به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران خواستار تغییر مسیر نظارت بر قیمت‌ها شد. او می‌گوید بخش عمده ناهماهنگی قیمت‌ها در بازار هیچ ارتباطی با خرده‌فروشان ندارد. به باور او، ریشه این مشکل را باید در کارخانه‌ها، واردکنندگان و فاکتورهای غیررسمی شبکه پخش جست‌وجو کرد.
این موضع در شرایطی مطرح شده است که بازار در ماه‌های اخیر نوسان‌های قیمتی پی‌درپی داشته است. پیامد مستقیم این وضعیت برای مصرف‌کننده روشن است: یک کالای یکسان در دو مغازه با دو قیمت متفاوت فروخته می‌شود. اگر نظارت همچنان فقط ویترین مغازه‌ها را هدف بگیرد، این احتمال هست که اختلاف قیمت‌ها پابرجا بماند.
چندنرخی بودن از کجا می‌آید؟
«چندگانگی قیمت» یعنی یک کالا هم‌زمان با چند نرخ متفاوت در بازار عرضه شود. نماینده اصناف این پدیده را به مرحله‌های پیش از خرده‌فروشی نسبت می‌دهد. در این روایت، مغازه‌دار کالا را با قیمتی تحویل می‌گیرد که پیش‌تر در کارخانه یا انبار پخش تعیین شده است.
فاکتور غیررسمی در این میان نقش کلیدی دارد. منظور برگه فروشی است که قیمت واقعی معامله را نشان نمی‌دهد یا در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شود. وقتی خرده‌فروش کالا را با چنین فاکتوری بخرد، قیمت نهایی دیگر با نرخ مصوب هم‌خوانی ندارد. در عمل، ردیابی منشأ گرانی نیز دشوارتر می‌شود.
کشمکش بر سر سهم مسئولیت
این اظهارات بخشی از یک کشمکش قدیمی میان اصناف و دستگاه‌های ناظر است. نهادهای ناظر معمولاً در دوره‌های التهاب قیمتی، بازرسی از واحدهای صنفی را افزایش می‌دهند. اصناف در مقابل می‌گویند خرده‌فروش آخرین حلقه زنجیره است و در تعیین قیمت تمام‌شده اختیار چندانی ندارد.
از نگاه اقتصادی، این بحث به شفافیت زنجیره عرضه مربوط است. هرچه ثبت معاملات میان تولیدکننده، واردکننده و پخش‌کننده کامل‌تر باشد، فاصله قیمت کارخانه تا قیمت مصرف‌کننده بهتر ردیابی می‌شود. برای فعالان بازار، این فاصله یکی از نشانه‌های فشار تورمی پنهان در اقتصاد به شمار می‌رود.
هنوز روشن نیست که پیشنهاد اتاق اصناف در سیاست‌های نظارتی بازتابی پیدا کند یا نه. محتمل‌ترین سناریو آن است که بحث درباره سهم هر حلقه از زنجیره در افزایش قیمت‌ها ادامه یابد.
نظرات کاربران