به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رتبه اعتباری افراد در ایران دیگر فقط بر پایه سابقه وام بانکی و چک برگشتی تعیین نمی‌شود. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد تأخیر در پرداخت اقساط پلتفرم‌های خرید قسطی هم در ارزیابی وضعیت اعتباری اشخاص اثر دارد. این پلتفرم‌ها کالا را با چند قسط کوتاه‌مدت به خریدار می‌فروشند و پرداخت را به چند هفته یا چند ماه بعد موکول می‌کنند.
اهمیت این تغییر در گستره کاربران آن است. خرید قسطی آنلاین در سال‌های اخیر برای کالاهای دیجیتال، لوازم خانگی و حتی خریدهای روزمره میان خانوارها رواج یافته است. نتیجه روشن است: یک قسط عقب‌افتاده از خرید یک گوشی ممکن است ماه‌ها بعد، هنگام درخواست وام مسکن یا خودرو، در پرونده متقاضی دیده شود.
رتبه اعتباری چه چیزی را می‌سنجد؟
رتبه اعتباری نمره‌ای است که احتمال بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های یک فرد را نشان می‌دهد. بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری با این نمره تصمیم می‌گیرند به چه کسی، با چه مبلغی و با چه وثیقه‌ای وام بدهند. هرچه رتبه بالاتر باشد، متقاضی معمولاً به ضامن کم‌تر و فرایند ساده‌تری نیاز دارد.
با گسترش دامنه اعتبارسنجی، داده‌های متنوع‌تری از رفتار مالی اشخاص وارد این ارزیابی شده است. در کنار سوابق بانکی، وضعیت پرداخت مالیات و دیگر تعهدات مالی نیز در سنجش «ریسک بازپرداخت» نقش دارد؛ یعنی احتمال اینکه فرد نتواند بدهی خود را سر موعد بپردازد. اقساط پلتفرم‌های خرید قسطی تازه‌ترین بخش این مجموعه داده است.
این تصمیم در میانه یک کشمکش قرار دارد: دسترسی آسان به اعتبار در برابر انضباط مالی. پلتفرم‌ها با تأیید سریع و وثیقه اندک مشتری جذب می‌کنند و اشتراک داده اعتباری، خطر «نکول» یا ناتوانی مشتری در بازپرداخت را برایشان کاهش می‌دهد. در سوی دیگر، انتظار می‌رود افرادی که هرگز وام بانکی نگرفته‌اند، با پرداخت منظم همین اقساط کوچک، برای نخستین‌بار سابقه اعتباری قابل‌اتکا بسازند.
آنچه هنوز روشن نیست
جزئیات مهمی هنوز به‌طور عمومی اعلام نشده است. وزن تأخیر در اقساط پلتفرم‌ها در مقایسه با چک برگشتی یا وام معوق مشخص نیست. همچنین روشن نیست چند روز تأخیر در کارنامه ثبت می‌شود و این سابقه تا چه مدت در پرونده باقی می‌ماند.
این تحول در ادامه روندی است که سیاست‌گذاران پولی در سال‌های اخیر دنبال کرده‌اند: جایگزینی بخشی از الزام ضامن و وثیقه با اعتبارسنجی. هرچه داده‌های ورودی این سامانه کامل‌تر شود، رفتار پرداخت روزمره افراد، از قسط یک خرید کوچک تا مالیات سالانه، سهم بیش‌تری در دسترسی آنان به تسهیلات بانکی پیدا می‌کند.
نظرات کاربران