‌شود. واردکننده برای تکمیل یک معامله باید بتواند سفارش خود را ثبت کند، وجه کالا را به شیوه‌ای قانونی و قابل اتکا بپردازد، مجوزهای لازم را دریافت کند، کالا را بیمه کند و در نهایت آن را از گمرک ترخیص کند. اختلال در هر یک از این مراحل ممکن است روند تأمین را طولانی‌تر یا هزینه آن را بیشتر کند. برای نمونه، حتی اگر یک مسیر حمل‌ونقل همچنان فعال باشد، افزایش حق بیمه، تغییر برنامه حرکت وسایل حمل‌ونقل، افزایش هزینه سوخت یا سخت‌ترشدن دسترسی به خدمات مالی می‌تواند قیمت تمام‌شده کالا را بالا ببرد. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها ناچار می‌شوند میان مسیرهای مختلف بر اساس زمان، هزینه و ریسک تصمیم بگیرند. برخی ممکن است برای حفظ استمرار تولید، هزینه بیشتری برای حمل سریع‌تر بپردازند؛ در مقابل، گروهی دیگر با پذیرش تأخیر بیشتر، مسیر ارزان‌تری را انتخاب کنند. نتیجه این وضعیت برای مصرف‌کننده نیز می‌تواند در قالب افزایش قیمت، کاهش تنوع کالا یا طولانی‌شدن زمان دسترسی ظاهر شود. از این رو، تأکید بر وجود مسیرهای جایگزین نباید موجب نادیده‌گرفتن هزینه‌های ناشی از بحران شود. هدف اصلی باید حفظ جریان تجارت با کمترین اختلال ممکن باشد. این هدف مستلزم آن است که فعالان اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد درباره وضعیت مرزها، بنادر، مسیرهای حمل‌ونقل، مقررات کشورهای مقصد و امکان پرداخت‌های تجاری دسترسی داشته باشند. همچنین، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند به شناسایی سریع گلوگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملی کمک کند. در شرایط پرریسک، تصمیم‌گیری بر پایه شایعات یا اطلاعات ناقص می‌تواند به خریدهای هیجانی، انباشت غیرضروری کالا و افزایش هزینه‌های تجارت منجر شود؛ در حالی که اطلاعات دقیق و به‌موقع، امکان مدیریت بهتر موجودی و برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای ضروری را فراهم می‌کند.روایت محاصره کامل؛ ضرورت تفکیک واقعیت از فضای رسانه‌ایاحمدزاده معتقد است بخشی از روایت‌هایی که درباره محاصره کامل کشور در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، ممکن است تحت تأثیر فضای روانی و آنچه او جنگ شناختی می‌نامد، شکل گرفته باشد. این دیدگاه بر اهمیت نحوه انتقال اطلاعات در شرایط بحران تأکید دارد؛ زیرا برداشت عمومی از وضعیت اقتصادی می‌تواند بر رفتار مصرف‌کنندگان، تصمیم بنگاه‌ها و انتظارات بازار اثر بگذارد. با این حال، تشخیص اینکه یک روایت مشخص ناشی از عملیات سازمان‌یافته اطلاعاتی است یا بازتاب نگرانی‌های واقعی مردم و فعالان اقتصادی، به شواهد مستقل نیاز دارد. در شرایطی که هزینه‌های تجارت افزایش می‌یابد یا تأمین برخی کالاها با دشواری مواجه می‌شود، نگرانی فعالان اقتصادی لزوماً به معنای پذیرش روایت محاصره کامل نیست؛ همان‌طور که وجود چند مسیر فعال نیز به معنای نبود اختلال در تجارت خارجی نخواهد بود. رویکرد دقیق آن است که وضعیت هر مسیر و هر گروه کالایی جداگانه بررسی شود و اطلاعات رسمی درباره ظرفیت حمل‌ونقل، زمان ترخیص، هزینه بیمه و شرایط واردات و صادرات به‌صورت شفاف در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. انتشار داده‌های روشن می‌تواند از گسترش برداشت‌های افراطی جلوگیری کند و امکان تصمیم‌گیری منطقی‌تر را افزایش دهد. در این میان، دولت و نهادهای مسئول نقش مهمی در مدیریت انتظارات دارند؛ اما این نقش زمانی مؤثر خواهد بود که اطلاع‌رسانی با واقعیت‌های عملیاتی سازگار باشد و محدودیت‌های موجود را نیز صادقانه توضیح دهد. اگر تأخیر در واردات یک کالا ناشی از اختلال حمل‌ونقل، مشکل پرداخت یا محدودیت بیمه باشد، اعلام دقیق علت و زمان احتمالی رفع مشکل بسیار کارآمدتر از اظهارنظرهای کلی درباره باز یا بسته بودن تجارت است. همچنین، بنگاه‌ها باید برای شرایط مختلف، از جمله افزایش هزینه مسیرهای متعارف یا محدودشدن دسترسی به برخی بازارها، برنامه جایگزین داشته باشند. تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان، مدیریت موجودی کالاهای حیاتی، استفاده از قراردادهای منعطف و بررسی مسیرهای قانونی جایگزین می‌تواند تاب‌آوری شرکت‌ها را افزایش دهد. در سطح کلان نیز تقویت روابط تجاری با همسایگان، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و کاهش موانع اداری می‌تواند به استمرار مبادلات کمک کند. در نهایت، تجارت خارجی نه با اعلام یک بحران به‌طور کامل متوقف می‌شود و نه صرفاً با تأکید بر ظرفیت‌های جغرافیایی از آثار بحران مصون می‌ماند؛ آنچه اهمیت دارد، سنجش دقیق محدودیت‌ها و تبدیل ظرفیت‌های موجود به راهکارهای اجرایی است.در مجموع، سخنان رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران بر یک نکته مهم تأکید دارد: موقعیت جغرافیایی و تنوع مسیرهای ارتباطی ایران می‌تواند مانع از وابستگی کامل تجارت کشور به یک مسیر واحد شود، اما این ظرفیت به‌تنهایی برای تضمین جریان عادی واردات و صادرات کافی نیست. تداوم تجارت در شرایط بحرانی به مجموعه‌ای از عوامل، از زیرساخت و حمل‌ونقل گرفته تا بیمه، پرداخت‌های خارجی، مقررات گمرکی و همکاری با کشورهای همسایه وابسته است. بنابراین، به‌جای توصیف وضعیت با عبارت‌های مطلق، باید مشخص شود کدام مسیرها فعال‌اند، چه کالاهایی با محدودیت بیشتری مواجه شده‌اند و هزینه جایگزینی مسیرها چقدر است. این اطلاعات می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند منابع و امکانات را به سمت گلوگاه‌های واقعی هدایت کنند و به بنگاه‌ها امکان دهد برای تأمین کالا و استمرار تولید تصمیم‌های سنجیده‌تری بگیرند. در شرایطی که تجارت خارجی تحت فشار قرار دارد، نه انکار محدودیت‌ها راهگشاست و نه پذیرفتن روایت توقف کامل تجارت بدون بررسی شواهد. راهبرد مؤثر، شناسایی دقیق مشکلات، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های جغرافیایی و ایجاد انعطاف در شبکه تأمین است. مسیرهای تجارت ممکن است تغییر کنند، هزینه‌ها افزایش یابند و برخی مبادلات با تأخیر روبه‌رو شوند؛ اما با برنامه‌ریزی، تنوع‌بخشی و مدیریت درست، می‌توان احتمال توقف گسترده فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داد و امکان تداوم جریان کالا را تقویت کرد.
نظرات کاربران