به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی عراق روز یکشنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری امریکا محدودیت‌های شماری از شرکت‌های صرافی این کشور را لغو کرده است. به گفته این بانک، واشنگتن این تصمیم را پس از بررسی و تأیید پایبندی این شرکت‌ها به مقررات مالی گرفته است. خبرگزاری رسمی عراق (واع) این بیانیه را منتشر کرد.
اهمیت این خبر در جایگاه دلار در اقتصاد عراق است. درآمد نفتی عراق به دلار و از مسیر حساب این کشور در فدرال رزرو نیویورک تأمین می‌شود. پس هر تغییری در دسترسی بانک‌ها و صرافی‌های عراقی به دلار، مستقیم بر عرضه ارز در بازار این کشور اثر می‌گذارد. برای بازار ایران هم این موضوع مهم است، چون عراق از بزرگ‌ترین مقصدهای صادراتی ایران به شمار می‌رود.
ماجرا از کجا شروع شد
از سال ۲۰۲۳، امریکا نظارت بر جریان دلار در نظام بانکی عراق را سخت‌تر کرد. در این دوره، ده‌ها بانک و مؤسسه مالی عراقی از دسترسی به معاملات دلاری منع شدند. دلیل اعلام‌شده، نگرانی از پول‌شویی و انتقال دلار به خارج از چارچوب نظارتی بود. نتیجه این محدودیت‌ها، کمبود دلار رسمی و فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد دینار از نرخ رسمی بود.
این فاصله برای مردم عراق ملموس بود. وقتی دلار رسمی کم می‌شود، واردکنندگان و مسافران سراغ بازار آزاد می‌روند و نرخ آن بالاتر می‌رود. دولت عراق در همان سال‌ها برای مهار این شکاف، ارزش رسمی دینار را تقویت کرد و برنامه اصلاح نظام بانکی را پیش برد.
پیام تصمیم تازه برای بازار
لغو محدودیت این صرافی‌ها نشان می‌دهد واشنگتن مسیر بازگشت را برای نهادهای مالی عراقی باز گذاشته است. شرط این بازگشت، پذیرش سازوکارهای نظارتی و شفافیت در نقل‌وانتقال ارز است. داده‌های رسمی درباره تعداد دقیق شرکت‌ها و حجم معاملات آن‌ها هنوز منتشر نشده است.
انتظار می‌رود افزایش شمار صرافی‌های مجاز، عرضه دلار رسمی در عراق را بیش‌تر کند و فشار تقاضا بر بازار آزاد را کاهش دهد. این اثر به حجم سهمیه دلاری این شرکت‌ها و سرعت اجرای تصمیم بستگی دارد. برای فعالان تجارت با عراق، ثبات بیش‌تر نرخ دینار می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری درآمد ارزی صادرات را بالا ببرد؛ اما اندازه این اثر در هفته‌های آینده روشن می‌شود.
نظرات کاربران