به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی بخشنامه‌ای تازه به شبکه بانکی ابلاغ کرد و مهلت واردکنندگان برای ترخیص کالا و ماشین‌آلات را افزایش داد. این بخشنامه ضوابط پراکنده سه حوزه را در یک متن واحد جمع و اصلاح کرده است: تمدید مهلت واردات، معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی.
اهمیت این تصمیم به سهم بالای واردات در سفره و تولید برمی‌گردد. بخش بزرگی از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ها با ارز وارد می‌شود. هر گره در ترخیص، عرضه کالا را کند می‌کند و پیامد آن در موجودی و قیمت کالاهای وارداتی برای خانوارها نمایان می‌شود.
سه گره در یک بخشنامه
واردکننده‌ای که از بانک ارز می‌گیرد، باید در مهلت مشخص کالا را وارد کند و اسناد آن را به بانک تحویل دهد. به این فرایند «ایفای تعهد ارزی» می‌گویند. واردکننده‌ای که این کار را به‌موقع انجام ندهد، در دریافت ارز برای سفارش‌های بعدی با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
گره دوم «مابه‌التفاوت نرخ ارز» است؛ یعنی فاصله میان نرخ ارزی که واردکننده دریافت کرده و نرخ بالاتر بازار. در برخی موارد، واردکننده باید این فاصله را به بانک بپردازد. بخشنامه جدید ضوابط رسیدگی به درخواست‌های معافیت از این پرداخت را اصلاح کرده، اما جزئیات معیارهای تازه در گزارش منتشرشده نیامده است.
گره سوم به ماشین‌آلات مربوط است. ثبت سفارش، ساخت، حمل و ترخیص تجهیزات خطوط تولید معمولاً زمان بیش‌تری از کالای مصرفی می‌برد. افزایش مهلت این گروه به واحدهای تولیدی فرصت می‌دهد تا تجهیزات خود را بدون ازدست‌دادن اعتبار ارزی از گمرک خارج کنند.
پیامد برای بازار ارز
از زاویه بازار ارز، تمدید مهلت‌ها دو اثر محتمل دارد. از یک سو، واردکنندگان برای تسویه تعهد خود در زمان کوتاه به تأمین فوری ارز ناچار نمی‌شوند و این وضعیت می‌تواند از جهش‌های مقطعی تقاضا بکاهد. از سوی دیگر، طولانی‌ترشدن مهلت‌ها یعنی بازگشت دیرتر اسناد و ارز به چرخه نظارت بانکی.
تجمیع ضوابط در یک متن، مراجعه واردکنندگان و بانک‌ها به چند بخشنامه جداگانه را کم می‌کند و ابهام اجرایی را کاهش می‌دهد. با این حال، اثر واقعی این تغییر بر عرضه کالا و قیمت‌ها به نحوه اجرای آن در بانک‌ها و گمرک بستگی دارد و داده‌های هفته‌های آینده تصویر روشن‌تری از آن ارائه خواهد کرد.
نظرات کاربران