اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته، از فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها تا دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های تجاری و افت فعالیت برخی صنایع روبه‌رو است.
*** تصویر کلی اقتصاد ایران؛ فشار هم‌زمان بر تولید و معیشت
اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلاتی مانند تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، محدودیت سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
با این حال، تحولات سال ۱۴۰۵ و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و تجاری، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، با احتساب نفت، ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۴.۶ درصد گزارش شده است.
بخش صنعت و معدن نیز با افت ۱۴.۷ درصدی مواجه بوده است؛ ارقامی که از دشوارتر شدن شرایط تولید حکایت دارند.
این آمار نشان می‌دهد مسئله اقتصاد ایران تنها افزایش قیمت کالاها نیست؛ کاهش فعالیت اقتصادی نیز می‌تواند درآمد بنگاه‌ها، فرصت‌های شغلی و توان خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: مهار تورم و جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود.
*** تورم؛ فشار اصلی بر سفره خانوارها
تورم بالا به‌تدریج قدرت خرید حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد را کاهش می‌دهد.
هنگامی که هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات سریع‌تر از درآمدها افزایش پیدا می‌کند، خانوارها ناچار می‌شوند بخشی از هزینه‌های ضروری یا غیرضروری خود را محدود کنند.
این تغییر در الگوی مصرف فقط یک مسئله خانوادگی نیست. کاهش تقاضای مصرف‌کننده می‌تواند فروش فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان را پایین بیاورد و در ادامه، بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.
به این ترتیب، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن تورم، کاهش قدرت خرید و افت تقاضا یکدیگر را تقویت می‌کنند.
یکی از عوامل مؤثر بر تورم، افزایش هزینه تولید و واردات است. نوسان ارز می‌تواند قیمت مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای وارداتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و رشد نقدینگی نیز در صورت مدیریت‌نشدن می‌توانند فشارهای تورمی را تداوم بخشند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۱۵ مهر، رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه آن از اوج ۵۶.۴ درصدی در خرداد به ۵۱.۶ درصد کاهش یافته است.
این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل سرعت رشد نقدینگی باشد، اما به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره مهار پایدار تورم کافی نیست.
*** نرخ ارز و تجارت خارجی؛ حلقه اتصال بازارها
نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها قیمت پول خارجی نیست؛ بلکه بر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، انتظارات تورمی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
هر زمان دسترسی به درآمدهای ارزی محدود شود یا چشم‌انداز تجارت خارجی با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو شود، مدیریت بازار ارز دشوارتر خواهد شد.
از این منظر، ثبات بازار ارز به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است:
درآمدهای ارزی قابل وصول، تداوم صادرات، دسترسی به مسیرهای تجاری و مالی، سیاست‌های پولی منضبط و اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیم‌های دولت.
راهکار پایدار، صرفاً تزریق ارز یا برخورد کوتاه‌مدت با نوسانات بازار نیست.
سیاست ارزی باید با وضعیت واقعی منابع و مصارف خارجی هماهنگ باشد و تصمیم‌های مربوط به تخصیص ارز، تا حد امکان شفاف، قابل پیش‌بینی و برخوردار از ثبات رویه باشند. در کنار آن، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و کاهش موانع غیرضروری تجارت می‌تواند به بهبود جریان درآمدهای ارزی کمک کند.
*** تولید داخلی؛ ظرفیت مهمی که به حمایت هدفمند نیاز دارد
تولید داخلی یکی از محورهای مهم تقویت اقتصاد ملی است، اما حمایت مؤثر از تولید به معنای ارائه تسهیلات بدون توجه به بهره‌وری یا حفظ بنگاه‌های ناکارآمد به هر قیمت نیست.
حمایت باید به افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و تقویت رقابت‌پذیری منجر شود.
در شرایط فعلی، بسیاری از بنگاه‌ها با چند مسئله هم‌زمان روبه‌رو هستند: دشواری تأمین سرمایه در گردش، افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت دسترسی به فناوری و تجهیزات و ناپایداری تأمین انرژی.
اگر این مشکلات برطرف نشوند، حتی بنگاه‌هایی که بازار فروش مناسبی دارند ممکن است نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
برای بهبود وضعیت تولید، چند اقدام اهمیت ویژه دارد:
تأمین سرمایه در گردش: تسهیلات باید با اولویت بنگاه‌های مولد و بر اساس ارزیابی توان بازپرداخت و برنامه تولید هدایت شوند.
کاهش ناترازی انرژی: برنامه‌ریزی قابل پیش‌بینی برای تأمین برق و گاز صنایع، هزینه توقف تولید را کاهش می‌دهد.
تسهیل دسترسی به مواد اولیه و ماشین‌آلات: مقررات پایدارتر و کاهش موانع غیرضروری می‌تواند از افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها جلوگیری کند. تقویت بازارهای صادراتی: توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و سایر شرکای اقتصادی، در کنار رعایت منافع ملی، می‌تواند به افزایش فروش و ارزآوری کمک کند.
ارتقای بهره‌وری: نوسازی تجهیزات، آموزش نیروی کار و استفاده از فناوری‌های جدید باید در کنار حمایت مالی قرار گیرد.
در این مسیر، سیاست‌های حمایتی زمانی اثربخش‌تر خواهند بود که موقت، هدفمند و همراه با ارزیابی نتایج باشند؛ به‌گونه‌ای که منابع محدود کشور به افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد منجر شوند.
دولت در شرایط دشوار اقتصادی با دو ضرورت روبه‌روست: از یک سو باید از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت کند و هزینه‌های ضروری کشور را بپردازد و از سوی دیگر، مانع از تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی شود.
اگر هزینه‌های دولت به‌طور پایدار بیش از درآمدهای قابل تحقق باشد، شیوه تأمین این کسری اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
تأمین مالی تورم‌زا می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد، اما در ادامه احتمال افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم را بالا می‌برد.
به همین دلیل، اصلاح ساختار هزینه‌ها، افزایش شفافیت درآمدها، مقابله با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی با رعایت عدالت، از راهکارهای مهم بهبود وضعیت مالی دولت به شمار می‌روند.
در مقابل، فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شفاف و تولیدکنندگان فعال، بدون توجه به شرایط رکودی، ممکن است به تضعیف تولید و اشتغال منجر شود.
در حوزه حمایت اجتماعی نیز لازم است منابع به‌صورت هدفمند به خانوارهایی برسد که بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند.
حمایت معیشتی می‌تواند بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما جایگزین افزایش پایدار درآمد، ایجاد اشتغال و کنترل تورم نیست.
یکی از پیامدهای کاهش فعالیت اقتصادی، افزایش فشار بر بازار کار است.
وقتی فروش بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و هزینه تولید بالا می‌رود، برخی واحدها استخدام را متوقف می‌کنند، طرح‌های توسعه‌ای را به تعویق می‌اندازند یا برای کاهش هزینه‌ها به تعدیل نیروی انسانی روی می‌آورند.
در چنین شرایطی، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش نااطمینانی برای حفظ اشتغال اهمیت زیادی دارد.
سرمایه‌گذار زمانی برای توسعه فعالیت خود تصمیم می‌گیرد که بتواند تا حد معقولی هزینه‌ها، مقررات، دسترسی به منابع مالی و چشم‌انداز بازار را پیش‌بینی کند.
ثبات مقررات، کاهش تصمیم‌های ناگهانی، تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و حمایت از کارآفرینی می‌تواند به بهبود این فضا کمک کند.
همچنین توسعه صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و پتروشیمی و گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال ایجاد کند.
در کنار این اقدامات، بهبود مهارت‌های نیروی کار و نزدیک‌تر شدن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به نیاز واقعی بنگاه‌ها ضروری است.
ایجاد شغل پایدار صرفاً با پرداخت تسهیلات امکان‌پذیر نیست؛ این هدف به وجود بازار، سرمایه‌گذاری مولد و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان نیاز دارد.
*** چشم‌انداز اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۵
پیش‌بینی مسیر اقتصاد ایران به میزان زیادی به وضعیت تجارت خارجی، درآمدهای ارزی، تحولات سیاسی، سیاست‌های اقتصادی و توان دولت در کنترل ناترازی‌های داخلی بستگی دارد.
در گزارشی از روزنامه «دنیای اقتصاد» در مهرماه، ریسک‌های سیاسی و تأمین انرژی از عوامل مهم اثرگذار بر عملکرد اقتصاد در نیمه دوم سال معرفی شده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول نیز در برآورد منتشرشده در سال ۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران را برای این سال منفی ۵.۴ درصد و متوسط تورم مصرف‌کننده را حدود ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.
این ارقام برآوردهای یک نهاد بین‌المللی هستند و نباید آنها را نتیجه قطعی عملکرد اقتصاد در پایان سال دانست؛ تغییر شرایط داخلی و خارجی می‌تواند مسیر واقعی را متفاوت کند.
در مجموع، می‌توان سه مسیر کلی را برای اقتصاد ایران در نظر گرفت:
تداوم نااطمینانی‌ها: اگر محدودیت‌های تجاری و ارزی ادامه پیدا کند و مشکلات ساختاری حل نشوند، فشار بر تولید، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها می‌تواند بیشتر شود.
ثبات نسبی شرایط: کاهش نوسانات و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن سیاست‌ها ممکن است از شدت شوک‌ها بکاهد، اما به‌تنهایی برای رفع تورم مزمن و رکود کافی نیست.
بهبود روابط تجاری و اصلاحات داخلی: افزایش دسترسی به بازارها و منابع ارزی، همراه با انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی و رفع موانع تولید، می‌تواند زمینه بهبود رشد اقتصادی را فراهم کند؛ هرچند آثار این اقدامات به‌تدریج نمایان خواهد شد.
*** راه عبور از مشکلات اقتصادی چیست؟
اقتصاد ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی، بیش از هر چیز به هماهنگی سیاست‌ها و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی نیاز دارد.
کنترل تورم بدون توجه به تولید و اشتغال می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سنگینی داشته باشد؛ همان‌طور که حمایت از تولید بدون انضباط مالی و پولی ممکن است به تداوم تورم منجر شود.
از این رو، سیاست‌گذاری مؤثر باید چند هدف را به‌طور هم‌زمان دنبال کند: کنترل پایدار رشد نقدینگی و کسری بودجه، مدیریت منطقی بازار ارز، تأمین انرژی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری.
در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش صنایع، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان می‌تواند بخشی از مسیر تقویت اقتصاد ملی باشد.
با این حال، هیچ‌یک از این راهکارها به‌تنهایی کافی نیست. معیار موفقیت سیاست‌های اقتصادی باید در زندگی روزمره مردم دیده شود: کاهش فشار هزینه‌های ضروری، حفظ قدرت خرید، ایجاد شغل پایدار و فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی برای خانواده‌ها و تولیدکنندگان. بهبود پایدار زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که تصمیم‌های کوتاه‌مدت برای مدیریت بحران، با اصلاحات ساختاری و برنامه‌ای روشن برای رشد بلندمدت همراه شوند.
نظرات کاربران