به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، دولت دونالد ترامپ گزینه کاهش محدودیت بخشی از نفتکشهای تحریمشده را بررسی میکند. این بررسی در شرایطی انجام میشود که هزینه حمل نفت در بازارهای جهانی به سطوح کمسابقهای رسیده است. همزمان، افزایش قیمت سوخت در آمریکا هزینه زندگی خانوارها را بالا برده است.
اهمیت این خبر در یک پرسش ساده است: آیا سیاستی که برای محدودکردن تجارت انرژی کشورهای تحریمشده طراحی شده، اکنون برای خود آمریکا هزینهساز شده است؟ پاسخ این پرسش میتواند بر قیمت جهانی نفت اثر بگذارد. قیمت نفت نیز از مسیر تورم جهانی و ارزش دلار، به بازارهای دیگر از جمله طلا گره خورده است.
چرا هزینه حمل نفت بالا رفت؟
هر نفتکشی که زیر تحریم قرار میگیرد، عملاً از ناوگان قابلاستفاده برای بیشتر خریداران خارج میشود. نتیجه این است که تعداد کشتیهای در دسترس کم میشود، اما تقاضا برای حمل نفت سر جایش میماند. در این کشمکش میان عرضه محدود کشتی و تقاضای ثابت، نرخ کرایه حمل بالا میرود.
نرخ کرایه حمل همان مبلغی است که صاحب محموله برای جابهجایی نفت به مالک نفتکش میپردازد. این هزینه در نهایت به قیمت تمامشده بنزین و گازوئیل اضافه میشود. به بیان ساده، بخشی از گرانی سوخت در جایگاهها به کمبود کشتی در دریا برمیگردد، نه فقط به قیمت خود نفت.
پیامد برای بازار و قیمتها
اگر بخشی از این نفتکشها به چرخه حمل قانونی بازگردند، انتظار میرود فشار بر نرخ کرایه کاهش یابد. چنین تغییری میتواند بخشی از هزینه سوخت را تعدیل کند. با این حال، هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده و دامنه احتمالی این تسهیلات نیز مشخص نیست.
برای فعالان بازار، این خبر نشانهای از اولویتیافتن مهار قیمت سوخت در سیاست داخلی آمریکا است. کاهش هزینه انرژی معمولاً از فشار تورمی میکاهد و بر انتظارات درباره سیاست پولی اثر میگذارد. بازارها اکنون منتظر جزئیات رسمی هستند تا میزان اثر واقعی این تصمیم را بسنجند.















نظرات کاربران