دانیال امینی / بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره تجربه ایران در چین، بانک مرکزی پیش‌تر نماینده‌ای به این کشور اعزام کرده و ساختاری با عنوان SPV در آنجا شکل گرفته است که گفته می‌شود حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تراکنش از طریق آن انجام شده است. با این حال، برای ارزیابی دقیق ابعاد این تجربه باید مشخص شود که رقم یادشده مربوط به چه دوره‌ای است، چه نوع مبادلاتی را دربر می‌گیرد و آیا به ارزش ناخالص تراکنش‌ها اشاره دارد یا حجم خالص منابعی که واقعاً به اقتصاد ایران منتقل شده‌اند. همچنین، عنوان SPV به‌طور عمومی به سازوکار یا نهاد با مقاصد ویژه اشاره دارد و به‌تنهایی نشان‌دهنده نوع مجوز، سطح نظارت یا ماهیت عملیاتی یک ساختار مالی نیست. بنابراین، ارزیابی این تجربه نیازمند اطلاعات تکمیلی درباره چارچوب حقوقی، شیوه تسویه، طرف‌های مشارکت‌کننده و نحوه نظارت بر عملکرد آن است. با وجود این ملاحظات، اصل مسئله اهمیت زیادی دارد: ایران برای تداوم تجارت خارجی خود به سازوکارهایی نیاز دارد که انتقال وجوه، پرداخت هزینه واردات، تسویه مطالبات صادرکنندگان و مدیریت درآمدهای ارزی را با کمترین هزینه و ریسک ممکن انجام دهند.
شبکه‌های تراستی؛ راهکار اضطراری یا ساختاری پرهزینه؟
پیش از شکل‌گیری یا توسعه برخی سازوکارهای مالی در چین، مجموعه‌ای از شرکت‌های واسطه، کارگزاران و شبکه‌های اطلاعاتی برای تسهیل مبادلات ایران ایجاد شده بودند. این ساختارها از برخی جهات به شبکه‌های تراستی فعال در امارات شباهت دارند؛ شبکه‌هایی که در آن‌ها شرکت‌های مختلف نقش واسطه انتقال، دریافت یا تسویه وجوه را بر عهده می‌گیرند و با توجه به شرایط بازار و محدودیت‌های موجود، ترکیب بازیگران آن‌ها تغییر می‌کند. ورود شرکت‌های جدید، خروج برخی واسطه‌ها و تغییر روابط میان طرف‌های تجاری، از ویژگی‌هایی است که می‌تواند به انعطاف‌پذیری چنین شبکه‌هایی کمک کند. در شرایطی که مسیرهای متعارف پرداخت با محدودیت مواجه‌اند، این انعطاف ممکن است امکان ادامه بخشی از مبادلات تجاری را فراهم کند و مانع از توقف کامل جریان پرداخت‌ها شود.با این حال، کارآمدی شبکه‌های تراستی را نمی‌توان صرفاً بر اساس حجم تراکنش‌های انجام‌شده سنجید. یکی از پرسش‌های اساسی، هزینه واقعی انتقال پول در این شبکه‌هاست. هنگامی که یک پرداخت از چند شرکت، حساب یا واسطه عبور می‌کند، ممکن است هزینه کارمزد، تبدیل ارز، تسویه و مدیریت ریسک افزایش یابد. افزون بر آن، اگر اطلاعات مربوط به مالکیت شرکت‌ها، روابط میان واسطه‌ها و وضعیت نهایی وجوه به‌صورت یکپارچه ثبت نشود، ردیابی تراکنش‌ها و تشخیص مسئولیت هر طرف دشوارتر خواهد شد. چنین شرایطی می‌تواند نظارت بر منابع ارزی، حسابرسی عملکرد شبکه و ارزیابی میزان تحقق تعهدات مالی را با مشکل مواجه کند.تغییرپذیری شبکه‌ها همچنین دو پیامد متفاوت دارد. از یک سو، انعطاف ساختاری ممکن است وابستگی به یک مسیر مشخص را کاهش دهد و امکان جایگزینی واسطه‌های مختل‌شده را فراهم کند؛ از سوی دیگر، همین ویژگی می‌تواند مدیریت داخلی شبکه را پیچیده‌تر کند. اگر اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها، تعهدات، مطالبات و مانده حساب‌ها به‌صورت دقیق و منظم ثبت نشود، خطر اختلاف میان طرف‌ها، تأخیر در تسویه و دشواری پیگیری مطالبات افزایش می‌یابد. بنابراین، مسئله اصلی تنها حفظ فعالیت شبکه‌های واسطه نیست، بلکه ایجاد سازوکارهای مناسب برای کنترل هزینه، ثبت دقیق تراکنش‌ها، حسابرسی و مدیریت ریسک نیز اهمیت دارد.در این میان، باید میان محرمانگی تجاری و فقدان شفافیت مالی تفاوت قائل شد. شرکت‌ها ممکن است برای حفاظت از اطلاعات تجاری خود به محرمانگی نیاز داشته باشند، اما این موضوع نباید به معنای نبود اسناد معتبر، ضعف حسابرسی یا نامشخص‌بودن مالکیت و مسئولیت مالی طرف‌های معامله باشد. یک شبکه مالی زمانی می‌تواند در بلندمدت به منافع اقتصادی کشور کمک کند که علاوه بر استمرار فعالیت، امکان نظارت بر عملکرد و ارزیابی هزینه‌ها و تعهدات آن نیز وجود داشته باشد.روابط رسمی بانکی؛ مسیر کم‌هزینه‌تر اما وابسته به شرایط سیاسیدر مقابل شبکه‌های واسطه، برقراری روابط رسمی بانکی با کشورهای شریک تجاری می‌تواند زمینه انتقال مستقیم‌تر وجوه، کاهش تعداد واسطه‌ها و تقویت نظارت بر مبادلات را فراهم کند. در شرایط عادی، ارتباط میان بانک‌های کارگزار، ایجاد حساب‌های متقابل و استفاده از سازوکارهای رسمی پرداخت، بخش مهمی از تجارت بین‌المللی را پشتیبانی می‌کند. این روابط می‌توانند هزینه مبادلات را کاهش دهند، زمان تسویه را کوتاه‌تر کنند و امکان دسترسی بهتر شرکت‌ها به خدمات مالی را فراهم آورند. همچنین، وجود قراردادهای مشخص، اسناد قابل حسابرسی و رویه‌های روشن برای رسیدگی به اختلافات، به کاهش عدم اطمینان در معاملات کمک می‌کند.اما برای ایران، حرکت به سمت روابط رسمی بانکی با محدودیت‌های مهمی روبه‌روست. تحریم‌های مرتبط با نظام مالی، نگرانی بانک‌های خارجی از مواجهه با مجازات‌ها و محدودیت‌های قانونی و همچنین الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر تمایل بانک‌ها برای همکاری تأثیر بگذارند. حتی اگر یک شریک تجاری از نظر سیاسی آمادگی گسترش مبادلات با ایران را داشته باشد، این آمادگی لزوماً به معنای تمایل بانک‌های آن کشور به پذیرش ریسک همکاری نیست. بانک‌ها معمولاً علاوه بر منافع تجاری، پیامدهای حقوقی، هزینه‌های تطبیق مقررات و خطر محدودشدن دسترسی خود به بازارهای مالی دیگر را نیز در تصمیم‌گیری لحاظ می‌کنند.از همین رو، روابط رسمی بانکی را نمی‌توان صرفاً با صدور دستور یا امضای توافق‌های دوجانبه ایجاد کرد. تحقق آن به فراهم‌شدن شرایط حقوقی، پذیرش ریسک از سوی بانک‌های طرف مقابل، وجود زیرساخت‌های پرداخت و امکان اجرای تعهدات مالی وابسته است. در عین حال، این دشواری‌ها نباید به معنای کنارگذاشتن هدف توسعه روابط رسمی بانکی تلقی شود. هر اندازه موانع حقوقی و سیاسی کاهش یابد و امکان همکاری رسمی افزایش پیدا کند، ظرفیت بیشتری برای کاهش هزینه تجارت و تقویت نظارت بر جریان ارز ایجاد خواهد شد.در ارتباط با چین نیز باید میان همکاری اقتصادی و دسترسی مستقیم به شبکه بانکی این کشور تمایز قائل شد. چین یکی از بازیگران بزرگ تجارت جهانی است و ظرفیت بالایی برای همکاری با شرکای اقتصادی خود دارد؛ اما حجم تجارت میان دو کشور، به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی ایران به همه خدمات بانکی یا امکان تسویه مستقیم و بدون محدودیت نیست. دستیابی به چنین ظرفیتی مستلزم بررسی مقررات داخلی چین، سیاست بانک‌های این کشور، الزامات تطبیق و محدودیت‌های بین‌المللی مرتبط با هر نوع مبادله است.راهبرد ترکیبی؛ عبور از انتقال پول به مدیریت هوشمند منابع ارزیبا توجه به محدودیت‌های موجود، انتخاب میان شبکه‌های تراستی و روابط رسمی بانکی نباید به یک دوگانه مطلق تبدیل شود. راهبرد واقع‌بینانه می‌تواند بر توسعه روابط رسمی در هر جا که امکان‌پذیر است و استفاده مدیریت‌شده از مسیرهای جایگزین مجاز در شرایط ضروری استوار باشد. در این چارچوب، شبکه‌های واسطه باید بر اساس معیارهایی مانند هزینه تمام‌شده، زمان تسویه، میزان ریسک، قابلیت حسابرسی و کیفیت خدمات ارزی ارزیابی شوند. مسیرهایی که هزینه بالاتر یا خطر بیشتری دارند، نباید صرفاً به دلیل سابقه فعالیت یا حجم تراکنش‌ها بدون ارزیابی مجدد ادامه پیدا کنند.یکی از اولویت‌های مهم در این زمینه، تفکیک حجم اسمی تراکنش‌ها از منابعی است که واقعاً در دسترس اقتصاد قرار می‌گیرند. انجام ده‌ها میلیارد دلار تراکنش لزوماً به معنای ورود همین میزان ارز تازه به کشور نیست؛ زیرا ممکن است رقم اعلام‌شده شامل پرداخت‌های رفت‌وبرگشتی، تسویه چندمرحله‌ای، معاملات تکراری یا گردش ناخالص وجوه باشد. از این رو، برای سنجش موفقیت یک سازوکار مالی باید مشخص شود چه میزان از منابع صادراتی وصول شده، چه مقدار به واردات کالا و خدمات اختصاص یافته، هزینه انتقال چقدر بوده و چه میزان از مطالبات همچنان تسویه‌نشده باقی مانده است.در کنار این موضوع، ایجاد سامانه‌های یکپارچه ثبت و حسابرسی تراکنش‌ها می‌تواند به افزایش کارآمدی شبکه‌های مالی کمک کند. ثبت دقیق تعهدات، تطبیق پرداخت‌ها با اسناد تجاری، تعیین مسئولیت هر طرف و بررسی منظم مانده حساب‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال بروز اختلاف و زیان مالی را کاهش دهد. همچنین، تنوع‌بخشی به ابزارهای مجاز پرداخت و توسعه همکاری با شرکای تجاری مختلف، در صورت رعایت قوانین و الزامات مربوط، می‌تواند وابستگی به یک کانال محدود را کاهش دهد.تجربه مطرح‌شده درباره انجام ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تراکنش در چین، در صورت تأیید و روشن‌شدن جزئیات، می‌تواند فرصتی برای ارزیابی عملکرد سازوکارهای مالی ایران باشد. با این حال، موفقیت اقتصادی را نباید تنها با رقم گردش پول سنجید؛ معیار اصلی، میزان دسترسی مؤثر به منابع، هزینه پرداخت‌شده برای انتقال، امنیت وجوه، امکان حسابرسی و تأثیر این سازوکارها بر تجارت واقعی کشور است. ایران برای مدیریت پایدار مبادلات خارجی خود به راهبردی نیاز دارد که ضمن توجه به محدودیت‌های سیاسی و بانکی، از ایجاد وابستگی بلندمدت به شبکه‌های پرهزینه و دشوار برای نظارت جلوگیری کند. گسترش روابط رسمی بانکی، هر جا که از نظر حقوقی و عملی امکان‌پذیر باشد، باید هدفی راهبردی باقی بماند و مسیرهای جایگزین نیز بر پایه شفافیت داخلی، ارزیابی ریسک و رعایت مقررات مدیریت شوند. مسئله نهایی نه انتخاب میان دو عنوان، بلکه یافتن ترکیبی از ابزارهای مالی است که بتواند تجارت خارجی را با هزینه کمتر، امنیت بیشتر و پاسخ‌گویی بالاتر پشتیبانی کند.
نظرات کاربران