به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، فرانسه روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۵ مهر ۱۴۰۵) شاهد اعتراض‌های سراسری به گرانی بود. این اعتراض‌ها در برخی شهرها به ناآرامی کشید. معترضان چند بوتیک لوکس و سوپرمارکت را غارت کردند و چند ساختمان عمومی را به آتش کشیدند. این رویداد تنها ۳ روز پیش از نخستین رأی‌گیری مهم مجلس ملی درباره بودجه سال آینده رخ داد.
اهمیت این رویداد بیش از همه در بازار اوراق قرضه دیده می‌شود. بازده اوراق دولتی فرانسه به بالاترین سطح ۲۴ سال گذشته رسیده است. این یعنی دولت برای قرض گرفتن باید سود بیش‌تری به خریداران اوراق بپردازد. چنین نشانه‌ای از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ دیده نشده بود و تنش در این بازار معمولاً بر ارزش یورو و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا اثر می‌گذارد.
بدهی ۴ هزار میلیارد دلاری
بدهی عمومی فرانسه اکنون به رکورد ۴ هزار میلیارد دلار رسیده است. این رقم معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی بدهی دولت از ارزش کل تولید ۱ سال این کشور بیش‌تر است. این نسبت از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اخیر وضع مالی را بدتر کرد و امانوئل مکرون نیز از اصلاحات کاهش بدهی عقب نشست.
سباستین لوکورنو، تازه‌ترین نخست‌وزیر در دوره‌ای که نخست‌وزیران پی‌درپی تغییر کرده‌اند، بودجه ۲۰۲۷ را پیشنهاد داده است. این بودجه کسری را از ۵٫۴ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند. کسری بودجه همان فاصله هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است. نخستین رأی‌گیری حساس درباره این لایحه سه‌شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵) برگزار می‌شود.
هشدار تحلیلگران
مجتبی رحمان، مدیر بخش اروپای مؤسسه مشاوره ریسک اوراسیا گروپ، در یادداشتی در نیویورک‌تایمز نوشت: «فرانسه واقعاً در آستانه پرتگاه است.» به گفته او، اگر بودجه تصویب نشود، هزینه بازپرداخت بدهی فرانسه ممکن است به‌شدت افزایش یابد. او احتمال داد فرانسه ناچار شود از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا کمک بخواهد. بازار اوراق نیز احتمال نکول، یعنی ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی، را به‌تدریج در قیمت‌ها لحاظ کرده است.
به باور رحمان، بی‌اعتمادی بازار بیش از آن‌که اقتصادی باشد، سیاسی است. نامزدهای راست افراطی و چپ افراطی در صدر رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده قرار دارند. مارین لوپن وعده بازگرداندن سن بازنشستگی به ۶۲ سال را داده است. ژان‌لوک ملانشون نیز از لغو اوراق بدهی فرانسه در اختیار بانک مرکزی سخن می‌گوید.
این تحلیلگر می‌گوید اگر لوپن از هم‌پیمانانش بخواهد به بودجه رأی ممتنع دهند، لایحه تصویب می‌شود و خطر فوری کاهش می‌یابد. با این حال، انتخابات پارلمانی ژوئن ممکن است اکثریتی برای رئیس‌جمهور جدید پدید نیاورد. پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد، بخشی از نارضایتی دانشجویان را به هزینه سنگین مستمری‌ها نسبت می‌دهد. به گفته رحمان، بیش از یک‌چهارم بودجه آموزش فرانسه صرف حقوق بازنشستگی معلمان می‌شود.
نظرات کاربران