به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از لایو فارکس نیوز، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه از ۵ درصد گذشت و به بالاترین سطح در ۲۴ سال اخیر رسید. بازده، همان سودی است که خریدار اوراق از وام‌دادن به دولت انتظار دارد. هرچه این عدد بالاتر برود، دولت برای قرض‌گرفتن هزینه بیش‌تری پرداخت می‌کند.
علت این افزایش، نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت مالی عمومی فرانسه و ناآرامی‌های اجتماعی است. وقتی خریداران اوراق به توان دولت در مهار کسری بودجه کم‌تر اطمینان داشته باشند، سود بیش‌تری طلب می‌کنند. این هزینه در نهایت از بودجه دولت پرداخت می‌شود و فشار بر آن را بالا می‌برد.
فاصله با آلمان به بالاترین سطح رسید
فاصله بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه با اوراق مشابه آلمان، موسوم به «بوند»، به حدود ۱۵۵ واحد پایه رسید. این رقم برابر ۱٫۵۵ واحد درصد است. اوراق آلمان در اروپا معیار سرمایه‌گذاری کم‌ریسک به شمار می‌رود. این فاصله بالاترین سطح از دوران بحران بدهی دولتی منطقه یورو است و نشان می‌دهد بازار، فرانسه را نسبت به آلمان پرریسک‌تر می‌بیند.
بازده اوراق دولتی در جهان نیز امسال بالا رفته است. افزایش شدید قیمت انرژی و انتظار برای ادامه سیاست پولی انقباضی، یعنی نگه‌داشتن یا افزایش نرخ بهره، این روند را تقویت کرده است. اقتصادهای پربدهی منطقه یورو، از جمله فرانسه، هم با هزینه استقراض بالاتر و هم با بدهی رو به افزایش روبه‌رو هستند.
در داخل فرانسه، دولت اقلیت برای تصویب بودجه و کاهش کسری مسیر دشواری دارد. پارلمان عمیقاً دچار اختلاف است و اعتراض‌های گسترده ادامه دارد. نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ نیز بر بی‌اطمینانی سیاسی افزوده است. بازار از این وضعیت نتیجه می‌گیرد که تصویب اصلاحات مالی سخت‌تر شده است.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر بازبینی رتبه اعتباری فرانسه از سوی مودیز در روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵) هستند. رتبه اعتباری، ارزیابی یک آژانس مستقل از توان دولت در بازپرداخت بدهی است. احتمال کاهش این رتبه فشار تازه‌ای بر اوراق قرضه فرانسه وارد کرده است.
نظرات کاربران