تنهایی صنعت در میدان جنگ اقتصادی

حسین جلیلی بال / صنعت در هر اقتصادی یکی از پایه‌های ایجاد اشتغال، تأمین کالا، توسعه صادرات و شکل‌گیری درآمدهای پایدار است. تعطیلی یک کارخانه صرفاً به معنای توقف فعالیت یک مجموعه اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها را برای کارگران، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شبکه توزیع و حتی درآمدهای عمومی دولت به همراه داشته باشد. هنگامی که یک واحد تولیدی از فعالیت بازمی‌ماند، بنگاه‌های وابسته نیز ممکن است با کاهش سفارش و افت درآمد مواجه شوند. در چنین وضعیتی، اگر تعهدات مالی بدون درنظرگرفتن میزان آسیب و مدت توقف فعالیت ادامه پیدا کند، خطر انباشت بدهی، کاهش سرمایه در گردش، تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی طولانی‌مدت افزایش می‌یابد. بنابراین، موضوع بخشودگی یا تعویق مالیات و حق بیمه را نباید صرفاً امتیازی برای صاحبان صنایع تلقی کرد؛ این مسئله می‌تواند بخشی از سیاست عمومی برای جلوگیری از تخریب ظرفیت تولید و حفاظت از اشتغال باشد.

مالیات در کارخانه خاموش؛ تعهدی که با درآمد تناسب ندارد

یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های آسیب‌دیده، تداوم فشارهای مالی در شرایطی است که درآمد عملیاتی آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است. البته باید میان انواع مالیات تفاوت قائل شد؛ همه مالیات‌ها با میزان تولید یا درآمد جاری ارتباط یکسانی ندارند و توقف فعالیت نیز به‌طور خودکار موجب حذف تمام تعهدات مالیاتی نمی‌شود. برای مثال، مالیات بر درآمد تابع قواعد مربوط به درآمد مشمول مالیات است، در حالی که برخی تکالیف مربوط به اظهارنامه، ثبت اسناد، گزارش‌دهی و پرداخت مالیات‌های مرتبط با معاملات ممکن است حتی در دوره کاهش فعالیت نیز باقی بمانند. از همین رو، راهکار مناسب آن نیست که بدون بررسی نوع تعهد، تمام مالیات‌ها به‌صورت یکسان بخشوده شوند؛ بلکه باید سازوکاری طراحی شود که شرایط واقعی بنگاه، میزان خسارت، مدت توقف تولید و وضعیت نقدینگی آن را در نظر بگیرد.در شرایط عادی، مالیات یکی از منابع اصلی تأمین هزینه‌های عمومی و ارائه خدمات دولتی است و بنگاه‌های اقتصادی نیز باید سهم قانونی خود را پرداخت کنند. با این حال، هنگامی که جنگ یا بحران فراگیر فعالیت اقتصادی را مختل می‌کند، اصرار بر وصول فوری تمام بدهی‌ها می‌تواند نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد. اگر کارخانه‌ای که امکان تولید و فروش ندارد برای پرداخت تعهدات خود ناچار به مصرف آخرین منابع نقدی، فروش دارایی‌های ضروری یا استقراض بیشتر شود، توان آن برای راه‌اندازی مجدد خط تولید کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، تعویق هدفمند پرداخت مالیات، تقسیط بدهی‌ها، بخشودگی جرایم دیرکرد و در موارد مشخص معافیت‌های موقت می‌تواند فرصتی برای احیای بنگاه فراهم کند.دولت نیز از تداوم فعالیت اقتصادی منتفع می‌شود. کارخانه فعال، اشتغال ایجاد می‌کند، به تأمین کالا کمک می‌رساند، با سایر بنگاه‌ها مبادله دارد و در شرایط مناسب مالیات می‌پردازد. در مقابل، تعطیلی طولانی‌مدت یک واحد صنعتی ممکن است به از دست رفتن درآمدهای مالیاتی آینده، افزایش هزینه‌های حمایت اجتماعی و کاهش ظرفیت تولید داخلی منجر شود. بنابراین، حمایت مالیاتی در بحران باید با نگاه بلندمدت ارزیابی شود؛ به این معنا که گاهی صرف‌نظرکردن از بخشی از درآمد کوتاه‌مدت دولت می‌تواند به حفظ پایه تولید و درآمدهای عمومی در سال‌های آینده کمک کند. البته این سیاست باید هدفمند باشد تا بنگاه‌هایی که واقعاً آسیب دیده‌اند از حمایت بهره‌مند شوند و فرصت بحران برای فرار مالیاتی یا برخورداری غیرموجه از امتیازها مورد استفاده قرار نگیرد.

حق بیمه در روزهای تعطیلی؛ حمایت از کارگر و کارفرما

مسئله حق بیمه تأمین اجتماعی از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد؛ زیرا این تعهد مستقیماً با حقوق کارگران، استمرار پوشش بیمه‌ای و مسئولیت‌های کارفرمایان ارتباط پیدا می‌کند. هنگامی که کارخانه‌ای به دلیل جنگ، تخریب تجهیزات یا قطع زنجیره تأمین تعطیل می‌شود، ممکن است درآمدی برای پرداخت هزینه‌های جاری نداشته باشد، اما تعهدات مرتبط با نیروی انسانی همچنان بر وضعیت مالی آن فشار وارد کند. اگر این فشار بدون هیچ سازوکار حمایتی ادامه یابد، کارفرما ممکن است برای کاهش هزینه‌ها به تعدیل نیرو، کاهش ساعات کار یا تعلیق فعالیت روی آورد؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند امنیت شغلی کارکنان را تهدید کنند.با این حال، بخشودگی حق بیمه نیز موضوعی نیست که بتوان بدون توجه به حقوق بیمه‌شدگان درباره آن تصمیم گرفت. حق بیمه به تأمین منابع صندوق‌های بیمه‌ای و حفظ حقوق بلندمدت کارگران وابسته است و حذف بی‌ضابطه آن می‌تواند منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات و تعهدات بیمه‌ای را تحت فشار قرار دهد. از این رو، سیاست مناسب می‌تواند به‌جای حذف یکسان همه تعهدات، ترکیبی از تعویق پرداخت، تقسیط بدهی، بخشودگی جرایم، کمک موقت دولت به پرداخت سهم مشخصی از حق بیمه و حمایت ویژه از واحدهایی باشد که توقف فعالیت آن‌ها مستند و خارج از اختیارشان بوده است.در چنین الگویی، لازم است وضعیت کارگران نیز به‌صورت مستقل مورد توجه قرار گیرد. حمایت از کارفرما نباید به ابزاری برای تضییع حقوق بیمه‌ای یا معوق‌ماندن مطالبات کارکنان تبدیل شود. دولت می‌تواند با تعیین ضوابط روشن، میان مسئولیت‌های کارفرما، حقوق بیمه‌شدگان و ظرفیت مالی صندوق‌های بیمه‌ای تعادل برقرار کند. برای مثال، در واحدهایی که آسیب ناشی از بحران به تأیید مراجع معتبر رسیده است، می‌توان مهلت پرداخت را افزایش داد و در عین حال، سازوکاری برای جلوگیری از قطع پوشش بیمه‌ای کارگران در نظر گرفت. همچنین، حمایت‌ها باید متناسب با مدت توقف تولید و میزان خسارت باشد و برای بازگشت تدریجی بنگاه به فعالیت، برنامه مشخصی تعریف شود.

حمایت از صنعت؛ هزینه امروز برای جلوگیری از تعطیلی فردا

در بسیاری از بحران‌های اقتصادی، دولت‌ها با مجموعه‌ای از ابزارها به حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌پردازند؛ از تعویق مالیات و تسهیل بازپرداخت وام‌ها گرفته تا تضمین اعتبارات، کمک به حفظ اشتغال و ارائه حمایت‌های بیمه‌ای. البته شیوه اجرای این سیاست‌ها در کشورها متفاوت است و به قوانین داخلی، منابع بودجه‌ای، نوع بحران و ساختار نظام تأمین اجتماعی بستگی دارد. بنابراین، برای استفاده از تجربه کشورهای دیگر باید جزئیات مقررات آن‌ها بررسی شود و نمی‌توان فرض کرد که در همه کشورها، صرف تعطیلی ناشی از جنگ به معنای بخشودگی خودکار تمام مالیات‌ها و حق بیمه‌هاست. نکته مهم، وجود سازوکارهایی است که به بنگاه آسیب‌دیده اجازه می‌دهد بدون تحمل فشار غیرقابل‌جبران تعهدات، برای بازگشت به تولید برنامه‌ریزی کند.در ایران نیز طراحی یک چارچوب مشخص برای حمایت از صنایع در شرایط اضطراری می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های موردی و نامتوازن جلوگیری کند. چنین چارچوبی باید تعریف روشنی از بحران، معیار احراز خسارت، مدت برخورداری از حمایت، نوع تعهدات مشمول تعویق یا بخشودگی و نحوه نظارت داشته باشد. همچنین، لازم است میان واحدی که به‌طور کامل تعطیل شده، کارخانه‌ای که با ظرفیت محدود فعالیت می‌کند و بنگاهی که تنها با افزایش هزینه یا کاهش سود مواجه است، تفاوت گذاشته شود. یکسان‌دیدن این وضعیت‌ها ممکن است منابع حمایتی را به‌صورت نامناسب توزیع کند و عدالت میان بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.از سوی دیگر، حمایت مالیاتی و بیمه‌ای باید در کنار سایر ابزارهای احیای تولید قرار گیرد. اگر کارخانه‌ای به دلیل آسیب به تجهیزات یا قطع دسترسی به مواد اولیه امکان فعالیت ندارد، تعویق مالیات به‌تنهایی مشکل آن را حل نخواهد کرد. دسترسی به سرمایه در گردش، تسهیل واردات مواد اولیه ضروری، بازسازی زیرساخت‌ها، کمک به حمل‌ونقل و تأمین انرژی و امکان مذاکره مجدد درباره بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز ممکن است ضروری باشد. در واقع، هدف سیاست حمایتی باید بازگرداندن بنگاه به فعالیت اقتصادی باشد، نه صرفاً به تعویق انداختن بحران مالی آن. نمی‌توان از صنعتگر انتظار داشت در دشوارترین شرایط، تولید و اشتغال را حفظ کند، اما هنگام وقوع بحران تمام ریسک‌ها و هزینه‌ها را به‌تنهایی بر دوش بکشد. همان‌طور که دولت برای کنترل قیمت برخی کالاهای ضروری یا تأمین انرژی با هزینه کمتر از ابزارهای حمایتی استفاده می‌کند، باید در مواجهه با بحران‌های فراگیر نیز پیامدهای اقتصادی توقف تولید را در نظر بگیرد. البته منابع دولت و صندوق‌های بیمه‌ای محدود است و بخشودگی‌های گستردهو بدون ضابطه می‌تواند فشار تازه‌ای بر بودجه عمومی وارد کند. راهکار پایدار، حمایت هدفمند، زمان‌دار و مبتنی بر مستندات است؛ حمایتی که هم از تعطیلی دائمی کارخانه‌ها جلوگیری کند و هم حقوق کارگران و منابع عمومی را حفظ کند. پرسش اساسی این نیست که آیا صنعت باید از پرداخت مالیات و بیمه معاف شود یا خیر، بلکه این است که در شرایطی که بحران خارج از اراده بنگاه، توان پرداخت آن را از بین برده، چگونه می‌توان میان ضرورت وصول درآمدهای عمومی و حفظ ظرفیت تولید تعادل برقرار کرد. پاسخ به این پرسش می‌تواند تعیین کند که پس از پایان جنگ یا بحران، چه تعداد از واحدهای صنعتی امکان بازگشت به تولید را خواهند داشت و چه میزان از سرمایه، اشتغال و توان اقتصادی کشور حفظ خواهد شد.