به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یوتودی، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بار دیگر بر تدوین مقررات جامع کریپتو تأکید کرد. پل اتکینز این موضع را در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. این کمیسیون ناظر اصلی بازار سرمایه آمریکاست و قواعد آن بر وضعیت حقوقی بسیاری از رمزارزها اثر مستقیم دارد. اهمیت این پیام از آن روست که مسیر قانون‌گذاری در کنگره فعلاً به بن‌بست خورده است.
اتکینز در این پیام از پاتریک ویت، مدیر اجرایی شورای کریپتوی کاخ سفید، قدردانی کرد. ویت در حال ترک این سمت است. اتکینز نوشت: «رهبری خستگی‌ناپذیر پاتریک نقش کلیدی در پیشبرد چشم‌انداز پرزیدنت ترامپ برای برتری آمریکا در کریپتو داشت.» او افزود: «ما این مسیر را در کمیسیون بورس ادامه می‌دهیم تا ساختاری منطقی و جامع برای بازار کریپتو در آمریکا فراهم شود.»
لایحه کلاریتی کجا متوقف شد؟
سخنان اتکینز در فضای ابهام درباره لایحه شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال، معروف به «کلاریتی»، مطرح شد. این لایحه قرار بود مرز اختیارات کمیسیون بورس و کمیسیون معاملات آتی کالا را روشن کند. به زبان ساده، این قانون تعیین می‌کرد کدام نهاد بر کدام توکن نظارت دارد. نبود این مرزبندی، ریسک حقوقی صرافی‌ها و پروژه‌های رمزارزی را بالا نگه می‌دارد.
لایحه کلاریتی در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) نتوانست از سد رویه‌ای سنا عبور کند. تصویب این مرحله دست‌کم ۶۰ رأی از ۱۰۰ کرسی سنا را لازم داشت. با این ناکامی، توجه‌ها به نقش نهادهای ناظر فدرال جلب شد. پرسش اصلی اکنون این است که این نهادها با اختیارات فعلی خود تا کجا می‌توانند ابهام را برطرف کنند.
کمیسیون بورس به ریاست اتکینز پیش‌تر بازنگری در رویکرد خود به دارایی‌های دیجیتال را آغاز کرده بود. اتکینز در سپتامبر معافیت نظارتی موقتی برای معامله برخی سهام توکنیزه اعلام کرد. سهام توکنیزه نسخه دیجیتال سهام شرکت‌هاست که روی بلاک‌چین معامله می‌شود. او در عین حال تأکید کرد برای ساختاری پایدار، قاعده‌گذاری بیش‌تری لازم است.
تغییر دوباره در تیم کریپتوی کاخ سفید
خروج پاتریک ویت، تیم سیاست‌گذاری دارایی‌های دیجیتال کاخ سفید را بار دیگر با تغییر مدیریت روبه‌رو کرد. ویت در مذاکرات مربوط به لایحه کلاریتی نقش محوری داشت. مأموریت موقت او در کاخ سفید به پایان رسیده است. این خروج پس از چند جابه‌جایی مهم دیگر در همین تیم رخ می‌دهد.
برای فعالان بازار، وضعیت مقررات یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران نهادی است. سرمایه‌گذاران نهادی همان صندوق‌ها و شرکت‌های بزرگ مالی هستند که حجم عمده‌ای از سرمایه را جابه‌جا می‌کنند. اکنون بازار در انتظار است تا ببیند کمیسیون بورس می‌تواند خلأ ناشی از توقف لایحه را پر کند یا نه.
نظرات کاربران